الوزارة الجديدة على طريق الدمج
الحكومة بدأت بـ6 حقائب وزارية فى عهد نوبار وانتهت بـ34 مع مدبولي
تعتبر مصر هى ثانى دولة على مستوى العالم من حيث عدد الحقائب الوزارية بـ 34 حقيبة وزارية فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، تسبقها فقط إندونيسيا التى تمتلك 37 حقيبة وزارية ، بينما لا تتجاوز معظم الحكومات حول العالم الـ 20 وزارة.
ولذلك كان عدد الحقائب الوزارية فى مصر مثار جدل لا سيما وأن هذا العدد لا يتماشي مع الإصلاح المؤسسي للهيكل الإداري للدولة، الذى اعتمدته مصر قبل عدة سنوات.
الحوار الوطني الذى شاركت فيه كل الأحزاب والقوى السياسية المصرية، دعا إلى تقليص عدد الوزراء في الحكومة من 32 إلى 18 وزيرًا، وذلك من خلال دمج بعض الوزارات ذات الصلة ببعضها البعض.
كما خرجت مطالب برلمانية بضرورة إعادة النظر في عدد الوزارات القائمة ومدى الاستفادة منها بالتزامن مع استعراض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قبل عدة شهور نتائج الدراسات التى أجرتها شركة ماكينزى على مدار الأشهر الماضية، فيما يخص الهياكل التنظيمية والإدارية للوزارات المختلفة، ومقترحات إعادة هيكلة بعضها، بما يسهم فى زيادة كفاءتها وحسن أداء أعمالها.
واعتبر نواب البرلمان أن ضخامة الجهاز الإدارى فى مصر من أهم المشكلات التى تعانى منها الدولة، حيث تشير الدراسات إلى أن عدد الوزارات يبلغ 34 وزارة، مقارنة بـ15 وزارة فى الولايات المتحدة الأمريكية، و16 فى فرنسا، و10 فى اليابان.
مقترحات وخطة الدمج
العدد الكبير من الوزارات فى مصر أدى لتداخل اختصاصاتها، وتفتيت المهمة بين أكثر من وزارة، وهو ما يؤدى إلى تضارب الصلاحيات والمسئوليات، فضلا عن وجود وزارات ليس لها دورا ملموسا سوى التنسيق بين بعض الجهات والهيئات، الأمر الذى يفتح الباب للحديث عن الجدوى الاقتصادية من استمرار تلك الوزارات من عدمه.
ومع الدعوة لترشيد الإنفاق الحكومى، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة، بإعادة النظر فى استمرار 3 وزارات، وهى، قطاع الأعمال العام والبيئة والتعليم العالى والبحث العلمى، نظرا لما تتحمله الموازنة العامة للدولة من أموالا طائلة فى الإنفاق على دواوين تلك الوزارات والعاملين بها والمستشارين وغيرهم.
المقترحات بالدمج شملت أيضا، وزارة الطيران والسياحة، ووزارة البيئة لوزارة الزراعة، ووزارة الثقافة والإعلام، ووزارة الصناعة وقطاع الأعمال والتعاون الدولى، والبترول والكهرباء فى وزارة واحدة للطاقة. .
وأمام هذه المطالب، عكفت وزارة التخطيط قبل عدة سنوات على إعداد خطة دمج الوزرات وتقليصها من 34 وزارة إلى 18 وزارة، كخطوة جادة في طريق الإصلاح المؤسسي للهيكل الإداري للدولة.
وتهدف الحكومة من الدمج، خفض الإنفاق العام الجهات الحكومية بنسبة 25%، تماشيًا مع مساعيها لترشيد نفقاتها ضمن خطتها للتقشف، علاوة على تفادي تضارب الاختصاصات والمهام والحد من البيروقراطية، والإسراع من وتيرة الأداء الحكومي.
