الوجبة المدرسية والصرف والاسكان والظهير الصحراوي
حكومة مدبولي تتعثر فى تنفيذ 4 مشروعات قومية وتكليف بسرعة إنهاء الأعمال
كشفت تقارير رسمية عن تعثر الحكومة فى تنفيذ 4 مشروعات قومية من جملة مشروعات الدولة، وفق الجدول الزمني للمخططات الحكومية.
ووفقاً للتقرير المُعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثرة ، المُشكلة برئاسة الجمهورية، تضم قائمة المشروعات المتعثرة 4 مشروعات قومية هي مشروع انتاج الوجبة المدرسية، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وكذلك بعض مشروعات الإسكان الاجتماعي، إلي جانب مشروع قرى الظهير الصحراوى.
وفى اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،علي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات، وتكليفاته المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة، بوصفها مشروعات قومية .
وخلال الاجتماع، قدم وزير الزراعة عرضا حول موقف مشروع التغذية المدرسية، الذي يهدف إلى تقديم وجبه لتغذية طلاب المدارس بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والتربية والتعليم، مستعرضا في هذا الصدد الطاقات التشغيلية للمصانع المشتركة في المشروع خلال عشر سنوات، بدءا من العام المالي 2014-2015 وحتى العام المالي الحالي، كما استعرض التحديات التي تواجه استدامة المشروع، كما قدم بعض المقترحات لدفع العمل بالمشروع، في ضوء أن استثمارات المصانع كبيرة وتمثل قيمة مضافة.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد القصير وزير الزراعة أنه تم التوافق، خلال اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة التحديات التي تواجه المشروعات المتعثرة، على قيام وزارة التنمية المحلية بعرض مصانع مشروع انتاج الوجبة المدرسية على المحافظين لعرضها على المستثمرين الجادين لدراسة أنسب استغلال لها بما يتوافق مع طبيعة النشاط، مع قيام اتحاد الصناعات المصرية بمخاطبة المستثمرين للتعرف على مدى إمكانية الاستفادة من مصانع المشروع.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، حيث أشار وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، إلى أن المشروع ليس مُتعثراً بالمعنى المتعارف عليه، إلا أنه واجه عدداً من التعقيدات في الإجراءات، موضحاً خلال تقرير عرضه أن المشروع يهدف إلى إزالة الملوثات من مصرف "كيتشنر" بمنطقة دلتا النيل، من خلال الاستثمارات في ثلاثة محاور، وهي: جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي، وهو مكون خاص بوزارة الإسكان، ومحور إدارة المخلفات الصلبة، وتتشارك فيه وزارتا البيئة والتنمية المحلية، ثم محور إعادة تأهيل البنية التحتية للمصرف، وهو مكون وزارة الموارد المائية والري، وأشار الوزير إلى أن المشروع بدأ في الانتظام في المسار وفق البرنامج المقترح.
مشروعات قومية بالمحافظات
من جانبه، عرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الموقف المتعلق بمكون إدارة المخلفات الصلبة بمسار المصرف والقرى والمدن الواقعة بنطاق مصرف كيتشنر بمحافظات الغربية والدقهلية وكفرالشيخ، لافتاً إلى أن مخطط المشروع يتضمن تنفيذ 2 محطة وسيطة، الأولى بقطور بمحافظة الغربية بطاقة 300 طن في اليوم، والثانية بنبروه بالدقهلية بطاقة 300 طن في اليوم، إلى جانب تصميم وإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات، أحدهما ببلقاس بالدقهلية بطاقة 600 طن في اليوم، والثلاث المتبقية بمحافظة كفر الشيخ، بطاقة 600 طن في اليوم لكل مصنع، بالإضافة إلى إنشاء مصنع للمعالجة والتدوير بدفره بالغربية بطاقة 1800 طن في اليوم، وإعادة تأهيل 13 جراجاً بالمحافظات الثلاث، وشراء معدات الجمع والنقل التدوير بتلك المحافظات.
