و الأخيرة

رئيس التحرير
محمود الضبع

للمطالبة بالحد الأدنى للأجور

اضراب أفراد أمن مدينتي.. المرتب 3700 جنيه وكل 24 شخص في شقة

موقع الصفحة الأولى

أضرب عدد من أفراد الأمن العاملين في مدينتي والتابعين لعدة شركات عن العمل احتجاجا على تدني رواتبهم، ورفض إدارات الشركات تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وأبرزهم عمال الأمن في شركة الإسكندرية للإنشاءات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.

وفضل عمال شركات أمن أخرى تأجيل الإضراب، بعد حصولهم على وعود من الإدارة بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم مع بداية العام الجديد 2025، حيث يحصل معظمهم على رواتب بين 3700 إلى 4200 جنيه، رغم أن الحد الأدنى للأجور وصل إلى 6 آلاف جنيه.

 

مرتبات قليلة وظروف صعبة

وقال عمال مدينتي إن مرتباتهم قليلة جدا ولا تكفي مصاريف المعيشة، رغم أنهم يعملون 12 ساعة يوميًا، ولا يحصلون على إجازات أسبوعية، لن نظام العمل يقتضي المعيشة في السكن التابع للشركة لمدة 23 يومًا متواصلة، ثم الحصول على إجازة لمدة 7 أيام في الشهر.

كما يعيش العمال في مدينتي في ظل ظروف صعبة وقاسية، فهم إضافة إلى اغترابهم بعيدا عن أسرهم، يتم تكديسهم في مساكن الشركات التابعة لـ مدينتي، حيث يعيش حوالي 24 عامل في الشقة الواحدة، ولأن أغلبهم مغتربين ومن محافظات بعيدة، فيضطروا إلى إنفاق أكثر من نصف المرتب على مصاريف الأكل وغيرها، بينما لا تمنحهم الشركات إلا 23 جنيهًا فقط بدل وجبة يوميا، وهو مبلغ ضئيل جدا لا يكفي الوجبات الثلاث في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

مجموعة طلعت مصطفى

وكان عمال الأمن التابعين لشركة الإسكندرية للإنشاءات، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، نظموا وقفة احتجاجية، في 22 أغسطس 2024، أمام مقر الإدارة المركزية في مدينتي للمطالبة بزيادة الأجور، وذلك بعد تأجيل وقفتهم التي كانت مقرر في 25 يوليو الماضي، للمطالبة برفع أجورهم وتحسين التأمين الصحي، وذلك بعد قرار الشركة منح العمال إجازة في نفس يوم تنظيم الوقفة، وذلك على غير النظام المعمول به في الشركة.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر فبراير الماضي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ووصل بذلك إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وبعدها وفي شهر ابريل، أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارا من مايو 2024، مع استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10، إضافة إلى فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.

تم نسخ الرابط