المدعي العام يحذر من عرقلة سير العدالة
نتنياهو في القفص.. اشتعال الحرب بين المحكمة الجنائية الدولية وحكومة الاحتلال
اعتقال نتنياهو.. اشتعلت حرب جديدة بين المحكمة الجنائية الدولية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعد التهديدات التي أطلقتها حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، ضد المحكمة ومدعيها العام كريم خان، مع ترقب صدور قرارات اعتقال ضد نتنياهو، ووزير الحرب يوآف جالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، كما انضم الحليف الأمريكي، لحملة نتنياهو على المحكمة، ليقرر "خان" الرد على تلك التهديدات عبر بيان شديد اللهجة.
تحذير مدعي المحكمة الجنائية الدولية
وخرج كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مطالبا حكومة الاحتلال، بالتوقف عن أي عرقلة أو تخويف لهيئة مكتبه أو محاولة التأثير عليهم، في تحذير مباشر لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه داخل كيان الاحتلال أو خارجه، مبينا أن أنه حتى بدون اتخاذ إجراءات أو أفعال معينة، فإن تلك التهديدات يمكن أن تشكل جريمة دولية ضد إقامة العدل، حيث يجرم قانون العقوبات للمحكمة الترهيب أو استغلال النفوذ، سواء من خلال الإكراه أو الإقناع.، وتعاقب المحكمة الجنائية الدولية على جريمة عرقلة سير العدالة بالسجن لمدة خمس أعوام والغرامة.
وكان كريم خان نشر على الحساب الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية على موقع التغريدات القصيرة إكس، تويتر سابقا، بيانا وصف بالتحذير غير العادي، قال فيه إن استقلال المحكمة وحيادها يتم تقويضهما، وذلك عندما يهدد الأفراد بالانتقام.
تحركات نتنياهو
وجاءت تحذيرات كريم خان، المدعي العام، بعد تحركات نتنياهو واتصالاته مع حلفاؤه في الولايات المتحدة والدول الغربية، للممارسة ضغوط ممارسة الضغط على للمحكمة الجنائية الدولية، وحمايته من قرار الاعتقال المرتقب.
وكان رئيس حكومة الاحتلال عقد اجتماعات بهدف نظم بنيامين نتنياهو، بهدف مجابهة مخاطر إصدار قرار مرتقب باعتقاله مع قيادات في جيش الاحتلال ومسؤولين سياسيين، ووصف نتنياهو ذلك بالفضيحة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها نتنياهو إلى تهديد ومحاولة الضغط على المحكمة الجنائية الدولية، ففي عام 2021، فتحت المحكمة تحقيقا في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 2014، لتبدأ وقتها حكومة الاحتلال حملة شعواء على المؤسسة الدولية.
انهيار السلطة الفلسطينية
وهذه المرة، وجه نتنياهو تحذيرا مباشرا إلى الإدارة الأمريكية، من أنه في حال صدور أوامر اعتقال بحقه، فإن ذلك سيؤدي إلى اتخاذ خطوات انتقامية تؤدي انهيار السلطة الفلسطينية، مهددا بوقف تحويل الرسوم الجمركية التي تحصلها سلطات الاحتلال على الواردات لصالح السلطة الفلسطينية، وكذلك تجميد تحويل عائدات الضرائب.
وكانت حالة شديدة من الهلع انتشرت بين مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية، من استعداد المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو، ووزير الحرب يوآف جالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي.
كما نوقشت مسألة أوامر الاعتقال المرتقبة بحق قيادات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اتصال هاتفي بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، وفيها طلب نتنياهو المساعدة من الحليف الأمريكي، وفيها أكد بايدن لحليفه نتنياهو أن التقارير عن منح واشنطن الضوء الأخضر للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر الاعتقال غير صحيح، وأن ولايات المتحدة تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال.
تهديدات أمريكية
من جانبه، هدد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، المحكمة الجنائية الدولية، بشكل صريح، وقال إن إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وقادة الاحتلال، سيمثل تطورا خطيرا يجب الرد عليه، وقال: "يجب أن نرد على المحكمة الجنائية الدولية بفرض العقوبات وقلب الطاولة عليهم، والجمهوريون والديمقراطيون متحدون في رفض صدور مذكرة اعتقال من الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي".
وانضم إلى جونسون، أعضاء بارزون في الكونجرس الأمريكي في إطلاق التهديدات الموجهة للمحكمة الجنائية الدولية، محذرين من إجراءات انتقامية إذا أصدرت قرارات اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولي الاحتلال.
