انتقادات حادة من المعارضة فى أنقرة
هيئة الإحصاء التركية تعترف بتصدير أسلحة وذخائر للجيش الإسرائيلى
فى اعتراف صريح بمساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلى فى عدوانه على الشعب الفلسطينى بقطاع غزة، كشفت هيئة الإحصاء التركية الرسمية، عن تصدير أسلحة وذخائر من تركيا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ورغم الخطاب السياسى التركى الداعم للقضية الفلسطينية فى ظاهره، والمطالبات الواسعة بقطع التجارة مع إسرائيل في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة، واصلت تركيا صادراتها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلى متفجرات أسلحة وذخائر، فضلا عن الملابس العسكرية والألات والمعدات والمنتجات الزراعية.
هيئة الإحصاء التركية
أسلحة
ووفقا للبيانات الرسمية لهيئة الإحصاء التركية، التي تم نشرها أمس، حول الصادرات التركية فى الربع الأول من العام الجارى أى منذ شهر يناير 2024، فقد تم تصدير البارود والمتفجرات والمواد الحارقة وذخائر وأسلحة وقطع الغيار إلى دولة الاحتلال الاسرائيلى، وذلك رغم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة، والتي تدينها أنقرة بشدة بشكل متواصل.
ورغم أن بيانات التصدير الخاصة بوزارة التجارة التركية منشورة على موقعها الرسمي، إلا أن وزارة الدفاع التركية، نفت وجود أي نشاط لها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن تركيا تقف دائما إلى جانب فلسطين، ولا يمكن لها أن تقوم أو تنخرط في أي نشاط من شأنه إلحاق الأذى بالفلسطينيين.
وأضافت وزارة الدفاع التركية أنه في هذا السياق، ليس لدى الوزارة أي أنشطة مع إسرائيل، بما في ذلك التدريب والتمارين العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.
بيان وزارة الدفاع بالنفى لم يقنع أحدا، لاسيما وان المواد المصدرة لا تخضع لسلطة الجيش التركى، وهو ما دعا وزارة التجارة لإصدار بيان من جانبها تم نشره على موقع إكس.
اعتراف وزارة التجارة
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها إن المواد المتفجرة ومنتجات الألعاب النارية وأعواد الثقاب والسبائك القابلة للاشتعال والمواد القابلة للاشتعال، التى يتم تصدريها إلى الجيش الإسرائيل تندرج تحت بند الوقود الهلامي وسوائل الولاعة.
وأشارت إلى أنه جرى التلاعب بالرأي العام من خلال التلاعب بالعبارات الواردة في عناوين أبواب جدول التعرفة الجمركية، معتبرة أن هذه الأخبار التي تنشرها مواقع أجنبية لا تعكس الحقيقة، حسب زعمها.
بيان وزارة التجارة الذى تلاعب بالكلمات لم يقنع المعارضة التركية، حيث وجهت أحزاب تركية معارضة، من بينها المستقبل والسعادة، انتقادات حادة لحزب العدالة والتنمية الحاكم بسبب تواصل الأعمال التجارية مع إسرائيل، ودائما ما ترد الحكومة على هذه الانتقادات بإن التجارة المتواصلة بين أنقرة وتل ابيب تتعلق بشركات القطاع الخاص.
وكانت الشركات التركية تصدرت قائمة الدول التي استمرت في تصدير الخضار والفواكه إلى دولة الاحتلال خلال الفترة التي تلت العدوان على قطاع غزة، بحسب بيانات رسمية من وزارة الزراعة الإسرائيلية.
وفي ديسمبر الماضي، كشفت بيانات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك عن زيادة في المواد الغذائية المصدرة من تركيا إلى دولة الاحتلال.
يأتي ذلك فيما تتصاعد التحذيرات من المجاعة في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الشمالية، في ما أصبح يعرف بحرب التجويع التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، عبر استهداف مصادر الحياة الأساسية، وعرقلة المساعدات الإنسانية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ176 على التوالي، ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 32 ألف شهيد، وأكثر من 74 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حيث تمنع قوات الاحتلال وصول أطقم الإسعاف والحماية المدنية إليهم.
