وزيرة التخيطيط والتنيمة الاقتصادية
179 مليار جنيه استثمارات موجهة لأنشطة الزراعة والري بخطة العام المالي القادم
قالت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه اتساقاً مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تولي الخطة أهمية قصوى لقطاعات الاقتصاد الحقيقي ومنها قطاع الزراعة والري، حيث تقدر الخطة الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة القطاع بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 23/2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025 اليوم أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أعضاء المجلس.
الاستثمار والتنمية الزراعية
وأوضحت السعيد أن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعية تؤكد التوسّع في إنتاج الـمحاصيل التي تُسهِم في رفع نسب الاكتفاء الذاتي، مثل القمح والذرة والزيوت النباتية، والـمحاصيل ذات الـميزة التنافسية التصديرية كالخُضر والفاكهة، واستنباط سُلالات محاصيل عالية الإنتاجية، وتطبيق نُظمُ الري الـمُوفّرة لاستخدامات الـمياه، بالإضافة إلى التوسّع في نظام الزراعة التعاقدية، والزراعات العضوية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه في مجال التوسّع الأفقي، من الـمُستهدف إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي الـمساحات الزراعية لنحو 10,7 مليون فدان بالـمُقارنة بنحو 10 مليون فدان في عام 22/2023، وذلك في ضوء الـموارد الـمائية الـمُتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في الـمناطق الصحراوية الـمُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمة أو الجديدة. وتضم القائمة مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي (توشكى) وتوسّعاته الـمُستقبلية، ومشروع تنمية الريف الـمصري، ومشروع الدلتا الجديدة.
أضافت دكتورة هالة السعيد أنه في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تستهدف خطة عام 24/2025 زيادة الـمساحات الـمُنزرعة من الـمحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث بما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 22/2023.
وأكدت السعيد أن خطة وزارة الـموارد الـمائية والري استهدفت تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الـموارد الـمائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، وقد تضمّنت الآليّات عدة مشروعات هي، تأهيل وتبطين ترع بطول 1010 كم، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى عدد ٥ محافظات من محافظات الصعيد (أسيوط – المنيا - بنى سويف – الجيزة - الفيوم)، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياساً بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.
قطاع النقل في خطة العام المالي 24/2025
وقالت وزيرة التخطيط إن توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية، تحفيز التوطين السكاني، إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة أهم المحددات التنموية لخطة العام المالي 24/2025 في قطاع النقل
واستعرضت السعيد، مستهدفات النقل بخطة العام المالي 24/2025، وذلك خلال إلقائها بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، .مؤكدة أنه في إطار الرؤية التنموية الشاملة لقطاع النقل في توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، فقد راعت الخطة مجموعة من المحددات التنموية منها توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية (منها الدقهلية - الشرقية -أسيوط - البحيرة - الإسكندرية) وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية (الوادي الجديد - مطروح - شمال وجنوب سيناء)، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد، فضلا عن تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، حيث تستهدف الخطة نهو طرق بأطوال 1147 كم.
وأضافت السعيد أن الاستراتيجية العامة لتطوير أداء القطاع ارتكزت على أربعة عناصر أساسية، أولها التركيز على تنمية منظومة النقل متعدّدة الوسائط، وثانيها، تطوير قطاعي السكك الحديدية والنقل النهري لزيادة مشاركتهما في نقليات البضائع وتخفيف العبء على شبكة الطرق، وثالثها، مواصلة الجهود الرامية إلى التحول التدريجي إلى مركبات النقل الكهربائي للحد من التلوث البيئي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورابعها، تكثيف برامج التحول الرقمي وميكنة خدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية لرفع كفاءة الموانئ وتنشيط حركة التجارة الدولية.
