غضب برلماني واسع
نواب عن البيان الختامي لـ الموازنة العامة: الحكومة غير أمينة ومنتهية الصلاحية
رغم موافقة مجلس النواب على الحساب الختامي لـ الموازنة العامة عن عام 2022/ 2023، إلا أن مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، شهد حالة شديدة من الغضب من العديد من النواب، والذين أبدوا رفضهم للبيان الختامي للموازنة العامة، ووجهوا انتقادات شديدة للحكومة، بسبب تجاهل توصيات البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات، وارتفاع الدين العام وتكاليف خدمته إلى أرقام مفزعة.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق تقرير لجنة الخطة والموازنة حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات 59 هيئة اقتصادية عامة الاقتصادية والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك عن العام المالي 2022 /2023.
وكشف الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، عن ارتفاع الدين العام إلى حوالي 8.6 تريليون جنيه، بينما كان 6.3 تريليون جنيه في العام المالي 2021 /2022.
ضياء الدين داوود: تكرار نفس السياسات
وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إنه يرفض الحساب الختامي لـ الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022 /2023، مؤكدا أن ذلك هو الحساب الختامي الثامن الذي يرفضه داخل مجلس النواب، بسبب نفس السياسات من نفس الحكومة التي تمتنع عن تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير البرلمانية أو تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وحذر داوود من ارتفاع حجم الدين وعبء خدمة الديون الذي وصل إلى 54% من إجمالي الاستخدامات، مؤكدا أن الصفقات التي عقدتها الحكومة مؤخرا مجرد مسكنات، حيث تتصرف الحكومة تحت مخدر الصفقات التي أبرمتها مع الإمارات لتنمية رأس الحكمة والتي قدمت إيرادات كبيرة، ولكنها مؤقتة.
كما أن التقديرات التي تعتمد عليها الموازنة العامة للدولة تعاني من اختلالات، لتمثل أزمة في وضع تقديرات غير صحيحة.
وأكد ضياء الدين داوود أن الحكومة الحالية انتهت صلاحيتها، وأصبح التمديد لها يتجاوز حدود المنطق، وأضاف أن من بين الاختلالات في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ربط معدل الاستثمارات، والذي لم يستخدم منه إلا 289 مليار جنيه، ويتبقى 113 مليار جنيه، ليدل ذلك على وجود مشكلة كبيرة في أداء الحكومة.
أميرة أبو شقة: فشل في حفظ خزائن مصر
أما النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، فأعلنت رفضها للحساب الختامي لـ الموازنة العامة للدولة، وقالت إن من يشرف على خزائن مصر لابد أن يكون أمينا، واتهمت الحكومة بالفشل في حفظ خزائن مصر، بسبب القروض الكبيرة في الموازنة، وقالت إن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، كشفت عن أن هناك 350 مليون جنيه لم يستفاد منها، لتتساءل عمن سيحاسب عليها.
وهاجمت أبو شقة الصناديق الخاصة، وقالت إنها صناديق سوداء، لأنه لا يجوز فتحها للعامة، ولا يستطيع أحد الاقتراب منها، كما وجهت انتقادات إلى التصرف في المنح والقروض والامور المخصصة لتلك الصناديق، كما تم تحميل بعضها مبالغ بدون وجه حق وصلت قيمتها إلى 55 مليون جنيه، خصصت لمشروعات لا نعلم عنها شيئا.
وأشارت إلى أن الملاحظات التي قدمها الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة عن العام المالي 2022 /2023، تظهر أن مراجعة حساب الموازنة كشفت عن تحميل بند الاستخدامات بأعباء وصلت إلى 462 مليار جنيه، والتي كان في الإمكان تجنبها.
وتساءلت أيضا عن الفرق بين الناتج الاسمي والناتج الإجمالي؟ وقالت: إن الحكومة جاءت إلى مجلس النواب لتتحدث في أبجديات الاقتصاد، ولكنها لم تحدثنا عن سبب وجود ميزانيتين لبعض الوزارات، وإن ذلك يضرب مبدأ شمولية الموازنة.
وقرأت أبو شقة الآية القرآنية الكريمة: «قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم»، وعقبت قولها: من يمسك خزائن مصر لابد أن يحفظها أولًا، ثم يعرف كيف يديرها بعد ذلك، ولكن الحكومة غير أمينة، وفشلت بجدارة في حفظ خزائن مصر، بالقروض الكبيرة وسداد الدين العام، الذي وصل إلى أرقام مخيفة ومرعبة.
وحذرت النائبة أميرة أبو شقة من أن إيرادات الموازنة قروض وضرائب جباية على الشعب فقط، ومصروفاتها تذهب إلى سداد القروض والمرتبات والأجور.
عبد المنعم إمام: جائزة أسوأ حكومة
كما أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه الحساب الختامي لـ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023، وأرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة التضخم وزيادة حجم الديون.
وأبدى إمام سخريته من خطة الحكومة لتخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين، وقال: "الحكومة عاملة عرض، من تقطع عنه الكهرباء ساعة، يحصل على ساعة أخرى هدية، فالحكومة الحالية تستحق جائزة أسوأ حكومة".
