بمناسبة دخول فصل الصيف
شعبة التبريد والتكييف بالغرفة التجارية للقاهرة تصدر بيانًا بالأسعار الاسترشادية
عقدت شعبة التبريد والتكييف بالغرفة التجارية للقاهرة اجتماعًا موسعًا، يوم الاثنين الماضي، برئاسة أحمد الوسيمى عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الشعبة.
أعلنت شُعبة أجهزة التكييف والتبريد بالغرفة التجارية للقاهرة على أن الشركات في قطاعها أول من بادر بخفض الأسعار على حساب هامش الربح للتجار، وذلك بهدف التخفيف من أعباء المستهلكين على الرغم من الارتفاع العالمي في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، حيث شهدت أسعار الخامات العالمية ارتفاعًا ملحوظاً، فقد ارتفع سعر النحاس وهو من المستلزمات الرئيسية لقطاع التبريد التكييف من 7800 دولار للطن إلى 10500 دولار للطن.
لذلك دعت الشعبة للتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لجذب استثمارات فى تصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً بدلاً من إستيراده من الخارج وتوفيراً للعملة الصعبة .
وتشمل تفاصيل التخفيضات ما يلي:
أجهزة 1.5 حصان بارد:
- متوسط السعر قبل التخفيض: من 24 ألف جنيه إلى 34 ألف جنيه.
متوسط السعر بعد التخفيض: من 20.650 ألف جنيه إلى 28.545 ألف جنيه.
أجهزة 2.25 حصان:
- متوسط السعر قبل التخفيض: من 35.500 ألف جنيه إلى 47.500 ألف جنيه.
- متوسط السعر بعد التخفيض: من 29.600 ألف جنيه إلى 39.590 ألف جنيه.
أجهزة 3 حصان:
- متوسط السعر قبل التخفيض: من 42.500 ألف جنيه إلى 56.500 ألف جنيه.
- متوسط السعر بعد التخفيض: من 35.150 ألف جنيه إلى 47.25 ألف جنيه.
وأوضح الوسيمي في بيان له أن خفض الأسعار جاء نتيجة تعاون وتكامل الأدوار بين الشركات العاملة في قطاع التكييف والتبريد، وتحملهم عبء تقليل هامش الربح رغم إلتزاماتهم.
وأضاف أنه يجب على المصانع زيادة العروض الترويجية لدعم الموزعين المعتمدين الذين يقومون بدور هام فى خدمة ما بعد البيع مما يساهم في رضا المستهلكين، ولذلك يجب على المصانع دعم الموزعين في تقديم هذه الخدمة مع تعويض مناسب لهم.
تأثير زيادة الأجور
وذكر الوسيمي أن زيادة أجور الموظفين سيكون لها تأثير إيجابي على العمل والإنتاج ولكن قرار الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى مناقشة عميقة وفتح حوار لبحث التفاصيل الدقيقة الخاصة بقطاع التكييف والتبريد حيث يُعد قطاع التكييف قطاعًا موسميًا له طبيعة خاصة، ويضم مجموعة متنوعة من الموظفين مثل المهندسين والفنيين والعمال والمساعدين والمحاسبين.
ويجب مراعاة هذه التفاصيل عند تحديد الحد الأدنى للأجور لضمان عدم إلحاق الضرر بالشركات والموظفين على حدٍ سواء.
وأضاف أن الشركات العاملة فى مجال التكييف تقوم بتدريب الطلاب أثناء دراستهم عملياً حتى يصبحوا فنيين متخصصين مما يساهم فى توفير عمالة مدربة.
وأشار الوسيمي إلى أن الشعبة قد قامت بتوفير استمارة استثناء للشركات يمكنهم ملؤها وتقديمها لمجلس إدارة الغرفة التجارية في القاهرة، كما أعلن الوسيمي عن ترتيب الشعبة لعدد من الاجتماعات المهمة، منها:
• اجتماع مع البنوك لبحث سبل تعاون جديدة تفيد القطاع على صعيد التمويل والسعي للإتفاق على مبادرة خاصة بقطاع التكييف.
• اجتماع مع مسؤولي الضرائب لفتح حوار حول أهم الاستفسارات لدى أصحاب الشركات في هذا القطاع.
