سمسار مصانع الحديد
رشيد محمد رشيد تاجر السلع الفاخرة وصاحب الجنسيات الثلاث
الاسم: رشيد محمد رشيد.
تاريخ الميلاد: 9 مارس 1955.
المؤهل: بكالوريوس هندسة جامعة الإسكندرية.
الوظيفة: رجل أعمال.
أصدر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا قرارا بمنح الجنسية الإيطالية لرجل الأعمال المصري الأصل المهندس رشيد محمد رشيد ، كاستحقاق متميز وتكريما وتقديراً لمجهوداته وانجازاته المتميزة في عالم الاقتصاد والأعمال.
أصدر الرئيس الإيطالي القرار بعد موافقة مجلس الوزراء الإيطالي على التقرير الذي اقترح تكريم رشيد بمنحه الجنسية كاستحقاق خاص لما له من إنجازات وتميز في مجالات الاقتصاد والأعمال والابتكار في إيطاليا وخارجها.
والى جانب الجنسية الإيطالية يحمل رشيد محمد رشيد الجنسية البريطانية، فضلا عن جنسيتة المصرية.
واهتمت وسائل إعلام إيطالية بالخبر وأشارت الى حصوله من قبل على وسام الاستحقاق الذي يعد أعلى وسام في إيطاليا من الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو عام 2010.
وعبّر رشيد الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة السارة، والرئيس التنفيذي لشركة مايهولا للاستثمار عن امتنانه الشديد لهذه الخطوة، لا سيما أنها بقرار نابع من الحكومة الإيطالية ذاتها، قائلا: يشرفني أن أتلقى هذا الثناء من بلد أؤمن به دائمًا. إيطاليا هي مثال للتميز في كل قطاع. سأستمر في دعم الصناعة في إيطاليا، وتعزيز القيم التي نستثمر فيها وهي: الموهبة والإبداع والابتكار.
رشيد محمد رشيد رجل أعمال ومستثمر بارز في مجال السلع الفاخرة، حيث بدأ الاستثمار في ماركات الأزياء العالمية لأول مرة في عام 2012 بصفته الرئيس التنفيذي لشركة مايهولا للاستثمارات، التي تمتلك دار الأزياء الإيطالية فالنتينو ودار الأزياء الفرنسية بالمان، بالإضافة إلى تقلده مناصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة ليبتون العالمية لشاي ليبتون وكان رشيد عضو إدارة في شركة يونيليفر العالمية ومؤسس في عديد من الشركات العالمية في السلع الاستهلاكية والأغذية.
إهدار المال العام
رشيد حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الاسكندرية، ودبلوم إدارة أعمال جامعة ستانفورد بالولايات المتحدة عام 1983، ودبلوم الإدارة الاستراتيجية – معهد ماساتشوستس للتقنية، الولايات المتحدة الأمريكية 1990، ودبلوم الإدارة العليا من جامعة هارفارد الولايات المتحدة الأمريكية 1996.
تم اختيار رشيد وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية في وزارة أحمد نظيف الاولي عام 2004، واستمر في منصبه حتى ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس مبارك.
وفى الرابع من فبراير أعلن النائب العام عن منع سفر عدد من الوزراء السابقين على رأسهم رشيد محمد رشيد وتجميد أرصدته في البنوك.
في 5 يوليو 2011 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالسجن خمس سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، كما غرمته المحكمة بمبلغ مليوني جنيه وأمرت بأن يدفع مبلغا مماثلا إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض.
في 15 سبتمبر 2011 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد عشر سنوات لمدة عشر سنوات على أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، مع تغريمهم متضامين مبلغ 660 مليون جنيه، والسجن المشدد لمدة 15 سنة غيابا لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق الذى هرب وقتها من البلاد وتغريمه مبلغ مليار و414 مليون جنيه لإهدارهم 660 مليون جنيه من أموال الدولة.
وفي مايو 2013 تصالح رشيد مع الدولة وتم رفع اسمه من قوائم الترقب، بعد رد الأموال للدولة وفق قانون التصالح.
وفي عام 2017، أسس رشيد مجموعة السارة للاستثمار، وهي شركة قابضة مقرها سويسرا تعمل في مجال بناء والاستثمار في العلامات التجارية الفاخرة.
