الدولار في النازل والأسعار في العالي
لغز ارتفاع الأسعار رغم توفير الدولار.. الصفحة الأولى تجيب عن السؤال الصعب
"السوق مولع والأسعار في العالي"، هذه الجملة تتردد على لسان الكثير من المواطنين في الفترة الحالية، والذين يشكون من ارتفاع الأسعار المستمر وغير المبرر، رغم الاجراءات العديدة التي أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي كان أبرزها تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، للقضاء على السوق السوداء للدولار، والتي سبقها ضخ مليارات الدولارات في السوق المصرفي والإفراج عن السلع من الموانئ، بعد وصول أموال صفقة رأس الحكمة، وإتمام الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، وحزمة التمويل الجديدة ضمن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
ورغم كل ذلك، لم تنخفض الأسعار، ولم يهدأ السوق، ومازال المواطن يعاني بشكل يومي وهو يشتري أي سلعة من السلع الأساسية، كما زادت الأعباء عليه بعد قرار زيادة أسعار البنزين والسولار وانبوبة البوتاجاز، الأمر الذي أدى إلى زيادة تعريفة الركوب في المواصلات العامة والخاصة، وبالطبع زيادة أسعار السلع التي تنقل من خلال السيارات نتيجة رفع سعر السولار، ويكشف موقع الصفحة الأولى، عن سبب اشتعال الأسواق غير المبرر، برغم كل هذه الاجراءات الحكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
خفض أسعار السلع خلال 48 ساعة
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن التوافق على خفض أسعار السلع خلال مدة لا تتجاوز الـ 48 ساعة، بنسب تتراوح بين 15% إلى 20%، ما ستزيد مستويات ذلك الانخفاض بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، على أن تصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
وجاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماعه، مع كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية، وقال فيها إن الحكومة ظلت حريصة على مساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، برغم الأزمة غير المسبوقة التي تمر بها البلاد.
وجاء لقاء رئيس الوزراء الموسع في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، مع مُصنعين ومُنتجين ومُوردين يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق، وأبرزها الي يتحكمون فيها هي السكر، والحبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجبن، والسمن، والزبد، واللحوم، والزيوت، وأيضا السلع الهندسية والالكترونيات، إضافة إلى ممثلين عن السلاسل التجارية الكبرى.
اجراءات حكومية لمواجهة ارتفاع الأسعار
وكانت الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار المستمر، برغم هبوط سعر الدولار الرسمي بعد التعويم، من حوالي 50 جنيها، إلى ما دون الـ 48 جنيها، إضافة إلى انهياره في السوق الموازية بعد تعويم الجنيه، ووصوله إلى معدلات توازي السعر الرسمي في البنوك، بعد أن وصل إلى حوالي 72 جنيها للدولار الواحد، ما يعني بشكل عملي القضاء على السوق السوداء.
وتمثلت أبرز الاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار، في إنهاء إجراءات بضائع مستوردة زادت قيمتها على 4.5 مليار دولار، للقضاء على أزمة البضائع والسلع المتراكمة والتي كانت تنتظر الافراج الجمركي، وذلك من خلال التعاون مع الجهاز المصرفي لتوفير العملة الصعبة، وإنهاء إجراءات خروج البضائع من الموانئ، حيث خرجت بالفعل بضائع بقيمة 2.8 مليار دولار.
كما أعلن مجلس الوزراء عن فرق متابعة بجميع أفرع السلاسل التجارية والسوبر ماركت خلال الفترة المقبلة، مع وضع تقارير مفصلة عن الأسعار بالصوت والصورة، تعكس ما يحدث على الأرض الواقع، إضافة إلى إعداد تقرير يومي عن انخفاض الأسعار، مع ضرورة الرصد الواقعي لمستويات الأسعار الحقيقية.
أسباب ارتفاع الأسعار
ويؤكد خبراء الاقتصاد، إن احتكار التجار للسلع الاستراتيجية، هو السبب الأول وراء أزمة ارتفاع الأسعار، ما يؤكد ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، مع إجراء تعديلات تشريعية لمواجهة المحتكرين، على أن تبدأ بتعديلات على قانون حماية المستهلك تتضمن تغليظ عقوبات الاحتكار، حيث لا توجد أزمة في توافر السلع، ولكن الأزمة تحدث من استغلال الظروف من جانب كبار التجار واحتكارهم للسلع.
ويقول الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن السوق المصري شهد حالة من الارتباك لمة عامين، لذلك فيتوقع أن يحتاج إلى بعض الوقت للعودة إلى المعدلات الطبيعية للأسعار وخفضها، كما أن الأمر يختلف من سلعة إلى أخرى، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الانتاج، لأن دورة الإنتاج ووصول السلعة إلى المستهلك لم تكتمل بعد في أغلب السلع، ولكن مع استمرار استقرار سعر الصرف، ووصول مستلزمات إنتاج بأسعار الصرف الجديدة ودخولها الأسواق المصرية بتكاليف أقل سيكون له دور في خفض الأسعار.
الأمر نفسه يؤكده رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي قال إن هناك دورة للأسعار تمتد بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وعند انتاء تلك الدورة، ستنخفض الأسعار تلقائيا.
سلع تنتظر في الموانئ
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كشف عن أن هناك بضائع مازالت متبقية في الموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار، تم الانتهاء من جميع الاجراءات الورقية الخاصة بها، ولكن أصحابها يرفضن استلامها، أملا في أن يشهد الدولار انخفاضا أكبر خلال الفترة المقبلة، ولكنه وجه وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، مع تطبيق القانون على تلك البضائع والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.
خفض أسعار هذه السلع
واستجابة للحكومة، أعلنت بعض الشركات والمنتجين عن تخفيضات في أسعار منتجاتها، حيث أعلنت شركة جهينة عن خفض سعر عبوة اللبن 1.5 لتر من 72 إلى 67 جنيها، و1 لتر من 50 إلى 47 جنيها، نفس الحال مع ألبان عبور لاند والتي انخفضت أسعارها من 15 إلى 20%، كما كشفت شركة دومتي عن خفض أسعار منتجاتها من الألبان والأجبان بنسبة 10%، كما سينخفض سعر جبن الشهاب وزن كيلو من 59 غلى 53 جنيها.
كما أعلنت شركات الزيوت والسمن الصناعي عن تخفيض مرتقب في أسعار منتجاتها، حيث تشهد زيوت صافولا خفضا بنسبة 21%، كما ينخفض سعر زيت أرما وزن 1 لتر من 100 إلى 80 جنيها.
