سفيرة شابة تلقي مرافعة مصر الاربعاء المقبل
مصر تعلن التصعيد ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
في تصعيد رسمي ضد إسرائيل، أعلنت مصر المشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تتقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، يوم الاربعاء المقبل 21 فبراير.
وكشفت مصادر دبلوماسية لـ “الصفحة الأولي” أن الاختيار وقع علي إحدي السفيرات بالخارجية المصرية، المتخصصة في القانون الدولي، بإلقاء مرافعة مصر وتوضيح الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة، وتأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، فضلا عن المطالبة بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية، وكذلك مطالبة المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل.
وأشارت مصادرنا الي ان السفيرة المكلفة بالمهمة أمام محكمة العدل الدولية تنتمي لجيل الشباب داخل وزارة الخارجية، الذى يأتى امتدادا لمدرسة الخارجية الرصينة.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وإن القاهرة ستتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول تلك الممارسات.
الأبعاد القانونية
وتتناول المذكرة التي ستتقدم بها مصر، الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن المذكرة ستضم أيضًا السياسات الإسرائيلية في ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.
وتتضمن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي، وتطالب محكمة العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دوليًا بما يحتم انسحابها من الأراضي المحتلة.
ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن المذكرة المصرية تطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دوليًا، كما تطالب دول العالم كافة والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل.
رأي استشاري
وفي ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي حين أن رأي المحكمة لن يكون ملزماً، إلّا أنّه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة التي اندلعت في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنّته حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وهذه الجلسات منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في يناير بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
ورفضت الجمعة طلب جنوب أفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنها كررت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في مسألتين.
في المسألة الأولى، سيكون على المحكمة النظر في العواقب القانونية لما أسمته الأمم المتحدة "الانتهاك المستمر من جانب إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".
ويتعلّق ذلك بالاحتلال المستمر والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالتدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطابع ووضع مدينة القدس.
كذلك، طلب من محكمة العدل الدولية النظر في تبعات ما وصفته بتبني إسرائيل للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة
وفي المسألة الثاني، سيكون على محكمة العدل الدولية أن تقدّم "رأيا استشاريا" بشأن كيفية تأثير تصرّفات إسرائيل "على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب بالنسبة إلى الأمم المتحدة والدول الأخرى، وتصدر المحكمة حكماً عاجلاً في القضية، ربما بحلول نهاية العام.
غدا جلسة علنية
وتبدأ محكمة العدل الدولية، غدًا الإثنين، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتفتح الدولة المصرية جبهة جديدة أمام محكمة العدل الدولية من جبهات الدعم والمساندة التي تقدمها الدولة المصرية للقضية الفلسطينية منذ اندلاع أزمة السابع من أكتوبر الماضي، ينضم المجهود المصري الى المجهودات السابقة التي بذلتها مصر على صعيد المسار الإنساني لتعريف العالم بالكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتحويل دفة التعامل الدولي مع هذه الكارثة، فضلا عن الجهود الدبلوماسية المضنية التي تهدف الى وقف العمليات العسكرية، وتوظيف ثقل مصر الدبلوماسي في كل المحافل الدولية لضمان توقف العمليات العسكرية واستئناف المسار السياسي لحل القضية الفلسطينية.
وحذرت مصر مسبقاً من اتساع رقعة الصراع في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية، كما طالبت بضرورة التهدئة وخفض التصعيد ونزع فتيل التوتر حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.
