المقترح المصري يكسب
هدنة غزة.. مفاوضات الفرصة الأخيرة قبل هجوم رفح واعتقال نتنياهو يعرقل الصفقة
هدنة غزة.. رحبت صحافة الاحتلال الإسرائيلي، بحذر، بالمقترح المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين الاحتلال وحركات المقاومة الفلسطينية، مع إعلان هيئة البث الإسرائيلية، عن احتمالية التوصل إلى اتفاق خلال أيام، نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات، ولكن إعلام الاحتلال اتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعرقلة مفاوضات الهدنة، خوفا من اعتقاله، بعدما كشفت صحف عبرية عن توقعات بإصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الحرب يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.
اعتقال نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان
وكانت صحيفة "معاريف" كشفت عن وجود اتجاه لإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد كبار قيادات الاحتلال خلال أسبوع من الآن، وهو ما أكدت صحيفة "إسرائيل هيوم"، والتي أكدت نية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق كبار مسؤولي الاحتلال وفي مقدمتهم نتنياهو، بسبب جرائم الحرب خلال العدوان على قطاع غزة.
أما صحيفة "يديعوت أحرونوت" فنقلت عن مسؤولين في حكومة الاحتلال، إن نتنياهو يمثل حاليا الأقلية داخل مجلس حرب الاحتلال المُصغر، ويواجه مضغوطا من كبار المسؤولين الأمنيين فيما يتعلق بالصفقة وفرض هدنة في غزة.
وكان نتنياهو، كتب على موقع التدوينات إكس "تويتر سابق": "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدًا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس"، واكد مواصلة الاحتلال للعدوان على غزة، وأن المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات كيان الاحتلال.
خوف وتوتر نتنياهو
وتؤكد صحيفة "معاريف" أن نتنياهو أصبح يعيش في حالة من الخوف والتوتر من احتمالية إصدار مذكرة اعتقال ضد وضد كبار المسؤولين، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دفعه لإجراء اتصالات مكثفة مع حلفائه في الولايات المتحدة، لمنع صدور مذكرة الاعتقال بحقهن خاصة مع الاعتقاد السائد بأن صدور المذكرة أصبح مسألة وقت.
وقال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، إن الاجراءات التي تعتزم المحكمة الجنائية الدولية اتخاذها، تمثل حالة من النفاق المطلق، وإن المسؤولين الإسرائيليين لن يغادروا كيان الاحتلال إذا تطلب الأمر.
أما عن المقترح المصري الجديد حول صفقة لتبادل الأسرى بالتزامن مع فرض هدنة في غزة ووقف إطلاق النار، فيحظى تأييد أغلبية حكومة الاحتلال، حسبما قالت هيئة البث الإسرائيلية.
وهناك حالة إيجابية مشوبة بالحذر تسود صحافة ووسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، والتي جاءت من تصريحات قيادات المنظومة السياسية والمنظومة الأمنية والعسكرية للاحتلال، مع وجود تفاؤل حول المقترح المصري، وسط اتهامات لنتنياهو بالعمل على إفشال صفقة تبادل الأسرى والهدنة في قطاع غزة.
تفاصيل المقترح المصري لـ هدنة غزة
ويقضي المقترح المصري بإطلاق سراح من 20 إلى 40 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، وهو العدد الذي قالت حركة حماس إنه بحوزتها، وذلك مقابل الإفراج عن مجموعة من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين المدرجين في لائحة حماس، وهم من ذوي المحكوميات العالية وكبار السن، كما يؤدي المقترح المصري إلى وقف إطلاق النار، بطرقة أن كل يوم من الهدنة يتم فيه وقف إطلاق النار، مع تبادل إطلاق سراح الأسرى.
كما يتحدث المقترح المصري عن وقف وتجميد العملية البرية العسكرية التي ينوي جيش الاحتلال تنفيذها في مدينة رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى قطاع غزة وتحديدا إلى الشمال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود السابع من يونيو1967.
ومع ترحيب قيادات الاحتلال وغالبية الحكومة بإتمام الصفقة والاتفاق على هدنة غزة، والتي تحقق الهدف الثالث من أهداف العدوان على غزة، وهو إطلاق سراح المحتجزين، إلا أن نتنياهو يرفض إعطاء الضوء الأخضر للموافقة على الصفقة، واكتفى فقط بتوسيع صلاحيات الوفد المفاوض اتابع للاحتلال، الذي كان يكتفي بالاستماع إلى الاقتراحات من جانب الوسطاء، ويبقى تشدد الاحتلال حول سحب القوات بالكامل، وتحديدا الانسحاب من المحاور والطرق الرئيسية، ومن داخل غزة، وخاصة من أطراف القطاع.
وقالت مصادر في مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، إن نتنياهو يرفض بشكل قاطع إبرام صفقة ويضع عراقيل أمامها،
وتقول وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي إن القاهرة تحاول فعل ما لا يصدق بهدف التوصل إلى صفقة واتفاق على هدنة غزة وحل الأزمة.
تأجيل العملية البرية في رفح
من جانبه، أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن احتمالية تأجيل العملية البرية وتوغل جيش الاحتلال في مدينة رفح الفلسطينية، إذا تم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، حيث يمثل إطلاق سراح المحتجزين أولوية قصوى، حسب تصريحات "كاتس".
بينما يؤكد المسؤولون الأمنيون أن المقترح المصري يمثل فرصة أخيرة قبل العملية البرية في رفح، والذين يتحدثون عن عودة المحتجزين في صفقة تؤخر اجتياح رفح، أو دخول المدينة الفلسطينية جنوب قطاع غزة وتدميرها ثم تركها لحماس كما حدث في شمال ووسط القطاع.
وأطلق وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تهديداته بإسقاط حكومة الاحتلال، حال الموافقة على المقترح المصري لفرض هدنة غزة، وقال عبر موقع "إكس"، إن الصفقة تمثل استسلام إسرائيلي خطير، وانتصار رهيب لحماس".
وفد حماس في القاهرة
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع أن يصل وفد حركة حماس، برئاسة خليل الحية، نائب رئيس الحركة في غزة، إلى القاهرة غدا الاثنين، لمناقشة المقترح المصري حول هدنة غزة ووقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى، حيث من المقرر أن تسلم حماس ردها على المقترح خلال لقاء وفد الحركة مع المسؤولين المصريين.
وهناك حوالي 129 أسيرا تابعا للاحتلال الإسرائيلي محتجزين في قطاع غزة، وهناك ترجيحات بأن 34 قتلوا، بعد إطلاق حوالي 100 في اتفاق سابق أواخر مع هدنة قصيرة في نوفمبر الماضي.