وأوضحت السعيد أن خطة عام 24/2025 في مجال تطوير شبكة الطرق القومية تتضمّن استكمال تنفيذ عدد (3) مشروعات بإجمالي أطوال 1471 كم وهي (تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكُبرى بطول 110 كم، تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بطول 1126 كم، وتطوير طريق وادي النطرون العلمين بطول 135 كم)، ونهو عدد (4) من المشروعات القومية بإجمالي أطوال 525 كم وهي (ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول ١٤٥ كم. وتوسعة وتطوير رافد جمصة/ المنصورة، بطول ٥٠ كم، وازدواج طريق ٦ أكتوبر الوادي الجديد بطول ۲۷۰ كم، وتوسعة وتطوير طريق السويس / جنيفة / الإسماعيلية بطول ٦٠ كم).
وفيما يتعلق بمشروعات محاور النيل والكباري العلوية بخطة 24/2025، أشارت السعيد أنه من المستهدف استكمال أعمال (11) محورًا على النيل منها عدد (3) محاور مستهدف نهوها وهي (بديل خزّان أسوان - محور دراو بأسوان - محور ديروط بأسيوط)، وكذا استكمال اعمال (۷) مشروعات للكباري العلوية للسيارات منها عدد (3) مشروعات مستهدف نهوها وهي (كوبري علوي بمدخل المراغة - كوبري العياط / بنى سويف - كباري علوية على طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي)، هذا بالإضافة إلى تنفيذ اعمال رفع كفاءة الكباري الخطرة والمتهالكة على المجاري المائية.
وفي مجال إنشاء وتطوير الأنفاق، قالت السعيد إن الخطة تتبنّى تنفيذ مشروعات عِدّة في مجالات النقل الذكي صديق البيئة منها استكمال تنفيذ أعمال (المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الانفاق - المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق - تطوير قطار أبوقير / الإسكندرية - إعادة تأهيل تِرام الرمل بالإسكندرية)، بجانب تحديث خطوط مترو الأنفاق القائمة.
المواني البرية والجافة
وفي مجال تطوير خدمات الـموانئ البريّة والجافة، أوضحت السعيد أنه سَبَق لوزارة النقل اتخاذ إجراءات بهدف تيسير حركة التداول بهذه الـموانئ، حيث تم إعداد مُخطّط شامل لإنشاء 13 ميناءً جافاً ومركزًا لوجيستيًا على مُستوى الجمهوريّة، وتنفيذ منظومة إدارة الـمخاطر للتجارة العابرة للحدود، والتسجيل الـمُسبق للشاحنات، وتطوير ميناء السلوم البرّي، وزيادة مساحته إلى الضِعف، مع تزويده بأحدث أجهزة الكشف على البضائع، وفي هذا الإطار، تتضمّن خطة 24/2025 تنفيذ (9) مشروعات لاستكمال إجراءات تيسير حركة التداول بالـموانئ البريّة والجافة، وتضم استكمال أعمال تطوير ميناء السلوم البري، وميناء طابا البري، وأرقين، والعوجة، وقسطل ورفح، ورأس حدربة، ومنها مشروع ربط الـمنافذ البريّة بشبكة الـمُراقبة الـمركزيّة بالهيئة العامة للموانئ البريّة والجافة، واستكمال أبحاث ودراسات الـموانئ الجافة والـمراكز اللوجيستيّة، موضحة أن هذا بالإضافة إلى توجيه المخصّصات الاستثمارية لدعم ورفع كفاءة الموانئ البحرية سواء موانىء البحر الأحمر (منها إنشاء الرصيف الجنوبي بميناء السويس - إنشاء ميناء الصيد بسفاجا - توريد (٦) قاطرات بحرية)، وكذلك المواني على البحر المتوسط (وتشمل مشروعات تطوير ورفع كفاءة ميناء الإسكندرية وتطوير ميناء دمياط ).
خلال إلقائها بيان مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، أمام مجلس النواب اليوم:
استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي
أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه فيما يتعلق بقطاع البترول والغاز الطبيعي فإن الرؤية التنمويّة لقطاع الاستخراجات تدور حول ثلاثة أهداف أساسيّة، أولها، تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البتروليّة من خلال تنويع الـمناشئ والتحوّط التأميني بإبرام العقود الآجلة، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويّات، وثانيها، الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات الـمُستقبليّة لخطط التنمية، وثالثها، تكثيف الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام.
