وقف صرف السكر الإضافي
أحمد كمال..لا مساس بالسلع التموينية الأساسية في المجمعات الاستهلاكية
أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان رسمي أن الوزارة ستتوقف عن صرف السكر الإضافي على البطاقات التموينية اعتبارًا من 1 سبتمبر 2024، وجاء هذا القرار بعد رصد ومتابعة دقيقة من قبل الوزارة أظهرت وفرة السكر الحر في منافذ القطاع الخاص والأسواق بأسعار مناسبة، مما يلغي الحاجة إلى استمرار صرف السكر الإضافي على البطاقات التموينية.
وأكد كمال أن القرار لا يمس بأي شكل من الأشكال السكر التمويني المخصص على البطاقات التموينية، حيث ستظل الحصة التموينية المقررة لكل فرد كما هي دون أي تغيير، وهذا يعني أن الأسر المستفيدة من منظومة التموين ستستمر في الحصول على حصتها الشهرية من السكر وغيره من السلع الأساسية دون أي تقليص، وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الوزارة لضمان توفر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة في السوق، مع التركيز على تحسين كفاءة توزيع السلع التموينية ومنع أي ممارسات قد تضر بالمواطنين.
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية الأخرى، وأكد كمال أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على ضمان وفرة السلع التموينية الأساسية في جميع المنافذ، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي وبقالي التموين، التي يبلغ عددها حوالي 40 ألف منفذ، وهذه المنافذ تلعب دورًا حيويًا في توزيع السلع التموينية، وتوفر للمواطنين إمكانية الحصول على احتياجاتهم التموينية الأساسية بسهولة ويسر.
62 مليون مستفيد مستمرون في الحصول على احتياجاتهم
وأوضح كمال أن الوزارة مستمرة في طرح كافة الاحتياجات التموينية المطلوبة على البطاقات التموينية للمواطنين، الذين يبلغ عددهم حوالي 62 مليون مستفيد من منظومة السلع التموينية، وأضاف أن الوزارة توزع حوالي 100 ألف طن شهريًا من السكر التمويني والحر من خلال البطاقات التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وذلك لضمان تلبية احتياجات المستفيدين بشكل مستدام.
ومع ذلك، كشف كمال عن بعض الممارسات السلبية التي تم رصدها في بعض المنافذ التموينية فيما يتعلق بتوزيع السكر الإضافي، فقد لاحظت الوزارة أن بعض المنافذ لا تسلم السكر الإضافي للمواطنين المستحقين، مما يؤدي إلى تسرب هذه الكميات واستغلالها بطرق غير مشروعة، وأكد كمال أن الوزارة لن تتهاون مع هذه المخالفات، وأنه سيتم تشديد الرقابة التموينية الفورية على كافة المنافذ لضمان التزامها بتوزيع السلع التموينية وفقًا للمعايير والضوابط المحددة، وأضاف أنه في حال ثبوت مخالفة أي منفذ لسياسات الوزارة، وسيتم إيقاف الحصة التموينية المقررة وسحب الرخصة من صاحب المنفذ سواء كان من بقالي التموين أو من منافذ مشروع جمعيتي.
وأكد كمال أن الحصة التموينية المقررة لكل فرد ستظل ثابتة دون أي تغيير، وأن الوزارة تتابع باستمرار موقف توفير السلع الأساسية في الأسواق، وشدد على أن الوزارة تضع مصلحة المواطنين في المقام الأول، وتسعى دائمًا لضمان حصولهم على السلع التموينية الأساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية تحدث في المنافذ التموينية، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوق المستفيدين من منظومة التموين.
