طلب إحاطة عاجل
منع الصيد بالبحر الأحمر.. «داوود» لـ«الصفحة الأولى»: قرارات المحافظين باطلة ومنعدمة
أزمة منع الصيد في البحر الأحمر.. قدم النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول قراري محافظ البحر الأحمر ومحافظ جنوب سيناء، بـ منع الصيد في مياه البحر الحمر وخليج السويس لمدة خمس سنوات، محذرا من الآثار الاقتصادية الوخيمة على العاملين في قطاع الصيد، كما يترتب عليه مزيد من الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك، فى ظل حملات شعبية لمقاطعة جشع بعض التجار منعدمى الضمير.
قرارات منع الصيد في البحر الأحمر
وقال النائب ضياء الدين داوود، إن الصيادين في البحر الأحمر وخليج السويس، فوجئوا بصدور قرارات من محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء، الأول برقم 266 لسنة 2024، والثانى برقم 129 لسنة 2024، بـ منع الصيد في البحر الأحمر وخليج السويس لمدة خمس سنوات، ولكن تلك القرارات تمثل فهما خاطئا من المحافظين لدورهما الوظيفي، لأن هناك قانون صادر للصيد الموحد بتحويل هيئة الثروة السمكية، من هيئة إلى جهاز، وتحولت ولاية الجهاز من وزارة الزراعة، ليصبح تابعا لرئيس مجلس الوزراء، ومن ثم، انقطعت صلة المحافظين بتنظيم أمور الصيد في البحار أو البحيرات، لتصبح تابعة للجهاز.
وأضاف "داوود" في تصريحات خاصة لموقع الصفحة الأولى، أنه عند صدور ذلك القانون، تم تشكيل مجلس إدارة للجهاز، يضم وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والتنمية المحلية والبيئة، وجميع الجهات المعنية، على أن يترأس مجلس إدارته رئيس الوزراء، وذلك الجهاز له ولاية، وله استقلالية، حيث يتبع رئيس الوزراء مباشرة.
قرارات باطلة ومنعدمة
وأكد عضو مجلس النواب، أن صدور قرارات بـ منع الصيد من المحافظين، تعتبر قرارات باطلة ومنعدمة من حيث المشروعية الإجرائية، وصادرة من غير ذي صفة، ولابد من مراجعتها.
وأشار إلى وزير شؤون المجالس النيابية تواصل معه بمجرد تقديم طلب الإحاطة، وجار دراسة الأمر، وفي انتظار تحديد جلسة للجنة الزراعة في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، لأن المطلوب ليس مجرد التراجع عن قراري محافظ البحر الحمر ومحافظ جنوب سيناء، إنما العودة إلى الطريق القويم، والذي انتهت إليه اللجنة التنسيقية التي ترأسها أمين مجلس الوزراء، خاصة وأن رئيس مجلس الوزراء هو صاحب الولاية في إصدار تلك القرارات.
هجوم القرش
وأوضح النائب ضياء الدين داوود، أنه بعد هجوم بعض أسماك القرش على بعض السائحين، تشكلت لجنة من مجلس الوزراء، برئاسة أمين عام المجلس، وفيها ممثلين لكل الجهات المعنية، وانتهت تلك اللجنة إلى 9 توصيات، وكانت التوصية المتعلقة بالصيد هي تتمثل في مرحلة الراحة البيولوجية والتي تكون لمدة ثلاث شهور، من آخر أبريل وتنتهي مع آخر شهر يوليو، ويكون حظر الصيد لبعض مراكب الشانشولا والجر، في بعض المناطق وليس على طول سواحل البحر الاحمر ولا خليج السويس ولا خليج العقبة.
ولكن اجراءات وقرارات محافظي السويس وجنوب سيناء، لم تتفهم طبيعة عمل اللجنة التي يترأسها امين مجلس الوزراء، كما لم يتفهما التسع توصيا التي أصدرتها اللجنة.
