ننشر كل تكهنات التغيير الوزاري المرتقب
تفاصيل الراحلين والباقين بحكومة مدبولي في التعديل الوزاري الجديد
مع تكرار الحديث عن التعديل الوزاري أو تغيير الحكومة، تنطلق الشائعات والتكهنات التي لا تتوقف حتى يتم الاعلان الفعلي بصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرض ملف الحقائب الوزارية الجديدة على مجلس النواب، ويترقب الشارع المصري قرار الرئيس السيسي حول مصير الحكومة الحالية، بين التعديل الوزاري أو التغيير الوزاري، فالأول يعني استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للوزراء، مع تعديل بعض الحقائب الوزارية، أما الخيار الثاني فيتمثل في رحيل مدبولي مع الحكومة بكاملها، وتكليف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة الجديدة، خاصة مع استعداد مجلس النواب للانعقاد في جلسته الأحد 21 أبريل 2024، في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يعقد جلستي الاثنين والثلاثاء بمقره الحالي بالتحرير.
ومنذ أسابيع، ولم تتوقف التكهنات حول التغيير الوزاري، بداية من تغيير رئيس الحكومة أو الابقاء عليه، وتغيير جميع الحقائب الوزارية أو بعض منها أو غالبيتها، مع طرح العديد من الأسماء.
5 سيناريوهات حول منصب رئيس الوزراء
وفي تحقيق سابق، نشر موقع الصفحة الأولى 5 سيناريوهات حول منصب رئيس الوزراء، والتي كان أولها الابقاء على الدكتور مصطفى مدبولي أو اختيار بديل عنه، كالدكتور محمود محي الدين أو الدكتور أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي او الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أو الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق أو المهندس طارق الملا، وأضيف للتكهنات مؤخرا الدكتور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وقطعاً لم يكن هناك أي تأكيدات لهذه التكهنات إلى أن يتم وصول الأمر من مؤسسة الرئاسة إلى مجلس النواب، وهل سيتم ذلك غدا في انعقاد النواب بالعاصمة الادارية أو أثناء الانعقاد في المقر القديم خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.
وتولى الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة مجلس الوزراء، في يونيو 2018، وأجرى تعديلا كبيرا على التشكيل الوزاري في عام 2022، شمل 12 وزيرا، وبين أنباء التعديل والتغيير الوزاري، وبقاء مدبولي أو رحيله، دارت وانتشرت العديد من الأخبار والتي حملت تكهنات عديدة حول مصير العديد من الوزراء الحاليين، وهل يبقون في مناصبهم أم يرحلون.
مصطفى مدبولي يرحل أم يبقى؟
حتى الآن لم يحسم مصير الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في البقاء رئيسا للحكومة مع إجراء تغييرات في بعض الحقائب الوزارية، او رحيله مع تكليف شخصية اقتصادية بارزة بدلا منه بتشكيل الحكومة الجديدة.
دمج الوزارات وعودة وزارت قديمة
دائما مع كل تغيير وزاري يعود الحديث عن دمج بعض الوزارات أو عودة وزارات سبق الغاؤها، فتشير التكهنات لإنشاء وزارة جديدة باسم وزارة الطاقة، وتضم وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وودمج وزارتي الثقافة والآثار مع تعيين نائب للوزارة التي تم ضمها، وكذلك دمج وزارة السياحة والطيران وتعيين نائب لإحدى الحقائب، أما عن تكهنات عودة الوزارات القديمة، فتشير إلى عودة وزارة الإعلام ووزارة الاستثمار.
تغييرات واسعة في وزراء المجموعة الاقتصادية
وتدور الأنباء حول إجراء تغييرات واسعة في وزراء المجموعة الاقتصادية، بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري، وتنفيذ التوجهات التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الذي القاه بعد حلف اليمين الدستورية في 2 أبريل الجاري.
ومن بين الأنباء التي انتشرت الفترة الماضية، طلب بعض الوزراء الإعفاء من مناصبهم لأسباب صحية، كما انتشرت أخبار تفيد بإجراء حركة تنقلات تطال بعض الوزراء الذين أثبتوا نجاحا الفترة الماضية، ليتولوا مواقع أو وزارات أخرى، كما سيطال التعديل الوزاري المرتقب، بعض الوزراء الذين تولوا مهامهم في آخر تعديل وزاري في أغسطس 2022، والذين سيرحلون بعدما ثبت فشلهم في أداء مهامهم.
وأفادت الأنباء أيضا بأنه سيتم تصعيد بعض المسؤولين من الصف الثاني في بعض الوزارات، ليتم تكليفهم بمنصب الوزير ضمن التعديل الوزاري المرتقب، إضافة إلى نائبين من بين أعضاء مجلس النواب، تردد اسميهما بقوة لتولي مناصب وزارية.