وكشف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أن موازنة الحساب الختامي قدرت الناتج المحلي بـ 9 تريليونات جنيه، ولكن التقديرات اختلفت في الحساب الختامي لتصبح 10 تريليونات، ما يعني أننا أمام مأساة حسابية، خاصة في طريقة حساب الدين، وأيضا حساب الودائع، وكان لابد على الحكومة الحديث عن رفع الديون وتجاوزها للحد المسموح لها للاقتراض من البنك المركزي، بعدما اقترضت 2 تريليون جنيه، لتتجاوز القانون.
كما ضرب إمام مثالا بهيئة الثروة المعدنية، وقال إن جميع إيراداتها بدون الذهب 700 مليون جنيه فقط، وهو أقل من إيرادات مول تجاري في التجمع، كما انتقد عدم سداد الهيئة العامة للبترول 7 مليارات جنيه قيمة المساهمة التكافلية مديونيتها لدى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل منذ العام المالي 2019/2018.
وأضاف إمام: قيمة الدين العام 9 تريليونات جنيه، لكن وزارة المالية قدرت ديونها على أساس صافي الدين العام بعد حذف الودائع لدى البنك المركزي، وكل ذلك من أجل تغيير موقف الدين العام كي يظهر على غير حقيقته، ولكن الأخطر أن الجهاز المركزي للمحاسبات، يقر ذلك ويتعامل مع صافي الديون فقط.
أحمد بلال البرلسي
وأكد النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، رفضه للحساب الختامي لـ الموازنة العامة، وقال إنه تضمن كوارث تمثلت في ارتفاع حجم الدين، وعدم استغلال القروض، مع وجود أشخاص يدافعون عن الحصول على القروض.
وضرب بلال مثالا بقرض بنك التعمير الألماني حصلت عليه مصر منذ 9 أعوام بقيمة 57 مليون يورو، ولكن لم يتم استغلال إلا 158 ألف يورو منه، مع سداد 500 ألف يورو عمولات، غير قروض تطوير الخط الأول للمترو والكثير من القروض غير المستغلة.
وحذر بلال من أن القروض غير المستغلة معناها وجود سماسرة قروض، وطالب بمحاسبتهم، لأن القروض تؤدي إلى تحميل الدولة المزيد من الأعباء، ما يندرج في إطار جريمة المال التي تستوجب المحاكمة، لننا لا نحتاج إلى القروض نهائيا.
أحمد الشرقاوي: الشعب المصري يمول الموازنة
أما النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، فقال إن الحساب الختامي لـ الموازنة العامة للدولة بين أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، هو أشطر وزير، وأن مصلحة الضرائب هي أشطر مصلحة في مصر، بعدما بلغت حصيلة الضرائب في موازنة 2022 /2023، تريليون و250 مليار جنيه، منها 555 مليار جنيه ضرائب على السلع الإستهلاكية، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف أنه تحقق حوالي107% من المتوقع من حصيلة الضرائب، ولكن إيرادات الدولة لم تحقق إلا 68%.
وهذه الأرقام تعني أن الشعب المصري من يمول الموازنة، بسبب شطارة وزير المالية وفشل وزراء المجموعة الاقتصادية، وهو ما يتسبب في "طحن المواطن"، مطالبا بإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على السلع الضرورية وأبرزها الزيوت، وأن يؤدي التعديل الوزاري المنتظر إلى اختيار مجموعة اقتصادية قوية.
أيمن أبو العلا: نرفض تقفيل الدفاتر
كما أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض الحساب الختامي لـ الموازنة العامة للدولة، وقال إن رفض الحساب الختامي ليس بكاء على اللبن المسكوب، ولكنه يمثل إرسال إشارة إلى الحكومة، حول ما يحدث في الموازنة العامة.
وحذر أبو العلا من عدم تطبيق الحكومة لملاحظات وتوصيات مجلس النواب، والجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تتكرر منذ 8 أعوام نكرر نفس الملاحظات التي لا تلتزم بها الحكومة كأنها في وادي ونحن في وادي.
واستنكر وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الاستمرار في تجاهل التوصيات، وقال: هل المطلوب هو "تقفيل الدفاتر"؟ فعمليات الإصلاح لم تظهر نتائجها حتى الآن، وكان على وزير المالية الإعلان عن الخطة المستقبلية، خاصة وأن خدمة الدين وصلت إلى أرقام مفزعة".
فخري الفقي: صافي الدين أكبر من زيادة الناتج المحلي
كما وجه النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تحذيرا من نمو صافي الدين العام بمعدل أكبر من زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وقال إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 28%، أما صافي الدين فارتفع 36.5%، ومعنى ذلك أن الدين يزيد أسرع من الناتج المحلي، وهو مؤشر يحتاج إلى مراجعة.
وأشار فخري الفقي إلى أن الدين العام يتكون في معظمه من ديون محلية بنسبة 71% من إجمالي الدين العام الحكومي، بينما الدين العام الخارجي يمثل 29%، بينما ارتفع الدين العام الحكومي إلى حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو الماضي في العام المالي 2022 /2023، بينما كان بنسبة 80% في العام المالي السابق.
ويأتي ذلك بالمخالفة لما أعلنته الحكومة نفسها من وضع سقف قانوني على الدين العام لا يمكن تجاوزه، لخفض الدين المتفاقم خلال الأعوام الأخيرة والوصول به إلى نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2027.