وأوضحت السعيد أن استثمارات القطاع في خطة عام 24/2025 تُقدّر بنحو 136,1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع، تُغطي عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد الـمُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة (إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة، بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة.
مرافق المياه والصرف الصحي
وفيما يتعلّق بأنشطة التنمية العُمرانية، والخاصة بأعمال التشييد والبناء والأنشطة العقاريّة، وخدمات مرافق الـمياه والصرف الصحّي، أوضحت السعيد أن الخِطّة تبنّت توجّهاً طموحاً للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة الـمُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات الـمياه و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي.
وفي هذا السياق، أضافت السعيد أن خِطّة عام 24/2025 تستهدف إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع نهو كامل لعدد 13محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحي خلال عام الخِطّة، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير ما يربو على 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّي بأطوال تزيد عن ثلاثة آلاف كيلومتر.
وفي مجال التوسّع في إتاحة السكن اللائق، قالت السعيد إنه من الـمُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة (سكن ودار مصر)، و37.4 ألف وحدة (سكن لكل الـمصريين)، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز (جنة) بإجمالي حوالي 337 ألف وحدة سكنيّة، وأضافت السعيد أنه في مجال تعزيز التنمية المكانية والـمحليّة، تُولي الخِطّة عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الـماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع الـمُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعي الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية، موضحة أن الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الـمُحافظات تبلُغ نحو28 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025، مُقابل استثمارات 24,5 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، هذا بالإضافة إلى3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليار جنيه استثمارات محليّة في إطار الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما عنيّت في توزيع الاستثمارات الـمحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة، لتضييق الفجوات التنمويّة كما سَبَق الإشارة.
وأكدت السعيد حِرص الخِطّة على تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر ري لزمام حوالي 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان في منطقة بئر العبد، و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفي جنوب سيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادي وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا
تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة
استعرضت أيضًا وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات الخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 24/2025، في مجالي التنمية الريفيّة، والتحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر؛ وذلك خلال مناقشتها الـملامح الأساسيّة للخطة أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس.
وفيما يخص مجال التنمية الريفية؛ أكدت د.هالة السعيد خلال كلمتها، أن خِطّة عام 24/2025 تستهدف تنفيذ الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لـمُتطلّبات التنمية لتلك الـمرحلة في عام الخِطّة، مع تخصيص 70% لخدمات مياه الشُرب والصرف الصِحّي، و11% لخدمات التعليم والصِحّة، بالإضافة إلى 10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، وحوالي 3% لخدمات الطُرُق، ونحو 4% للخدمات الحكوميّة ومراكز الشباب، و2% لتأهيل التُرَع وكباري الري.
وأضافت السعيد أن الخِطّة تتضمن رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي من 27.5% في الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة مُعالجة للوصول بطاقة الـمحطّات إلى مليون متر مُكعّب/يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، فضلًا عن تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشُرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بنحو 2350 كم، والوصول بالوصلات الـمنزليّة للمياه إلى 315 ألف وصلة.
وأضافت السعيد أن مُؤشّرات الأداء الـمُستهدفة للـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تتضمن تطوير نحو 4115 مدرسة، ونحو 12.6 ألف فصل، 55 مستشفى مركزي، و854 وحدة صحيّة، 493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خِدمتها بشبكة الألياف الضوئية، 437 وحدة ومُجمَّع خدمات حكومية، و1584 مركزًا للشباب، فضلًا عن رصف طرق داخلية بأطوال القرى كافة، بالإضافة إلى تدعيم الركيزة الاقتصادية لقرى الـمرحلة الثانية بإقامة 336 كوبري ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كم.
