8 محطات قاسية لتحرير سعر صرف الجنيه المصري قبل التعويم الأخير

مر الجنيه المصري بأربع محطات فى تحرير سعر الصرف كان آخرها ما أعلن عنه البنك المركزي ، في مارس الماضى، برفع أسعار الفائدة على الجنيه المصري 600 نقطة أساس (6%)، لتصل إلى متوسط 27.25%. 
وأكد البنك المركزي أنه يستهدف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية، وذلك من خلال السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعني ذلك أنه رسمياً تم التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه المصري ، لكن السوق المصرفية في مصر ظهرت عليها ملامح تشير إلى أن التعويم ليس حراً؛ بل مدار من قبل لجنة السياسات النقدية في المركزي .
فيما ارتفعت الحصيلة الدولارية لثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية في مصر، وهي البنك الأهلي المصري "الأهلي للصرافة"، وبنك مصر "مصر للصرافة"، وبنك القاهرة "كايرو للصرافة".
كما زادت حصيلة الشركات من النقد الأجنبي إلى نحو 9 مليارات و940 مليون جنيه ، نحو 210 مليون دولار، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس الماضي.
و بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال عبد المجيد محيي الدين رئيس شركة الأهلي للصرافة إن حصيلة الشركة من التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس ما قيمته 5 مليارات و551 مليون جنيه.
وأوضح أن حصيلة التنازلات خلال يوم أمس فقط بلغت ما قيمته 287 مليون جنيه، منوها إلى أن 65 % من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات "الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية اليورو" والباقي من عملات أقل تداولا.

إثيوبيا تحتفل بذكرى إنشاء سد النهضة وتنشر صور فضائية جديدة

ترامب يصفهم بـ “الحيوانات " والاتحاد الأوروبي يعقد الصفقات للحد منها

أبرز ملامح التعويم

وتجلت ملامح التعويم للجنيه في ثبات سعر صرف العملة المحلية في البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي عند المستوى نفسه دون تغير لمدة تزيد على 48 ساعة، فعندما أعلن المركزي المصري ربط سعر صرف الجنيه بآليات العرض والطلب في السوق، قفز سعر الدولار حينها إلى ما يزيد على 50 جنيهاً في البنوك الرسمية، مقابل 31 جنيهاً قبيل إعلان تحرير سعر صرف الجنيه.
وسرعان ما تراجع السعر إلى 48 جنيهاً ثم 46 جنيهاً، وقبل اجتماع صندوق النقد فى 30 مارس 2024 مع الحكومة، رفع البنك المركزي المصري وتبعته معظم البنوك العاملة بمصر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 47.34 جنيهاً للشراء، و47.44 جنيهاً للبيع.
وفسر خبراء الاقتصاد هذه الزيادة المفاجئة في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بأنها خطوة استباقية من الحكومة لإظهار الجدية في تطبيق قرار التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه، وذلك لكسب ثقة لجنة صندوق النقد الدولي والحصول على موافقتها بمنح مصر القرض الجديد من الصندوق البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
ورغم تأكيد رئيس اتحاد البنوك المصرية، ورئيس بنك مصر، محمد الإتربي، أن قرار البنك المركزي المصري هو تحرير كامل لسعر صرف الجنيه المصري وليس تعويماً مُداراً، إلا أن تثبيت السعر في جميع البنوك لأكثر من يوم، وعدم وجود فوارق في هامش السعر بين كل بنك وآخر، وكذلك تصريح محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، خلال الإعلان عن ربط سعر الجنيه بآليات السوق بأن البنك المركزي سيتدخل على الفور في حالة حدوث تحركات غير منطقية على سعر صرف العملة المحلية، كل ذلك يرجح احتمالية أن التعويم مُدار وليس حراً كما أعلنت الحكومة.

ورجح خبراء الاقتصاد أن يكون اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على القرض الجديد تضمن تطبيق التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه، ولكن على مراحل عدة وليست مرحلة واحدة.
المرحلة الأولى في الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد حول تطبيق التحرير الكامل لسعر صرف الجنيه، كانت عبر استجابة مصر وإعلانها ربط سعر صرف الجنيه بآليات السوق وحركة العرض والطلب على الجنيه، لكن ذلك سيكون عبر تعويم مُدار حتى لا يحدث تذبذب عال في الأسعار، والغرض من ذلك جذب التمويلات الخارجية وإرسال رسالة لطمأنة المستثمرين الأجانب بأنه لا نية للتدخل الحكومي في سعر صرف العملة؛ لأن التدخل الحكومي لضبط سعر العملة المحلية عبر رفع قيمتها أو تثبيتها؛ يهدد بخفض قيمة الاستثمارات وأرباحها بالعملات الأجنبية.

مساعدات الشمال تجدد "صراع الأخوة ".. حكاية شاحنات المخابرات الفلسطينية لقطاع غزة

زيادات غير منطقية فى أسعار السجائر والمدخن لا يجد من يحنو عليه

مراحل تعويم الجنيه

فى نوفمبر من عام 2016، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرض مالي بقيمة 12 مليار دولار، وباءا عليه أقرت الحكومة المصرية تعويماً لسعر صرف الجنيه؛ لمواجهة السوق السوداء التي وصل سعر الدولار لديها إلى 22 جنيهاً مقارنة مع 8.8 جنيهات في السوق الرسمية، وعقب تطبيق القرار استقر السعر الرسمي للدولار عند متوسط 17 جنيهاً، ثم صعد الجنيه إلى متوسط 15.7 جنيهاً للدولار حتى مطلع 2022.

وفى الفترة بين 2017 – 2021، ثبتت الحكومة سعر العملة عند مستوى 17 جنيهاً لكل دولار، حتى تفشي فيروس كوفيد-19 بنهاية عام 2021.
وفى مارس 2022، أعلن البنك المركزي المصري تحريك سعر صرف الجنيه هبوطاً إلى متوسط 18.5 جنيهاً لكل دولار.
وفى أكتوبر 2022، أعلن البنك المركزي تحريك سعر الجنيه ليهبط لمستوى 19.3 جنيهاً لكل دولار، وذلك في إطار مساعي الحكومة للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على شرائح لمدة 46 شهراً من صندوق النقد الدولي. 
وبنهاية الشهر، نفذت مصر تحريكاً جديداً لسعر صرف الجنيه، ليبلغ 24.3 جنيهاً لكل دولار، وهو السعر الذي أنهت به مصر عام 2022.
وفى اوائل عام 2023، أقر البنك المركزي تحريكاً إضافياً لسعر الجنيه ليهبط إلى مستوى 27.2 جنيهاً لكل دولار، تبعه تحريكان ثان وثالث في سعر الصرف خلال النصف الثاني 2022، ليبلغ سعر صرف الدولار 31 جنيهاً.

وفى عام 2023، استقر سعر صرف الدولار عند 31 جنيهاً، بينما شهدت السوق الموازية قفزات متتالية بدءاً من 40 جنيهاً للدولار، وصولاً إلى 70 جنيهاً حتى منتصف فبراير الماضي.
التعويم الأخير للجنيه
كان التعويم الاخير فى مارس 2024، عندما أعلن البنك المركزي ربط سعر صرف الجنيه بآليات السوق، ليهبط سعر الجنيه في البنوك من 31 جنيهاً لكل دولار واحد إلى 50.6 جنيهاً لكل دولار واحد، ثم بدأ الجنيه المصري في التعافي ليسجل حالياً 47.44 جنيهاً لكل دولار.