مصير وزارة مدبولى
ومع كل تغيير وزارى تعود مشكلة هيكلة الوزارات ودمجها إلى السطح من جديد، إلا أن التوقعات بالتغيير المرتقب تشير إلى اتجاه حقيقى داخل الدولة لدمج عدد من الوزارات فضلا عن عودة حقيبة وزارة الاستثمار مرة أخرى.
وتشير التوقعات إلى ان الحكومة الجديدة ستشهد دمجا لوزارتى الثقافة والآثار، ووزارتى السياحة والطيران، والصناعة والتعاون الدولى، وكذلك وزارتى الكهرباء والبترول فى وزارة واحدة تحمل اسم وزارة الطاقة.
وبحسب بعض المصادر البرلمانية فإن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدود لا يتجاوز 6 حقائب وزارية، ليس من بينها الوزارات السيادية، وإن كانت وزارة الصناعة من ضمن المرشحين للتغيير مع الحديث عن دمجها مع التعاون الدولى، وكذلك أصبح فى حكم المؤكد تغيير وزراء المالية، والتموين والأوقاف.
وأضافت المصادر أن قائمة المرشحين للمناصب الوزارية تم إعدادها بالفعل، وتقوم الأجهزة الأمنية والرقابية بإجراء الفحص الأمني المعتاد للمرشحين للحقائب الوزارية الجديدة قبل تقديم تقارير بشأنها إلى الرئيس.
ومن المقرر أن يعلن رسميا عن التعديل الوزاري الجديد بعد الانتهاء من أداء اليمين الدستورية للرئيس عبد الفتاح السيسي ومراسم تنصيب رئيس الجمهورية والتي تحدد لها غدا الثلاثاء 2 أبريل في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أول حكومة مصرية
وبحسب الوقائع المصرية، يعود تاريخ نشأة النظارات في مصر إلى عهد محمد علي باشا الذي أسس الجهاز الإدارى خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، والذي أنشئت معه مجموعة من الإدارات التنفيذية أطلق عليها اسم الدواوين.
واستمر عمل تلك الدواوين طبقاً للاحتياجات الإدارية حتى عام 1837 حين صدر قانون السياستنامه الذي نظم الدواوين بشكل نهائي وتضمن توصيف سبع دواوين هي؛ الديوان الخديوي "الداخلية"، ديوان كافة الإيرادات، ديوان الجهادية، ديوان البحر، ديوان المدارس، ديوان الأمور الأفرنكية والتجارة المصرية، ديوان الفابريقات.
وفي عام 1840 استخدم لقب "ناظر" كوصف لرئيس الديوان، ونشأ النظام النظاري في مصر في عهد الخديوي إسماعيل طبقاً للأمر العالي الصادر في 28 أغسطس 1878.
كان تشكيل أول وزارة مصرية في العصر الحديث في 28 أغسطس 1878 في عهد الخديوي إسماعيل، برئاسة نوبار باشا إستمرت الوزارة من 28 أغسطس 1878 وحتى 23 فبراير 1879.
وتشكلت وزارة نوبار باشا من 6 حقائب وزارية كانت تسمى وقتها نظارة ضمت كل من؛ راتب باشا نظارة الجهادية، علي مبارك باشا نظارة الأشغال العمومية نظارة الأوقاف، نظارة المعارف العمومية، ومستر ريفرس ويلسون نظارة المالية، ومسيو دي بلينير نظارة الأشغال العمومية، ومصطفى رياض باشا نظارة الداخلية، إلى جانب نوبار باشا نظارة الحقانية ، ونظارة الخارجية
ومع إعلان الحماية البريطانية على مصر في 19 ديسمبر 1914 تحول اسم مجلس النظار إلى مجلس الوزراء.
ورغم ان عدد الوزراء فى الحكومات المصرية المتعاقبة بدأ بنحو 12 وزارة وقتها إلا أن الحقائب الوزارية بدات فى التمدد حتى وصلت فى عصر الدكتور مصطفى مدبولى إلى 34 حقيبة وزارية.
