الأولى و الأخيرة

طالبت وزير الداخلية بالتدخل

أسرة ضياء تكشف لـ الصفحة الأولي عن آخر رسالة واتساب من مقدمة البلاغ

موقع الصفحة الأولى

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " خلال الساعات الماضية هاشتاجًا بعنوان " حق ضياء لازم يرجع "، مصحوبًا بصور لشاب زُعم أنه تعرض للضرب والتعذيب على يد ضابط وأميني شرطة، مما أدى إلى سقوطه من شرفة شقته بالطابق التاسع في منطقة فيصل بالهرم.
وأجرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات موسعة حول ملابسات الحادث بعد تلقي غرفة النجدة بلاغًا بسقوط شاب من علو في منطقة فيصل، والذي أسفر عن وفاته، وانتقلت قوات قسم شرطة الهرم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن الشاب يدعى ضياء ربيع الشامي ، فني تحاليل، وقد صدر له قرار ضبط وإحضار من نيابة قصر النيل بعد اتهام موظفة سابقة في معمله بسرقة خاتم ذهب.


من قصر النيل إلي فيصل

وأوضحت التحريات أن قوة من قسم شرطة قصر النيل، مكونة من نقيب وأميني شرطة، توجهت إلى مقر إقامة فني التحاليل في فيصل، وأثناء محاولة تنفيذ قرار ضبطه، قفز الشاب من الطابق التاسع ليلقى حتفه.
وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث. واتهمت أسرة المتوفى القوة الأمنية بالتسبب في وفاته، حيث ادعت والدته وزوجته أن ضابطًا وأميني شرطة احتجزوه في غرفة واستجوبوه لمدة ثلاث ساعات، ثم اعتدوا عليه بالضرب، وأثناء إخراجه إلى صالة الشقة، شاهدته والدته وهو يسقط من النافذة.
كما استمعت النيابة لأقوال شقيق المتوفى وحارس العقار، وقررت في نهاية التحقيقات صرف جميع شهود العيان مؤقتًا، وكذلك أفراد الشرطة الثلاثة، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وملابساتها للوصول إلى أسباب الوفاة.
كما ندبت النيابة طبيبًا شرعيًا لإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفى، لتحديد ما إذا كان هناك إصابات، وكيفية حدوثها، والأداة المستخدمة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الوفاة. وشملت الإجراءات أيضًا أخذ عينات للتحقق من تعاطي مواد مخدرة أو سامة، وفحص الجثمان للبحث عن علامات العنف الجنائي، والتأكد من صحة الحادث وفقًا للتصور الوارد بمذكرة النيابة، ثم صرحت النيابة بدفن الجثة بعد الانتهاء من التشريح، وما زالت التحقيقات مستمرة.

رسالة نصية علي الواتساب


من جانبه أكد محمود زناته - خال  ضياء ربيع الشامي-  في تصريحات خاصة لـ الصفحة الأولي أن النقيب “مهند أ” ، واثنين من أمناء الشرطة؛ الأمين "مصطفى ص" والأمين "إبراهيم م" من مباحث قسم شرطة قصر النيل، قامو بالتحقيق مع ضياء داخل شقته لمدة ثلاث ساعات في قضية السرقة وهو أمر غير طبيعي، مؤكدا أن قسم شرطة الهرم الذي يتبعه مسكن ضياء لم يكن علي علم بوجود قوة قصر النيل “الضابط وأمناء الشرطة”. 
وأضاف أن مقدمة البلاغ وتدعى "رضي ع"  كانت على تواصل نقيب الشرطة، لأنه اتصل بها عندما وصل إلى منزل ضياء وطلب منها إرسال رسالة نصية علي تطبيق الواتساب الخاص بضياء، لكنها ردت عليه بانه قام بحظرها، فأمر ضابط الشرطة ضياء بفك الحظر.

وتابع محمود زنانة: ثم قام أمناء الشرطة بتفتيش المنزل واستولوا علي بعض المتعلقات والنقود وأجهزة المحمول، مشيرا إلي أن البلاغ كان مجرد حجة لدخول المنزل بشكل رسمي فقط، علي حد وصفه. 
وعن صاحبة البلاغ المقدم في ضياء الشامي، أكد خال المجني عليه، أن “رضي” عملت مع ضياء في معمل بمصر الجديدة منذ ثلاث تقريبا، وكان ضياء شريكًا في المعمل ولكنه انفصل عن شريكيه من الأطباء ونقل عمله إلى المقطم.

بيان وزارة الداخلية

 وقال خال المجنى عليه، أن الضابط استجوب زوجة ضياء بعدما أجبرها على خلع النقاب والطرحة، عن مصدر الأموال التي يعيشون بها، بما في ذلك مصاريف المدارس الخاصة لإبنه، وقالت إن حماها يساعدهم في هذه المصاريف، وطلب منها الاعتراف بأن ضياء قام بسرقة صاحبة البلاغ .
وأكد خال ضياء أن فرضية الانتحار قد تكون واردة، ولكن ليس هناك دلائل تشير إلى ذلك، مشيرا إلي أن بيان وزارة الداخلية لم يقل الحقيقة كاملة حيث أفاد البيان بأن ضياء انتحر بعد معرفته بقدوم قوة الشرطة، وهو مالم يحدث حيث تواجدت القوة الأمنية لمدة ساعات داخل الشقة .
وأشار إلي ان ضياء كان يعيش حياته بشكل طبيعي ولم يكن هناك أي شيء غير عادي، ويرجع أصله إلي محافظة المنيا وتحديدا مركز بني مزار، قرية القيس، ووالده كان يعمل في الأردن منذ حوالي 25 عامًا، واستقر ضياء في الشقة التي اشتراها والده للاستثمار، ليكن بجانب عمله.

 


وأوضح أن كاميرات المراقبة أظهرت قوة الشرطة أثناء توجهها الي المنزل، كما أظهرت وجود “كلبشات” في يد ضياء يحمل رقمًا مسلسلا مرتبطًا بقسم قصر النيل، وهو ما يشكك في صحة البيان الصادر عن وزارة الداخلية.

وشدد خال المجنى عليه أن أسرة ضياء الشامي، تطالب بتحقيقات شفافة، مؤكدا أن ان نجل شقيقته لم يكن لديه أية أسباب مادية أو أسرية تجعله يقدم على السرقة، كما أنهم يطالبون الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بالتحقيق في جميع الملابسات المحيطة بالحادث.

تم نسخ الرابط