ولفت إلى أنه بصفته نائبا عن الأمة، كما ينص الدستور، فإنه يدافع عن مصالح الشعب كله، كما أنه نائبا عن دمياط، وفيها أسطول للصيد في البحر المتوسط، كما أن الحاج محمد سعد من دمياط، وهو عضو منتخب في الاتحاد التعاوني لصيد الأسماك، عرض عليه تفاصيل الأزمة، ليبدأ بعدها في التواصل مع شيخ الصيادين في السويس، ومع ممثلي الصيادين، خاصة وأن بعض المراكب ملاكها ينتمون إلى عزبة البرج أو كفر حميدو في دمياط، لأن أسطول الصيد كله في حالة تشابك.
وشرح "داوود": عندما تخرج المراكب خارج الحدود الدولية، تحدث معاكسات من سلطات بعض الدول، أو يتم القبض على بعض الصيادين، ويتم بذل جهود للإفراج عنهم وعودة إلى مصر، مع الطلب من وزارة الخارجية بإبرام اتفاقيات مع الدول الشاطئية المجاورة، لتنظيم وتيسير دخول أسطول الصيد، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بالأجهزة التي تطلبها هيئة السلامة البحرية، إضافة إلى التعقيدات المتعلقة بضعف الأسطول وقدرته والمشتغلين فيه ومتطلبات الحداثة والتطوير.
تفاصيل طلب الإحاطة
وقال "داوود"، في طلب الإحاطة، إنه طبقا لأحكام الدستور واللائحة الخاصة بمجلس النواب، قدم بطلب الإحاطة لمواجهة أزمة قراري محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء بوقف الصيد في خليج السويس والبحر الأحمر لمدة خمس سنوات
وتضمن القرار الأول الصادر من محافظ البحر الأحمر فى مادته الأولى، حظر بشكل كامل لأنشطة الصيد التجارى بمراكب الشانشولا والجر فى كافة مناطق البحر الأحمر جنوب جبل الزيت، ويقتصر عملها شمالا فى منطقة خليج السويس ولمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وتضمن القرار الثانى الصادر من محافظ جنوب سيناء فى مادة الأولى: يحظر بشكل كامل أنشطة صيد حرفة الجر فى كافة مناطق خليجي السويس والعقبة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وبعد الأزمة المتعلقة بشأن هجوم أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر، ترتب عنها تشكيل لجنة تنسيقية من كل الجهات لبحث التدابير اللازمة لمواجهة المشكلة، ونتج عنها صدور عدد من التوصيات بتاريخ 9 يناير 2024 برئاسة أمين عام مجلس الوزراء، تمثلت في حظر جميع أنشطة الصيد الترفيهي بالكامل فى سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة لمدة خمس سنوات ويتم النظر فى هذه المدة عقب إنتهائها، وتضمنت أيضا تنفيذ مواسم منع الصيد على أن تبدأ من منتصف إبريل ولمدة ثلاثة أشهر، ومنع دخول مركب الشانشولا والجر فى كافة مناطق البحر الأحمر باستثناء منطقة برنيس وخليج السويس وذلك لمدة خمس سنوات.
آثار اقتصادية خطيرة
وحذر عضو مجلس النواب، من ان قراري محافظ السويس ومحافظ جنوب سيناء، سيترتب عليهما آثار إقتصادية وخيمة على العاملين بقطاع الصيد، ويترتب عليه مزيد من الإرتفاع الجنونى لأسعار الأسماك، فى ظل حملات شعبية لمقاطعة جشع بعض التجار منعدمى الضمير تجار الحروب والأزمات، ليصبح المواطن بين شقى رحى، وهما فشل الإدارة لمعالجة الأزمة، وجشع بعض التجار منعدمى الضمير.
وطالب "داوود" بإحالة طلب الإحاطة للجنة الزراعة لمناقشته على وجه السرعة، بحضور ممثل عن رئيس مجلس الوزراء، ورئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمدير التنفيذي للجهاز، وحضور ممثلين عن كل من وزارات الدفاع والداخلية والبيئة والزراعة لمناقشة هذا الطلب لأهميته.
