مملوكة لشركات وهيئات حكومية
عمال وبريات سمنود يطالبون بالحد الأدنى للأجور والشركة تكتفي بـ200 جنيه حافز
رفضت إدارة شركة وبريات سمنود مطالب العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور، بعد دخول العمال في إضراب منذ أسبوعين، واكتفت بصرف حافز استثنائي للعمال بداية من شهر سبتمبر، بقيمة 200 جنيه للعاملين في الأقسام الإنتاجية، و100 جنيه للعاملين في الأقسام الخدمية، مع تمسك الإدارة برفض المطالب العمالية بزيادة الأجور لتصل إلى الحد الأدنى الذي قررته الدولة، وطالبت العمال بالعودة إلى العمل.
وقالت إدارة شركة سمنود للوبريات في منشور إداري إنها تنوي صرف حوافز للعمال، ولكن بشرط إنهاء الإضراب، وأكدت تعرض الشركة للضرر بسبب سحب بعض العملاء أوامر تشغيل من قسمي الملابس والنسيج، ما أثر على الإيرادات.
هيكلة الأجور
ووعدت إدارة الشركة بخطة تطوير للأقسام الإنتاجية، مع إعادة النظر في هيكلة الأجور، وتحقيق مصلحة العاملين والاستجابة لمطالبهم من خلال الإيرادات الناتجة عن التشغيل، وقالت الشركة إنها في انتظار قرار اللجنة المختصة في المجلس الأعلى للأجور، حول طلب الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع التأكيد على الالتزام بقرار اللجنة.
من جانبهم، رفض العمال ما قالته إدارة شركة وبريات سمنود، وسادت بينهم حالة من الغضب الشديد بسبب عدم تحقيق مطالبهم، وأكدوا أنهم مستمرون في الإضراب حتى الحصول على حقوقهم، خاصة وأن الإدارة لم تستجب إلا لمطالب الإداريين والمشرفين فقط.
وكان عمال شركة وبريات سمنود، وعددهم 600 عامل أكثر من نصفهم من النساء، دخلوا في إضراب عن العمل منذ حوالي أسبوعين، بعد رفض إدارة الشركة تطبيق الحد الأدنى للأجور عليه، والمقرر بـ 6000 جنيه شهريا.
شركة وبريات سمنود
وتأست شركة وبريات سمنود، عام 1974، وكانت مملوكة في الحصة الأكبر منها لشركة غزل المحلة، حتى باعت الشركة حصتها إلى بنك الاستثمار القومي، كما تمتلك شركة مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة الأوقاف المصرية وشركة مصر للصباغة بالمحلة حصصا في الأسهم.
وقال العمال إنهم علموا أن مستثمر جديد سيشتري الشركة، وفي نفس الوقت ترفض الإدارة الحالية رفع مرتباتهم لتتناسب مع الحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة، وهو ما جعلهم يخشون من الدخول في نفق مظلم، خاصة وأن الإدارة الحالية لم تكشف عن طبيعة العقد المنتظر توقيعه مع المستثمر الجيد، ولذلك قرروا الدخول في الإضراب لضمان حقوقهم سواء من المالك الحالي او المستقبلي للشركة.
وأكد العمال تعرضهم لحالة من التعنت والتضييق من إدارة شركة وبريات سمنود، وصلت إلى درجة قطع الكهرباء عن المصنع، والذي التزموا بالذهاب إليه يوميا في مواعيد الوردية، مع الالتزام بالإضراب، كما ينص القانون.
وقالت العاملات إن مرتباتهن لا تزيد عن 3500 جنيه، برغم أن بعضهن يعملن في المصنع منذ أكثر من 22 عاما، والكثير منهن معيلات لأسرهن وابنائهن، بعد وفاة الزوج، ولا يكفي المرتب تكاليف المعيشة، إضافة إلى مصاريف المواصلات، والتي تتخطى الـ 600 جنيه شهريا، لأن بعض العاملات يسكنّ في مدينة المحلة، بعيدا عن سمنود التي يقع فيها المصنع.
حساسية على الصدر
وقال العمال أيضا إن الكثير منهم يعانون من أمراض الحساسية على الصدر، بسبب طبيعة عملهم في الوبريات والتعرض للغبار باستمرار، ورغم ذلك، لا تراعي غدارة الشركة ظروفهم الصحية أو الاقتصادية.
وتقول إدارة مصنع وبريات سمنود، إن الشركة تتعرض للخسائر المستمرة، وذلك قررت بيعه إلى مستثمر رئيسي، ولذلك يخشى العمال على مستقبلهم، حال اتخاذ الإدارة الحالية، أو المستقبلية قرارا بتصفية المصنع وتسريح العمال.
ويحتوي مصنع وبريات سمنود، على أكبر ماكينة لتصنيع الجينز، تعد فريدة من نوعها في مصر، حيث يبلغ طولها حوالي 50 مترا، ورغم ذلك فهي معطلة منذ عام 2002، وفي حال تصليحها ستوفر على الدولة مبالغ كبيرة تصرف على استيراد خامة الجينز من الخارج، خاصة وأن الملابس الجينز تستحوذ على نسبة 80% من الملابس الجاهز التي تصدرها مصر.
وبعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريا، قررت إدارة شركة سمنود للوبريات تقديم طلب بعدم تطبيق الحد الأدنى، وذلك للجنة المختصة في المجلس الأعلى للأجور، وتحججت بأن المصنع متعثر ويحقق خسائر.
