معارك سياسية مستمرة
السعدون وجامع يتنافسان على رئاسة مجلس الأمة الكويتي وتحقيق بشراء الأصوات
استمرارا لمعارك مجلس الأمة الكويتي، بدأت النيابة العامة في دولة الكويت التحقيق في جريمة شراء أصوات ناخبين بالمال نظير التصويت لمرشح في الدائرة الثالثة.
وذكرت النيابة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي إكس ، أنها باشرت التحقيق في جريمة شراء أصوات الناخبين ضد مواطنين اثنين عثر بحوزة أحدهما على هواتف نقالة وحاسب آلي وكشوف بأسماء وأرقام الناخبين.
وأضافت أنها أمرت بحجز أحدهما وضبط الآخر وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق.
من جهة أخري بدأت معركة انتخابات رئيس مجلس الأمة الكويتي بعد إعلان رئيس المجلس السابق أحمد السعدون، والنائب فهد جامع عزمهما الترشح للمنصب.
وقال السعدون عبر حسابه في منصة «x»: (بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ) حملاً للمسؤولية أعلن عن ترشّحي لرئاسة مجلس الأمة الكويتي.
ومن جانبه، أعلن النائب فهد فلاح بن جامع، عزمه الترشح لرئاسة مجلس الأمة. وقال بن جامع « بسم الله الرحمن الرحيم، بعد التوكل على الله وحده، أعلن ترشحي لرئاسة مجلس الأمة، والله ولى التوفيق.
فيما أعلنت النائبة جنان بوشهري، المرأة الوحيدة داخل البرلمان، ترشحها لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة.
وقالت بوشهري في بيان عبر حسابها على منصة X: "سعيا نحو تعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والعمل على خلق أرضية تفاهمات بين الوزراء والنواب، أعلن ترشحي لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة".
وكانت الحكومة الكويتية قد تقدمت باستقالتها، السبت، بحسب نص الدستور الكويتى، بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية 2024 مساء الجمعة الماضية.
وتأتي استقالة الحكومة وفقا للمادة 57 من الدستور، التي تنص على إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
وعقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح تم في أعقابه رفع استقالة الحكومة إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وقبل تقديم الحكومة استقالتها، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر يوم الأربعاء 17 أبريل الجاري ورفعه لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وكشفت النتائج الرسمية النهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتى التي أجريت الخميس، عن عودة معظم أعضاء مجلس 2023 المنحل.
وتعد هذه أول انتخابات برلمانية في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي.
الحكومة الجديدة
ومن المرتقب أن يتم عقب تقديم استقالة الحكومة أن يصدر مرسوم أميري بقبولها، ثم يصدر مرسوم لاحق إما بتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل الحكومة، وإما إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل، بحسب الدستور الكويتي .
ويتوقع إعادة تكليف الشيخ محمد صباح السالم الصباح برئاسة الحكومة، نظرا لحسن أدائه خلال الفترة الماضية منذ تشكيل الحكومة في الـ17 من يناير الماضي، ونجاحها عن جدارة في الإشراف على إعداد وتنظيم الانتخابات البرلمانية.
أيضا يعزز فرص إعادة تكليف الشيخ محمد صباح السالم الصباح بتشكيل الحكومة، نجاح حكومته خلال فترة قصيرة من عمرها في اتخاذ إجراءات قوية في ملف الجنسية الكويتية، نالت إشادة أمير البلاد.
وتعد الحكومة الكويتية المرتقب تشكيلها هي الـ46 في تاريخ البلاد السياسي، والثانية في عهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي.
وتنص المادة 87 من الدستور على دعوة الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات.
وإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة، اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين.
ويتم افتتاح دور الانعقاد الأولي للفصل التشريعي الـ18 في التاريخ، الذي يصدر به المرسوم على أن يكون ذلك في غضون أسبوعين.
ويتألف مجلس الأمة من 50 عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، ومدة الدورة البرلمانية 4 سنوات من تاريخ أول اجتماع له.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم.
ويشهد افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ18 لمجلس الأمة كلمة للأمير، وإلقاء رئيس المجلس في الجلسة الافتتاحية (أكبر الأعضاء سنا) كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، إضافة إلى كلمة رئيس مجلس الوزراء.
وعقب الجلسة الافتتاحية سيعقد المجلس جلسته الأولى التي من المقرر أن يختار فيها رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب وأعضاء اللجان الدائمة، إلى جانب النظر في بند ما يستجد من أعمال.
وحدد الدستور سلطات مجلس الأمة بتشريع القوانين، فلا يصدر قانون في الكويت إلا بعد إقراره منه وتصديق الأمير عليه حتى يكون نافذا.
وبين مهام أعضاء البرلمان الكويتي تطوير وتشريع قوانين تسهم بدفع التنمية بالبلاد، إلى جانب دورهم الرقابي على أداء الحكومة.
وبحسب الدستور فإن للمجلس أدوات لممارسة الدور الرقابي عبر توجيه الأسئلة البرلمانية واستجواب الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة، ومن هنا تكمن أهمية وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ويأمل الكويتيون أن يكون هناك تعاون بين البرلمان الجديد والحكومة المرتقب تشكيلها، بما يسهم في تحقيق طموح الوطن والقيادة في غد أفضل تكون فيه الكويت بمصاف الأمم المتقدمة.
