شهدت مصر مؤخراً حركة تطوير عمراني بالتضافر والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص متمثلاً في شركات التطوير العقاري، وخيرًا فعل وزير الإسكان الشاب النشيط فور توليه المسئولية، حيث وضع حزمة من التسهيلات للمطورين العقاريين باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير وتنمية المجتمعات العمرانية في مصر.
فقد كان لي الشرف في حضور مؤتمر المصريين بالخارج (النسخة الخامسة يومي الأحد والإثنين 4& 5 أغسطس) بدعوة كريمة من معالي وزير الخارجية. وقد استمعت وشاهدت العرض التقديمي الشيق والممتع الذي ألقاه السيد المهندس وزير الإسكان حول المشروعات التي تقدمها الدولة المصرية للمغتربين في الخارج ممثلة في مشروع بيت الوطن، وكذلك الفرص الاستثمارية للمصريين والأجانب، وتفاءلت خيراً بحماس الوزير الهمام، الذي أشار في حديثه بأن جعبته تحمل المزيد والكثير للمغتربين. وفي الحقيقة فإن مشروع بيت الوطن يكاد يكون هو المشروع الحقيقي الدائم منذ عام 2012 على مدار عشر مراحل حتى الآن (أساسية تكميلية) بمعنى 22 طرح للأراضي والوحدات بالدولار للعاملين بالخارج، تم نسفها بالكامل، وحققت للمصري المغترب أصعب معادلة لم تقدمها أي دولة لرعاياها بالخارج، وهي تخصيص ونطوير عقار من خلال الانترنت دون تكبد نفقات السفر إلى مصر، أو مصروفات التسجيل والمحاماة.
تطبيق الكتروني ذكي
هذا المشروع سيكون دولياً إذا تم وضع بعض اللمسات الفنية عليه، وعلى رأسها توفير و تطوير تطبيق الكتروني ذكي يتم ربطه بالبنك مباشرة. لأن النظام الحالي نصفه الكتروني ونصفه يدوي. ويعتمد في جانب كبير على المراسلة بالإيميل والرد اليدوي من خلال الموظفين بلجنة بيت الوطن. وهو ما يمثل عبئاً عليهم، ولا يواكب التطورات الرقمية التي يتعامل معها المغترب في الدول التي يقيم بها. وهذا ما نلاحظه في سيل الشكاوى والتذمر على وسائل التواصل عقب كل مرحلة وذلك بسبب عدم الرد على الايميلات، ومشاكل وصول وتسجيل وترتيب الحوالات.
لذا أقترح أن يتم تدشين تطبيق ذكي بالاشتراك بين هيئة المجتمعات والبنك المركزي أو البنك الأهلي المصري، يكون متاحاً لاستخدام المواطن المغترب. فعندما تتم الحوالة من الخارج يقوم البنك بتسجيلها على التطبيق فور وصولها. ليظهر الترتيب مع الحوالة للمواطن ولمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية بشكل فوري ولحظي دون الحاجة لمراسلة عشرات الآلاف من الحاجزين. ومن نفس التطبيق يتم إتاحة الاستكمال والتخصيص. بل ويمكن جعل هذا التطبيق كمحفظة الكترونية دولارية يقوم المواطن بالتحويل عليها حتى ولو لم يكن هناك طروحات. ويتم الاستفادة من الرصيد وإعطاء المدخرين أولوية عند نزول طروحات جديدة.
بل إنه في مراحل لاحقة يمكن ربط هذا التطبيق بقواعد بيانات المصريين بالخارج وبالتعاون مع الإدارة العامة للجوازات وإدارة تصاريح العمل، وإرسال إشعارات دعائية لتشجيع آحاد الناس على المشاركة والادخار في هذا المشروع، وبالتالي يتم القضاء على تجار الأراضي. لأنني اكتشفت أن نسبة كبيرة من المواطنين بالخارج لا تعلم شيئاً عن هذا المشروع. وبعض من يعلم عنه شيئاً يتم تشويشه بمعلومات مغلوطة لأهداف ونوايا سيئة، معظمها من التجار حتى يخلو لهم السوق. أقترح أيضاً على وزير الإسكان وضع باركود يتضمن حقيبة تعريفية بالمشروع على تذاكر مصر للطيران وبطاقات صعود الطائرات، وداخل المطارات على اللوحات الدعائية، وذلك للوصول لأكبر شريحة من العملاء من أجل إنجاح تصدير العقار. كما أقترح عمل دليل به كافة الخدمات التي تقدم للمصريين بالخارج ومنها تطوير خدمات وزارة الإسكان من خلال باركود على جواز السفر وعلى تصريح العمل.
