إدارة المنتجع فى حرج
3 فيلات مملوكة لوزير حالى بالشيخ زايد تتجاوز مديوناتهم لـ186 الف جنية
عندما تسير بجوار الكموندات والمنتجعات السكنية التى تمتد أسوارها أحياناً لعدة كيلو مترات وتشاهد بواباتها الضخمة وقد تلتقط عينك طرازات الفيلات او التاون هاوس او الشقق السكنية المتلاحمة مع الاشجار والارصفة المستقيمة وغيرها من الخدمات... وقتها لا تظن ان كل من يسكن فى هذه الاماكن ليس مديوناً .. ولا نقصد بالديون ديون اقساط هذه الوحدات بمختلف انواعها او ديون السيارة الفارهة .. الموضوع أبسط من ذلك لكنها أزمة حقيقية داخل إدارات هذه المنتجعات وهى مصاريف الصيانة السنوية.
من ايام واصلنا ازمة عماد الدين اديب صاحب القصر الضخم فى بالم هيلز والذى يتهرب من سداد مصاريف الصيانة لهذا القصر والتى بلغت 6.7 مليون جنيه فى الوقت الذى يحاول بيع القصر بمبلغ مليار جنية او 20 مليون دولار كما طلب من المشترى العربى.
الواقعة هذه المرة لا تخص احد الاثرياء الجدد او القدامى ولكنها تخص وزير حالى يمتلك ثلاث فيلات بأحد المنتجعات السكنية المعروفة بالشيخ زايد .. يسكن فى فيلا منهم والاخريتين غير مسكونين .. وتسكن شقيقته وأسرتها فى فيلا فى نفس الكموند.. الا ان شقيقته ملتزمة فى سداد مستحقات الصيانة السنوية المقررة من قبل الجهة الموكلة بادارة خدمات المنتجع.
قيمة مديونية الوزير
الغريب ان المديونية ليست ضخمة فهى لم تتجاوز 186 الف جنية الا انها متراكمة منذ عدة سنوات اى قبل توليه الحقيقبة الوزارة التى يديها الان.
وقطعاً زاد حرج ادارة المنتجع فى مطالبته بسداد المبلغ بعد توليه الحقيبة الوزارية وهو ما جعلها تزداد عاماً بعد الاخر حتى وصلت اجمالى المستحقات على الفيلات الثلاثة الى هذا المبلغ.
ولا احد يعلم استمرار الوزير فى التشكيل الوزراى المقبل من عدمه فوجوده او استمرارها سيتمر معه حرج ادارة المنتجع لسداد المستحقات عليه وعدم وجوده بالتشكيل الوزارى سيشجعهم على ارسال المطالبة بالمبلغ الذى سبق ذكره و فى حالة تعمده عدم السداد سيحق للادارة مطالبته عن طريق المحكمة ورفع دعوى مدنية بموجود حكمها الذى سيصدر من قاضى الامور الوقتية بالزامه بسداد المبلغ وفوائده طوال فترة الامتناع وذلك طبقاص للقانون ولائحته التنفيذية فى ما يخص تنظيم إتحاد الشاغلين بالمنتجعات السكنية وتحديد إختصاصاته.
