من أجل التنازل عن أسهم بشركة
وزير الاتصالات السابق ياسر القاضى يتعرض للابتزاز والتهديد من خلال "الواتس أب"
لم يتوقع المتهم ألا يكون "وزير الاتصالات السابق" ضحيته فى الابتزاز وينصاع لمطالبه بالتنازل عن أسهم الشركة مقابل السكوت عن ترويج شائعات ضده وتشويه سمعته بأكاذيب يختلقها .. لذلك استمر فى إرسال كم من رسائل التهديد والابتزاز من خلال هاتفه لهاتف الوزير السابق حتى أصبح كل ما أرسله مكملاً لأركان جريمة التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.. وفور توجه الوزير السابق بنفسه الى مقر مباحث تكنولوجيا المعلومات محرراً محضراً رسمياً حتى إختفى المتهم وعجزت الاجهزة الامنية عن تنفيذ قرار النيابة بضبطة وإحضاره وإحيل لمحكمة الجنايات بالتهم المبينه بقرار الاحالة هارباً.
التفاصيل كما حملتها الاوراق تفيد تعرض وزير الاتصالات السابق ياسر القاضى لواقعة ابتزاز وسب وقذف وتشهير وتهديد من خلال رسائل على تطبيق الواتس اب من خلال شريكه محمد فتحى الزكى عبدالحفيظ مواليد 1981 محاولاً الضغط عليه نفسياً للتنازل عن أسهمه بالشركة والبالغة 44% وهى شركة سلال الامداد والتى تعمل فى مجال إنشاء المخازن وشركة الاملاح والتى قاما بتأسيسها بالشركة عام 2019 بعد خروج الوزير ياسر القاضى من الوزارة بحوالى عام تقريباً.
وذكر وزير الاتصالات السابق فى محضر التحقيقات أن هذا الشخص إعتاد أن يطلب منه طلبات تتعلق بتعينات أقاربه فى وزارات معينة مثل وزارة البترول والصحة والنقل والمواصلات أو نقل أخرين من محافظة لمحافظة وأحياناً أخرى يطلب منه قرض شخصى الا انه لم يستجب لاى طلب من الطلبات ففوجئ به يبدأ حملة إبتزاز مستمرة على تطبيق الواتس اب تتضمن تهديد صريح بتلفيق إدعاءات حول مخالفات فى الشركة وإخطار التفتيش بالاستثمار و حول عدم صلاحية اعتماد شهادته من المجلس الاعلى للجامعات و انه سيقوم بتحريك جنحة شيك بدون رصيد ضده اذا لم يستجب لطلبه وهو التنازل فى هدوء عن نصيبه فى الشركة.
شهادة المباحث
وقامت النيابة العامة باستجواب المقدم شادى هاشم بماحث تكنولوجيا المعلومات والذى أقر بصحة ما جاء فى أقوال الوزير السابق وصدر قرار باستدعاء المتهم وحضر عنه محمد عبدالرحمن المحامى والذى اقر امام النيابة باحضار موكله للمثول امام جهة التحقيق الا ان ذلك لم يحدث فصدر قرار بضبطه واحضاره وارسل لقسم شرطة التجمع لتنفيذه الا ان المباحث فشلت فى ضبط المتهم.
وقيدت اوراق القضية "جناية وجنحة" طبقاً للمادة 327/1 من قانون العقوبات والمادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والمادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018
وحملت القضية رقم 10190 جنايات التجمع الاول ونظرت بجلسة منعقدة يوم السبت الماضى والتى إنتهت بالتأجيل.
يذكر ان الوزير ياسر القاضى حمل حقيبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال وزارة المهندس شريف إسماعيل رحمة الله عليه خلال الفترة من 2015 حتى يونيو 2018 .