وحول مجال التحسين البيئي والتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر، أوضحت د.هالة السعيد أن خطة 2024/2025 راعت تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة، ورفع مُساهمة الطاقة الـمُتجدّدة إلى ما يزيد عن 20% في عام الخطة، إلى جانب تسريع تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضافت السعيد أن خطة عام 24/2025 تستهدف التحسين الـمُطرد في مُؤشّرات الأداء، برفع نسب الاستثمارات العامة الخضراء من 40% إلى 50% من جملة الاستثمارات العامة، وكذا رفع نسبة الصادرات الخضراء من 13% إلى 16% من جملة الصادرات الوطنية.
مبادرات التنمية البشرية والاجتماعية
استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أيضًا أبرز مشروعات ومبادرات التنمية البشرية والاجتماعية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، ؛.
وأوضحت أنه في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية الـمُتزنة والـمُستدامة، فإن وثيقة الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير مقوّمات التنمية البشرية والاجتماعية، قدر اهتمامها بدعم أركان البُنيان الاقتصادي.
وأكدت السعيد مراعاة الخطة أبعاد تَنامي الأعداد السُكانية، وحتمية مُواصلة الجهود لضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية، لافتة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وما يتضمّنه من محاور عمل تستهدف التمكين الاقتصادي للـمرأة، وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالـمجان للكافة، وإلى تنمية الوعي الثقافي الـمُجتمعي بالـمثالب الاقتصادية والاجتماعية للقضية السُكانية من خلال التدخّل الثقافي والتعليمي والإعلامي لتسليط الضوء على أبعاد هذه القضية، فضلًا عن التدخّل التشريعي لوضع إطار قانوني وتنظيمي حاكم للسياسات الـمعنيّة بضبط النمو السكاني.
كما أشارت السعيد إلى مُبادرة تميّز الأداء في إدارة القضية السكانية على مُستوى مُحافظات الجمهورية بتمويل يتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه بهدف الارتقاء بخصائص الأسرة وضبط مُعدّلات النمو السكاني بمُعدّلات الأداء في إدارة القضية السكانية بحسب محاور العمل سالفة الذكر.
وأكدت السعيد سعي الحكومة من خلال خطط وبرامج التنمية بآجالها المختلفة إلى مواصلة العمل لتحقيق الهدفُ الاستراتيجي؛ وهو تحسينُ جودةِ حياةِ المواطن المصري مع إيلاء اهتمام خاص بتكثيف الاستثمار في البشر، مشيرة إلى اهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالتوسّع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيّرة والمتسارعة لسوقِ العمل، ولتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج التنمية،
وأضافت السعيد أن الدولة تواصل تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب سواء على المستوى المحلي أو في الخارج لثِقَل قدرات الكوادر الحكومية والشباب والمرأة من خلال نشاط المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشراكة المُثمرة مع كلٍ من الأكاديمية الوطنية للتدريب والمجلس القومي للمرأة ومختلف الجهات المصرية وبالتعاون مع أعرق المؤسسات الدولية، موضحة أن هذه الشراكة أثمرت عن تنفيذ العديد من برامج التدريب المتخصّصة، استفاد منها ما يقرُب من 62 ألف من أبناء مصر وبناتها في الداخل والخارج.
وأوضحت السعيد أن الحكومة تعمل كذلك على المساهمة بفاعلية في دعم توجّه الدولة للتحوّل الرقمي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات والتي تشمل تطوير دواوين عموم المحافظات وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن والقرى، والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسّـــــــــع في إنشـــــــاء المراكز التكنـــــــــولوجية المتنقلة، لافتة إلى أن سيارات الخــــــدمة المتنقلة سيصل عددها نحو 326 مركز تكنــــــــولوجي متنقل في 30يونيو 2024 ، حيث قَدّمت تلك المراكز ما يناهز 3 مليون معاملة منذ دخولها الخدمة حتى مارس 2024.
وأوضحت أنه ولأول مرّة، تم إنشاء منظومة التصويت الإلكتروني بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية والتي تم تطبيقها في 15 جهة حتى الآن حيث تتم عملية التصويت باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلاً من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية ويَعتمد النظام على تكنولوجية تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكلٍ يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
