لوقف الإبادة الجماعية في غزة
حصار إسرائيل.. دعوات أممية ودولية بحظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
تزايدت الدعوات الدولية لحظر تصدير الأسلحة إلى حكومة إسرائيل، في ظل عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات عملية لإجبار الاحتلال على وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي دخلت يومها الـ 181، مع تجاوز عدد ضحاياها الـ 33 ألف شهيد، وأكثر من 75 ألف و700 مصابا، حسب إعلان وزارة الصحة في غزة، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المفقودين والجثث المدفونة تحت الأنقاض.
600 قاض ومحام بريطاني يطالبون بحظر السلاح
وكانت آخر التحركات الداعية لحظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، دعوة أكثر من 600 محام وخبير قانوني بريطاني، لحكومة بلادهم، بحظر مبيعات الأسلحة للاحتلال، والتي انضم إليها ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا البريطانية، بينهم رئيسة المحكمة السابقة ليدي هيل.
وقال القضاة والمحامون والقانونيون البريطانيون في رسالتهم المكونة من 17 صفحة، إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك، إن صادرات الأسلحة يجب أن تنتهي، بعدما أصبحت المملكة المتحدة تخترق القانون الدولي، بسبب تورط مشتري هذه الأسلحة في الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وتطالب الرسالة أيضا بعمل جاد وضروري لتجنب تواطؤ أو تورط بريطانيا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وفي مقدمتها الانتهاكات المحتملة لاتفاقية الإبادة الجماعية.
ضغوط متزايدة
وتأتي تلك الرسالة، ضمن الضغوط المتزايدة على رئيس الوزراء البريطاني، من العديد من الأحزاب، بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة الأجانب ينتمون لمنظمة المطبخ المركزي العالمي في غارة لجيش الاحتلال، بينما يؤكد سوناك أن بلاده لديها نظام دقيق للغاية لتصدير وترخيص الأسلحة.
وتستند تلك الرسالة القوية والمؤثرة، إلى حالة الغضب التي انتشرت في الشارع البريطاني من جرائم الاحتلال في قطاع غزة، بعدما كشف استطلاع للرأي أجرته شركة الأبحاث "YouGov" بتكليف من منظمة العمل الخيري من أجل الإنسانية، عن أن غالبية البريطانيين يؤيدون فرض حظر على بيع الأسلحة إلى حكومة الاحتلال.
وكشف الاستطلاع عن أن 56% من الناخبين البريطانيين يؤيدون فرض حظر على تصدير الأسلحة وقطع الغيار إلى الكيان الإسرائيلي، وأن 59% منهم يرون أن "إسرائيل" تنتهك حقوق الإنسان في غزة.
وكشف الاستطلاع، الذي أجري قبل جريمة قتل موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي، عن تزايد مؤيدي حظر بيع الأسلحة للاحتلال بين المنتمين للأحزاب البريطانية الثلاثة الرئيسية، وهي حزب العمال بنسبة 71%، والديمقراطيون الليبراليون بنسبة 70%، والمحافظون بنسبة 38%.
خطاب من 130 برلمانيا
وسبق الرسالة التي وقعها كبار القضاة والمحامين البريطانيين، خطاب آخر وقعه أكثر من 130 برلمانيا، موجه إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي.
وجاء في الخطاب الذي اقترحته النائبة العمالية زارا سلطانة، أن التعامل بالشكل المعتاد مع صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، يمثل أمرا غير مقبول على الإطلاق، حيث تستخدم الأسلحة المصنوعة في بريطانيا في غزة، ولفتت إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة أكد أن طائرة مقاتلة من طراز «إف - 16» مصنوعة من أجزاء بريطانية مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.
واحتج الخطاب البرلماني بأنه في حربين سابقتين على غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى حكومة الاحتلال، ولكن حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكا إلى حد كبير، مع فشل الحكومة البريطانية في التحرك لاتخاذ موقف مناسب إزاء تلك الجرائم.
صحفي بريطاني: كفى
وكان الصحفي البريطاني نيك فيراري، والمشهور بمواقفه الداعمة للكيان الإسرائيلي، قد علق على مقتل مواطنين بريطانيين، قائلا: أنا صديق لإسرائيل، وحان الوقت لأقدم نصيحتي أصدقائي الذين تجاوزوا الحد بأخطائهم، كفى يجب أن يوقفهم أحد عند هذا الحد، يجب حظر بيع أسلحتنا إلى إسرائيل فورا، والتي قتلت وتقتل موانينا إضافة إلى العديد من الأبرياء".
مشروع قرار دولي لفرض حظر على الأسلحة
وعلى الصعيد الدولي، يصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، على مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على حكومة الاحتلال، كما يحذر القرار المرتقب من احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة، مع إدانة استخدام حكومة الاحتلال لأسلحة مفجرة على نطاق واسع في المناطق السكنية بقطاع غزة، وإدانة التصرفات التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي، واللجوء إلى تجويع المدنيين كسلاح حرب.
ويطالب مشروع القرار، الكيان الإسرائيلي، بالوفاء بمسئوليته القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية، وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ووقف الحصار غير القانوني لقطاع غزة بشكل فوري، ومنع أي شكل آخر من العقاب الجماعي، ووقف فوري لإطلاق النار، مع دعوة جميع الدول المعنية إلى منع ومواجهة التهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة.
ويدعو مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان إلى منع جميع عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مع الإشارة إلى تأثير الأسلحة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، وإلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على التمويل الكافي.
وفي فبراير الماضي، دعت مجموعة تضم أكثر من 30 خبيرا في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى وقف شحنات الأسلحة إلى الإسرائيليين بشكل فوري، حسب بيان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وقف شحنات الأسلحة
وقال مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن عدة دول أوقفت شحنات الأسلحة إلى إسرائيل بينما أحجم الاتحاد الأوروبي عن تصديرها، بعدما تأكدت الحاجة إلى حظر تصدير السلاح، نتيجة حكم محكمة العدل الدولية في 26 يناير، والذي أكد وجود خطر حدوث إبادة جماعية في غزة.
أما المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، فدعت إلى حظر الأسلحة وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية، على إسرائيل في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة، والذي اتهمتها فيه بارتكاب جرائم قتل جماعي، وفرض ظروف حياة غير صالحة، كما أن آثار الدمار في غزة ستؤثر على الأجيال القادمة.
حظر شحنات الأسلحة
وفي مارس الماضي، قررت كندا وقف جميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وهو القرار الذي سبقه تصويت البرلمان لصالح حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، ثم استئناف تمويل وكالة الأونروا.
وسبقت كندا في قرار وقف تصدير الأسلحة إلى حكومة الاحتلال، عدة دول، أبرزها هولندا وإسبانيا وبلجيكا واليابان، كما أعلنت دول أخرى أنها ستتوقف عن استيراد الأسلحة الإسرائيلية.
كما بدأت مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدنماركية في مقاضاة حكومتها، لإجبارها على وقف صادرات الأسلحة إلى حكومة الاحتلال، وأكدت المنظمات مخاوفها من استخدام الأسلحة في لارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وكانت محكمة الاستئناف الهولندية أمرت الحكومة في 12 فبراير، بوقف تصدير أجزاء طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى حكومة الاحتلال، نتيجة وجود خطر واضح من أن تلك الأجزاء ستستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