أحمد سمير وزير الصناعة
كما دارت العديد من الشائعات حول المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، وأنه قد يغادر منصبه، خاص بعد الجدل الشديد الذي ثار حول زواجه من سيدة تحمل الجنسية السعودية، برغم أن وزير الصناعة كان قد تقدم بطلب وقتما كان عضواً بمجلس النواب وقبل تعيينه وزيرا لإتمام عقد قرانه على زوجته السعودية، ولكن الطلب لم يبت فيه الا بعد توليه الحقيبة الوزارية في أغسطس 2022 وتمت الموافقة على إتمام الزواج، وتشير التكهنات إلى اختيار الدكتور وليد كامل، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لتولي حقيبة وزارة الصناعة والتجارة خلفا لأحمد سمير.
وزارة الشؤون النيابية
تدور العديد من التكهنات حول وزارة الشئون النيابية، والتي قالت إنه سيتم الاختيار ما بين المستشار محمود فوزي، والذي يتولى حاليا منصب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والمستشار شريف الشاذلي رئيس مستشاري مجلس الوزراء.
كامل الوزير وزير النقل
أما الوزير الثاني الذي دارت حوله العديد من الأقاويل بين رحيله أو بقائه في منصبه، فهو الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خاصة بعد القرار الذي أصدره بتفويض بعض اختصاصاته إلى اللواء حسام مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، والذي رشحته بعض المصادر لتولي الوزارة خلفا لكامل الوزير.
علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية
يأتي علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على رأس قائمة المرشحين لمغادرة الحكومة في التعديل الوزاري المرتقب، خاصة بعد فشله في مواجهة العديد من الأزمات التي طالت بعض السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والقمح ورغيف الخبز، وضعفه في السيطرة على الأسواق في مواجهة كبار التجار وحيتان السوق.
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار
طالت أحمد عيسى وزير السياحة والآثار العديد من الشائعات الفترة الماضية، حول استعداده للرحيل عن منصبه، بعد فشله في ترك أي بصمة واضحة في أداء الوزارتين المكلف بهما، كما تدور تكهنات قوية حول العودة إلى فصل وزارة الآثار عن السياحة، وتكليف شخصية من داخل قطاع الآثار لتولي الحقيبة الوزارية.
السيد القصير وزير الزراعة
السيد القصير وزير الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو الآخر تدور حوله العديد من الأنباء حول استعداده للرحيلن كما جاء قرار المد لمدة ستة أشهر لعلاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري، ليحرك التكهنات نحو ترشيحه لتولي حقيبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بدلا من القصير، إضافة إلى ترشيح الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية، أيضا ليتولى وزارة الزراعة بدلا من القصير.
هشام آمنة وزير التنمية المحلية
طالت التكهنات أيضا اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والتي أشارت إلى رحيله عن الوزارة، مع ترشيح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الحالي ليتولى منصب وزير التنمية المحلية خلفا لهشام آمنة.
نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة
رغم مدة بقائها القصيرة منذ 2022، إلا أن التكهنات طالت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ورجحت رحيلها عن الحكومة، مع ترشيح طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب وزيرا للثقافة بدلا من نيفين الكيلاني.
التعديل الوزاري الأخير
وكان الدكتور مصطفى مدبولي أجرى تغييرا كبيرا في تشكيلة حكومته الحالية، خلال عام 2022، شمل 12 وزيرا، وتضمن التغيير:
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلفاً لـ طارق شوقي.
الدكتور هاني عاطف سويلم وزير الري، خلفاً لمحمد عبد العاطي.
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة خلفًا للدكتورة هالة زايد.
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، خلفاً للدكتور خالد عبد الغفار.
سهى سمير ناشد وزيرة الهجرة، خلفاً لـ السفيرة نبيلة مكرم.
أحمد عيسى أبو حسين وزير السياحة والآثار، خلفاً لـ الدكتور خالد عناني.
أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خلفاً لـ نيفين جامع.
الفريق محمد عباس حلمي وزيراً للطيران خلفًا للطيار محمد منار.
حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة خلفا للدكتور محمد سعفان.
نيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، خلفا لـ إيناس عبد الدايم.
اللواء هشام آمنة وزيرا التنمية المحلية خلفًا للواء محمود شعراوي.
محمود عصمت وزيرا قطاع الأعمال العام خلفًا للدكتور هشام توفيق.
اللواء محمد صلاح الدين وزيرا الإنتاج الحربي خلفا للواء محمد مرسي.
