فى واقعة إبتزاز وتهديد ياسر القاضى
محامية وزير الاتصالات السابق ترد المحكمة بعد حضور الفريق مهاب مميش
مفاجأة جديدة وأحداث مثيرة شهدتها جلسة إعادة نظر قضية " إبتزاز وتهديد" وزير الاتصالات السابق ياسر القاضى على يد شريكة بإحدى المشروعات وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية – الدائرة الخامسة – جنايات برئاسة المستشار قد أصدرت حكمها غيابياً بحق المتهم بالسجن لمدة 6 أشهر وذلك فى 17 ابريل الماضى.
وقد جرت التحقيقات دون حضور المتهم وتم إحالته للمحاكمة دون حضور شخصى الا فى جلسة تحقيق واحده حضر عنه محامى وأقر بإحضار موكله ولكن لم يتم ذلك.
بالامس وأثناء نظر الاستئناف المقدم من المتهم الذى حضر وتم إيداعه فى قفص الاتهام فوجئت المحامية الدكتورة إيناس البيطار محامى وزير الاتصالات ياسر القاضى بحضور الفريق مهاب مميش المرشح فى إنتخابات نادى السيارات ودلوفه الى رئيس المحكمة إسستعداداً للشهادة فى هذه القضية وبصحبته إثنين من اللواءات السابقين.. رغم عدم الاعلان عن إحضار شهود بالاضافة الى هروب المتهم محمد فتحى الذكى عبدالحفيظ طوال عام من من مدة التحقيق وحتى صدور حكم أول درجة بالسجن ستة أشهر.
فقتدمت الدكتورة إيناس البيطار المحامية بطلب لرد المحكمة ساردة أسباب الرد التى على رأسها دلوف الفريق ماميش الى رئيس المحكمة
وكانت الدائرة الثالثة مستأنف جنايات إقتصادية برئاسة المستشار سامى شومان قد طلبت بالجلسة الماضية حتمية حضور المتهم شخصياً لجلسة أمس 9 سبتمبر 2024 والتى شهدت ما سبق ذكره رغم عدم طلب المتهم أو المحكمة تحقيق الدعوى وسماع شهود بالقضية
تفاصيل الواقعة
وكان وزير الاتصالات السابق ياسر القاضى قد تعرض لواقعة ابتزاز وسب وقذف وتشهير وتهديد من خلال رسائل على تطبيق الواتس اب من خلال شريكه محمد فتحى الزكى عبدالحفيظ مواليد 1981 محاولاً الضغط عليه نفسياً للتنازل عن أسهمه بالشركة والبالغة 44% وهى شركة سلال الامداد والتى تعمل فى مجال إنشاء المخازن وشركة الاملاح والتى قاما بتأسيسها بالشراكة عام 2019 بعد خروج الوزير ياسر القاضى من الوزارة بحوالى عام تقريباً.
وذكر الوزير فى محضر التحقيقات أن المتهم إعتاد أن يطلب منه طلبات تتعلق بتعينات أقاربه فى وزارات معينة مثل وزارة البترول والصحة والنقل والمواصلات أو نقل أخرين من محافظة لمحافظة وأحياناً أخرى يطلب منه قرض شخصى الا انه لم يستجب لاى طلب من الطلبات ففوجئ به يبدأ حملة إبتزاز مستمرة على تطبيق الواتس اب تتضمن تهديد صريح بتلفيق إدعاءات حول مخالفات فى الشركة وإخطار التفتيش بالاستثمار و حول عدم صلاحية اعتماد شهادته من المجلس الاعلى للجامعات و انه سيقوم بتحريك جنحة شيك بدون رصيد ضده اذا لم يستجب لطلبه وهو التنازل فى هدوء عن نصيبه فى الشركة.
