بدء فرض رسوم على تحويل الأموال عبر تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباي» مطلع شهر أبريل المقبل وفقًا لما نشره موقع انستا باي، سيتم فرض رسوم بنسبة 0.1% من إجمالي قيمة التحويل، بحيث لا تقل عن جنيه واحد ولا تتجاوز 20 جنيهًا كحد أقصى. كما سيتم فرض رسوم غير مالية بقيمة 50 قرشًا على خدمات الاستعلام عن الرصيد أو طلب كشف حساب مصغر، مع منح 10 طلبات مجانية شهريًا لكل رقم جوال.
وحدد البنك المركزي قيمة الحد الأقصى للمعاملة الواحدة على تطبيق إنستا باي 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لقيمة المعاملة في اليوم على التطبيق إلى 120 ألف جنيه. ويبلغ الحد الأقصى لقيمة المعاملة خلال الشهر على تطبيق إنستا باي مبلغ 400 ألف جنيه فور نشر هذا القرار بدأت الردود تتباين بين فئات المواطنين ما بين مؤيد للقرار و بين معارض و من هنا وجب علينا توضيح بعض الرؤى و ايضاح تأثير فرض الرسوم على تطبيق INSTAPAY «إنستاباي» على كلاً من المستخدمين و مقدمي الخدمة .
إن فرض رسوم على تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل إنستاباي (InstaPay) في مصر يعد خطوة حاسمة من ناحية تنظيم السوق وتعزيز المنافسة بين مقدمي خدمات الدفع. فإن هذه الخطوة تحمل عدة أبعاد تتعلق بتأثيرها على المستخدمين ومقدمي الخدمة، فضلاً عن تأثيرها على المنافسة في قطاع الدفع الإلكتروني في مصر.
تأثير فرض الرسوم على المستخدمين
فرض رسوم على تطبيقات مثل *InstaPay* قد يترك تأثيرًا مزدوجًا على المستخدمين. من جهة، قد يشعر البعض بعدم الرضا عن زيادة التكلفة، خاصة إذا كانت الخدمات الرقمية لا تزال في مراحلها التأسيسية بالنسبة لهم حيث ما يزال العديد من الأفراد يستخدمون تطبيقات الدفع الإلكتروني بشكل مجاني أو برسوم مخفضة، في المقابل قد تجد فئة من المستخدمين أن الرسوم المرتبطة بالتحويلات المالية لا تشكل عبئًا كبيرًا إذا كانت الخدمة تقدم مزايا إضافية مثل السرعة والأمان فمن ناحية أخرى
قد يُحفِّز فرض الرسوم بعض المستخدمين على البحث عن بدائل أقل تكلفة أو على استخدام تطبيقات مختلفة توفر نفس الخدمة بأسعار أقل أو بدون رسوم. قد يؤدي فرض الرسوم إلى زيادة اهتمام المستخدمين بالبحث عن التطبيقات التي توفر قيمة مضافة مثل الأمان، سرعة التحويل، وخصائص إضافية.
تعزيز المنافسة بين مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني
فرض رسوم على إنستاباي قد يؤدي إلى تعزيز المنافسة بين مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني في السوق المصري. إذا كان InstaPay يفرض رسومًا على التحويلات، فقد تجد الشركات المنافسة مثل فوري أو اتصالات أو أورانج أو فودافون فرصة للاستفادة من هذا الموقف من خلال تقديم خدمات مجانية أو رسوم أقل. على المدى الطويل، مما يؤدي إلى تحسين العروض من حيث السعر أو المزايا و ستضطر الشركات التي تعتمد على تقديم خدمات مشابهة إلى التفكير في استراتيجيات تسويقية جديدة لتبقى قادرة على جذب العملاء، مثل تحسين السرعة، الأمان، وتقديم مزايا إضافية مثل العروض الخاصة أو خصومات.
هل يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية؟
على الرغم من أن فرض الرسوم قد يثير بعض الانتقادات من ناحية زيادة التكاليف على المستخدمين إلا أنه يمكن أن يكون خطوة نحو تحسين جودة الخدمات على المدى الطويل. نظرًا لأن رسوم التحويل قد تكون جزءًا من استراتيجية لتعزيز استدامة الخدمة وتحفيز مزيد من الاستثمار في التقنية والبنية التحتية،فقد يساهم ذلك في تطوير التطبيق. وفي حال تحقق الاستدامة المالية، سيكون هناك فرصة أكبر لطرح خدمات مالية جديدة مثل القروض الصغيرة أو تقديم أدوات استثمارية للمستخدمين. وبالتالي، يمكن لهذه الرسوم أن تكون جزءًا من عملية تطوير مستدامة للخدمات من الجدير بالذكر أن السوق المصري يشهد نموًا كبيرًا في مجال المدفوعات الرقمية، وقد يكون فرض الرسوم خطوة نحو التطوير المستدام للقطاع، هل فرض الرسوم قد يؤثر على معدلات استخدام التطبيق؟
قد تؤثر هذه الخطوة على معدلات الاستخدام إذا كانت الرسوم المقررة تعتبر مرتفعة نسبيًا مقارنة بالفوائد التي يقدمها التطبيق. ففي الوقت الذي يفضل فيه بعض المستخدمين التحويلات المجانية أو منخفضة التكلفة، قد يتحول البعض إلى البدائل المجانية إذا لم توفر InstaPay قيمة مضافة واضحة.و هناك بعض الفوائد قد يحققها فرض الرسوم على التطبيق:
• إيرادات مالية تسمح للتطبيق بتوسيع نطاق خدماته، مثل إطلاق خدمات الدفع عبر الإنترنت، شراء المنتجات والخدمات، أو تقديم حلول تمويلية مثل القروض الصغيرة.
• تحسين الأمان وواجهة المستخدم مما يجعل التطبيق أكثر جاذبية للمستخدمين.
لذلك فإن
فرض رسوم على التحويلات عبر *InstaPay* يعد خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان استمرارية التطبيق، لكنه قد يؤدي إلى تغيير سلوك المستخدمين وتقليل الاعتماد على المنصة، مما يعزز المنافسة بين مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني. وعلى المدى الطويل، قد يساعد ذلك في تحفيز الابتكار في السوق المالية الرقمية، لكنه يتطلب متابعة دقيقة لمدى تأثيره على معدلات الاستخدام
