حسن عبد الله محافظ للبنك المركزي
السيسي يجدد تكليف حسن عبد الله لقيادة البنك المركزي للمرة الثالثة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارًا من 18 أغسطس 2024، وجاء هذا القرار ضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 343 لسنة 2024، والذي جاء بعد الاطلاع على الدستور المصري والقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بالإضافة إلى قرارات رئيس الجمهورية السابقة رقمي 367 لسنة 2022 و346 لسنة 2023. ويُعد هذا التجديد هو الثالث على التوالي لحسن عبد الله في هذا المنصب، حيث تم تعيينه لأول مرة في 18 أغسطس 2022، بعد استقالة سلفه طارق عامر.
وتأتي فترة تجديد تكليف حسن عبد الله في وقت حرج تمر فيه البلاد بعدة تحديات اقتصادية ومالية، ومن أبرز الملفات التي تقع على عاتقه خلال العام القادم إدارة مرونة سعر الصرف والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، منذ توليه منصب محافظ البنك المركزي، نجح عبد الله في تحقيق بعض الاستقرار في سعر الصرف، حيث قام في مارس الماضي باتخاذ قرار جريء بتحرير سعر الصرف، مما أدى إلى تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وهو ما ساعد في الحد من المضاربة على العملة.
ومن ناحية أخرى، يُعد حسن عبد الله اللاعب الرئيسي في استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي، فمصر تلقت مؤخرًا دفعة جديدة من القرض الممنوح من الصندوق بقيمة 820 مليون دولار، وهو ما يعتبر جزءًا من برنامج إصلاح اقتصادي أشمل يهدف إلى تحسين الاقتصاد المصري على المدى الطويل، وستبدأ المراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي على برنامج الإصلاح في الشهر المقبل، والتي قد تُمهد لصرف شريحة جديدة من القرض بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار.
تحركات البنك المركزي
ويُتوقع أن يستمر حسن عبد الله في مراقبة التطورات في ملف سعر الصرف، حيث شهدت البلاد خلال العامين الماضيين ارتفاعًا كبيرًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المصري، ومع ذلك، فإن تحركات البنك المركزي لتحرير سعر الصرف قد أسهمت في تقليل الضغط على الاقتصاد، رغم أن التحديات لا تزال كبيرة.
والتحكم في التضخم يُعتبر أيضًا أحد أهم المهام التي يواجهها عبد الله. في يوليو الماضي، أظهر التضخم بعض التراجع، حيث انخفض معدل التضخم في المدن إلى 25.7% من 27.5% في يونيو.
ومع ذلك، لا يزال التضخم يشكل تحديًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، خاصة وأنه قد وصل إلى ذروته في يونيو 2023 عند 41%، وفي هذا الإطار، يعتمد البنك المركزي على سياسة رفع أسعار الفائدة كأداة للحد من التضخم، حيث تم رفع سعر الفائدة بمقدار 19% خلال العامين ونصف الماضيين، ليصل إلى مستويات قياسية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
ومن بين الملفات الأخرى التي سيواصل عبد الله العمل عليها هو ملف احتياطي النقد الأجنبي، ويهدف البنك المركزي إلى تعزيز هذا الاحتياطي كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فخلال الأشهر الستة الماضية، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بحوالي 11 مليار دولار، ليصل إلى 46.49 مليار دولار بنهاية يوليو 2024، ويستهدف البنك المركزي زيادة هذا الاحتياطي ليصل إلى 51.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 و77.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2027.
