27 مستشاراً للمكتب الفنى
بالأسماء ..ننشر نص قرار تشكيل المكتب الفنى والامانة العامة لهيئة قضايا الدولة
أصدر المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس الهيئة، قرارين لتشكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة والأمانة العامة للهيئة، وذلك استناداً إلى مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف إلى تحسين وتطوير الأداء الوظيفي داخل الهيئة.
القرار الأول: تشكيل المكتب الفني لرئيس هيئة قضايا الدولة
ويأتي هذا القرار في إطار السعي لتعزيز دور المكتب الفني لرئيس الهيئة، حيث تم تشكيله من نخبة من المستشارين ونواب رئيس الهيئة الذين يتمتعون بخبرة قانونية واسعة وكفاءة مهنية عالية، وقد ضم التشكيل الجديد كلاً من:
- المستشار زين العابدين علي إسماعيل محمد، نائب رئيس الهيئة.
- المستشار شوقي أحمد محمد الشامي، نائب رئيس الهيئة.
- المستشار طارق السيد السيد البراشي، نائب رئيس الهيئة.
- المستشار عماد فتحي محمود إسماعيل الأعصر، نائب رئيس الهيئة.
- المستشار طارق أحمد عمر زهران، نائب رئيس الهيئة.
- المستشار د. فوزي أحمد محمد شادي، نائب رئيس الهيئة.
- المستشار د. محمود السيد عرفات سليمان، نائب رئيس الهيئة.
- المستشار رأفت حداد جمعة عيسوي، نائب رئيس الهيئة.
- المستشار محمد محمود إبراهيم محمد، نائب رئيس الهيئة.
- المستشار محمد سليم سالم سليم، نائب رئيس الهيئة.
- المستشار عمر فاروق محمد حجازي، نائب رئيس الهيئة.
- المستشار ياسر عبد الفتاح السيد أحمد البدري، نائب رئيس الهيئة.
- المستشار أحمد عويس حسان، نائب رئيس الهيئة.
- المستشار محمد صديق إبراهيم صديق، نائب رئيس الهيئة.
- المستشار حسام إبراهيم الدسوقي فاضل، نائب رئيس الهيئة.
- المستشار نادر أحمد عبده أحمد عتش، وكيل الهيئة.
- المستشار هاني الشرقاوي أحمد عبد الرحمن، وكيل الهيئة.
- المستشار مؤمن رضوان عبد النعيم رضوان، وكيل الهيئة.
- المستشار إبراهيم علي إبراهيم أحمد نصر، وكيل الهيئة.
- المستشار إسماعيل نسيم إسماعيل المغازي، وكيل الهيئة.
- المستشار د. أحمد السيد عبد الرحمن السيد، وكيل الهيئة.
- المستشارة يمنى محمد رضا عبد المعطي بدير، وكيل الهيئة.
- المستشار باسم صابر عجيب حبيب، مستشار.
- المستشار أيمن إبراهيم عبد الله عوض، مستشار.
- المستشار محمد عاصم عباس عبد العال، مستشار.
- المستشار أحمد محمد أحمد عباس، مستشار.
- الأستاذ حسن مصطفى عبد العليم حسين، مستشار مساعد "ب".
وأكد القرار أن العمل بهذا التشكيل سيبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس 2024، حيث سيتولى المكتب الفني الجديد دوراً محورياً في تقديم الدعم الفني لرئيس الهيئة، من خلال تقديم الاستشارات القانونية والمساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تتعلق بسير العمل داخل الهيئة.
القرار الثاني: تشكيل الأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة
وفي قرار آخر ذي أهمية كبيرة، أصدر رئيس هيئة قضايا الدولة قراراً بتشكيل الأمانة العامة للهيئة، بهدف تعزيز القدرات الإدارية والتنظيمية داخل الهيئة، وقد جاء التشكيل الجديد برئاسة المستشار أحمد ثابت إبراهيم طلبة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، وتضم الأمانة العامة الجديدة مجموعة من الكفاءات القانونية والإدارية المميزة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، وضم التشكيل الجديد للأمانة العامة الأعضاء التاليين:
- المستشار إيهاب سعيد علي فرج، نائب رئيس الهيئة، أميناً عاماً مساعداً لشئون أبنية الهيئة والتعاقدات والمخازن، مع تكليفه بأعمال أخرى من قبل الأمين العام.
- المستشار سيد محمد عمر بكر، نائب رئيس الهيئة، أميناً عاماً مساعداً للشئون الإدارية والتنمية البشرية، مع تكليفه بأعمال أخرى من قبل الأمين العام.
- المستشار وليد السيد عبد المنعم عناني، وكيل الهيئة، أميناً عاماً مساعداً للتحول الرقمي والعلاقات العامة والمراسم ومقرات الهيئة، مع تكليفه بأعمال أخرى من قبل الأمين العام.
- المستشارة مي مروان عبد الله عرفة، مستشار، أميناً عاماً مساعداً لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية وإدارة التطوير والحوكمة ووحدة شئون ذوي الإعاقة، مع تكليفها بأعمال أخرى من قبل الأمين العام.
التكليفات الجديدة داخل الأمانة العامة
في إطار سعي الهيئة لتحسين الكفاءة الإدارية وتعزيز دور الأمانة العامة، تم تكليف المستشار أحمد ثابت إبراهيم طلبة بمهمة أمانة المجلس الأعلى للهيئة، كما تم إلحاق المستشارين محمد رفاعي سيد سعد، علي يحيى رشاد محمد عبد اللطيف، محمد علي أحمد عبد الرحمن، مصطفى عبد الفتاح حسن هيكل، وأحمد بهاء الدين أحمد راشد، بالإضافة إلى الأستاذ أبو ضيف عبد العلي عبد العلي، بالأمانة العامة.
كما تم ندب المستشار محمد فالق حسانين محمد للعمل بالأمانة العامة، فيما تم تكليف المستشارين أحمد ثابت إبراهيم طلبة وإيهاب سعيد علي فرج بمهمة أمانة مجلس التأديب بالهيئة بشكل تبادلي.
أهداف القرارات الجديدة وتداعياتها
و تأتي هذه القرارات في سياق تطوير الأداء الوظيفي والتنظيمي داخل هيئة قضايا الدولة، حيث تهدف إلى تعزيز القدرات القانونية والفنية والإدارية للهيئة، بما يتماشى مع التوجهات الحديثة في مجال العدالة وإدارة الشئون القانونية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التشكيل الجديد في تعزيز دور الهيئة في الدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها أمام الجهات القضائية، وفي إدارة القضايا القانونية المعقدة التي تتطلب خبرات متخصصة، وكما أن تشكيل الأمانة العامة الجديدة يعكس التزام الهيئة بتطوير بنيتها الإدارية والتنظيمية، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم للكوادر القانونية والإدارية، لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق العدالة الناجزة.
وتعتبر هذه القرارات خطوة مهمة نحو تعزيز القدرات المؤسسية لهيئة قضايا الدولة، حيث يشكل المكتب الفني الجديد والأمانة العامة الجديدة دعامة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة. ومن المتوقع أن يسهم التشكيل الجديد في تحقيق نقلة نوعية في الأداء الوظيفي للهيئة، بما يعزز دورها الريادي في حماية حقوق الدولة وتحقيق العدالة.