وعقب شرح الموقف التنفيذي لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، شدد رئيس الوزراء، علي ضرورة أن يكون هناك برنامج متابعة مُحدد لمراحل التنفيذ المختلفة لهذا المشروع، بعد إزالة التحديات، خاصة أن هناك أكثر من وزارة وجهة تتشارك في تنفيذه، مُشيرًا إلى أنه سيقوم بمتابعة هذا المشروع دوريًا.
وفي سياق آخر، استعرض وزير اللإسكان، موقف مشروعات الإسكان الاجتماعي بعدة محافظات، وأسباب تأخر تسكين المستحقين، أو التأخر في تنفيذ الخدمات المطلوبة.
وكلف رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بسرعة إعداد دراسة فنية ومالية بشأن توصيل المرافق والخدمات المختلفة، خاصة المواصلات لأحد مشروعات الإسكان المتعثرة، وسرعة إسناد استكمال مشروع آخر لشركة مقاولات متخصصة، بما يسهم في الانتهاء من هذه المشروعات وطرحها للتسكين، كـ مشروعات قومية .
وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروع قرى الظهير الصحراوي، حيث أشار عاصم الجزار إلى أنه تم العمل في 39 قرية في عدد 11 محافظة، وتم الانتهاء من تنفيذ 36 قرية منها، مضيفًا أنه يتم تسليم كافة قرى الظهير الصحراوي التي تم تنفيذها إلى المحافظات والجهات الإدارية لتكون مسئولة عن التسكين والتشغيل، موضحاً أنه جار العمل على استكمال باقي قرى الظهير الصحراوي التي لم يتم تسليمها للمحافظات في الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا.
من جانبه، استعرض وزير التنمية المحلية الإجراءات المتخذة من جانب الوزارة فيما يتعلق بمشروع قرى الظهير الصحراوي، مشيراً إلى ما يتم من التنسيق والتعاون بين المحافظات وجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الصدد، منوهاً إلى الأنشطة الاقتصادية والصناعية المحيطة بقرى الظهير الصحراوي.
حصر المشروعات المتعثرة
وقبل أسابيع كلف وزير التنمية المحلية، المحافظين بحصر المشروعات التى لم يُستكمل تنفيذها فى كل قطاع تنموى وخدمى فى المحافظات، مع عرض أسباب التوقف وعدم استكمال التنفيذ.
وكما كلف المحافظين بتقديم المقترحات والجدول الزمنى اللازم لاستكمال تلك المشروعات وأولويات التنفيذ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، وفى إطار جهود الدولة لدفع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمات، والإسراع بتنفيذها لتحقيق رضا المواطنين.
والتكليف جاء لسرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة بكامل طاقتها، بينما نزلت لجان ميدانية من الوزارة للمحافظات لتدقيق البيانات الواردة بشأن المشروعات المتوقفة، ووضعهاعلى أجندة الأولويات، حتى يستفيد المواطنون منها فى أقرب وقت، وأيضاً لتعظيم قيمة ما تم ضخه فيها من استثمارات.
واعطت الحكومة للمحافظين حرية اختيار المشروعات الأكثر طلباً من المواطنين، ليتم البدء بها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، سواء كانت تابعة للمديريات المختلفة فى المحافظات، مثل التضامن الاجتماعى والصحة والسكان والشباب والرياضة والطب البيطرى والإسكان وهيئة الطرق والاتصالات والرى أو الجهات الأخرى.
كما تم تكليف المحافظات بتحديد أسباب تعثر المشروعات المتوقفة وإعداد بيان فعلى مفصل لكافة المشروعات المتعثرة من قبل كل جهة منوطة، وفقًا لنموذج أعدته وزارة التنمية المحلية، ويتضمن المشروع المتوقف وأسباب التوقف.
مع توضيح إمكانية إدراجه ضمن خطة العام المالى القادم، أو توضيح عدم وجود تمويل مالى له، مع وضع رؤية الجهة المنوطة فى إزالة أسباب التوقف للاستفادة من هذه المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها بما يساهم فى دعم جهود الدولة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا مع إعطاء أولوية للمشروعات المحققة لأعلى نسبة تنفيذ.
