فى يوم المياه العالمى
وزير الري عن مفاوضات سد النهضة : استنزاف للوقت وأثيوبيا ستدفع الثمن
وصف الدكتور هانى سويلم وزير الري، مفاوضات سد النهضة مع الجانب الأثيوبى بأنها استنزاف للوقت، مؤكدا أن أثيوبيا ستدفع ثمن أى ضرر لدولتى المصب مصر والسودان، وفقاً لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
وزير الري، أعلن على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، أن المفاوضات مع إثويبيا انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت، مؤكدا أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة.
وقال إن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن مواجهتها، مشيراً إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام.
وأوضح وزير الري أنه وفقاً لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، فإنه لو تسبب سد النهضة بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، مشيراً إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.
وعن مخاطر سد النهضة أكد سويلم، أنها ستكون في حالة الجفاف الممتد وهي حالة قد تستمر لسنوات وخلالها يتم استنزاف مخزون السد العالي وفي نفس الوقت تكون هناك كميات من المياه مخزنة في بحيرة السد الإثيوبي لتوليد الكهرباء، مضيفاً أنه في هذه الحالة فإن حياة المواطنين في مصر والسودان لها أولوية ولا بد من خروج كميات المياه في بحيرة السد الإثيوبي للبلدين.
اتفاق قانونى ملزم
وحول المفاوضات السابقة أكد وزير الري أنها ركزت على هذه النقطة ومعها نقطة ما بعد الجفاف المطول، مشيرا إلى أن هذا هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر والسودان ولذلك فهما تبحثان عن اتفاق قانوني ملزم يوضح طريقة التعامل في حالة الجفاف ومرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه.
وأضاف وزير الري أن مصر بدأت في تنفيذ سياسة جديدة لتوفير المياه تشمل إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى، ومن أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجاري تنفيذها.
يذكر أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي أطلق العام الماضي كان قد انتهى بالفشل ولم يسفر عن أية نتيجة.
وقالت مصر إن فشل الاجتماعات يرجع لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.
وأكدت مصر مرارا أنها تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
وقبل عدة أسابيع، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في جلسة برلمانية، إن ملء خزان سد النهضة لم يعد من أولويات بلاده، التي احتفظت بما يكفي من المياه، وأوضح أن السد العالي في مصر لم يتضرر كما كان يشاع سابقا، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن حكومته منفتحة على الحوار والتفاوض الذي يحقق المنافع المتبادلة.
وأضاف آبي أحمد قائلا: أشقاؤنا في مصر سوف نستمع إليهم ونتبادل معهم الآراء والأفكار، وسوف نرد على مخاوفهم.
ولفت إلى أنه رغم أن النيل الأزرق ينبع من إثيوبيا فإن أديس أبابا لم تسيس هذا الملف، بل نسعد أن نتقاسم مواردنا مع الآخرين، والنيل ما زال يتدفق على الجيران – قاصدا مصر والسودان - ولن يتوقف.
تحديات المياه بمصر
ووفقا لبيانات وزير الري، فإن مصر تواجه تحديا صعبا بندرة المياه الشديدة بحلول عام 2025 لعدة أسباب، أهمها إنشاء سد النهضة الإثيوبي على مجرى النيل، وزيادة عدد السكان، فضلا عن التغير المناخي.
ومن المتوقع أن تنخفض إمدادات المياه في مصر إلى أقل من 500 متر مكعب للفرد سنويًا بحلول عام 2025، وهي حالة يشير إليها علماء الهيدرولوجيا باسم الندرة المطلقة، وفقا لمعدلات الأمم المتحدة، التى تحدد نصيب الفرد بألف متر مكعب سنويا.
وبحسب بيانات الموارد المائية فى مصر، فإن أكثر من 97٪ من موارد المياه المتجددة في البلاد تنشأ خارج حدودها، في حين أن معدل هطول الأمطار لا يتجاوز 1.3 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يمثل 2.3٪ فقط من إمدادات المياه في مصر.
وأكد وزير الري أن ندرة المياه نتيجة لتأثيرات التغير المناخي، والتي تشمل ارتفاع درجات الحرارة وما يصاحبها من زيادة استخدام المياه، فضلاً عن التأثير غير المتوقع على معدلات هطول الأمطار بالقرب من منابع النيل.
كما تعانى مصر من نقص في الغذاء يزيد عن 10 مليارات دولار، الأمر الذي يتطلب من مصر استيراد 60٪ من غذائها، وهو ما يجعل مصر على شفا ندرة مطلقة في المياه، مع عجز مائي يقارب 21 مليار مكعب متر سنويا.
فيما يقدر البنك الدولي أن 14.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في عام 2020 قد جاء من الزراعة والغابات وصيد الأسماك، والتي توظف مجتمعة ما يقرب من ربع سكان البلاد البالغ عددهم 105 مليون نسمة.
