مطالب بالتحقق من أحكام جنائية ومعاملات مالية
طعن انتخابي لإستبعاد أيمن محسب من انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد
تقدم أحد أعضاء حزب الوفد بطعن انتخابي إلى اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، بشأن ترشح أيمن محسب سالم فرج.
وتضمن الطعن مجموعة من الوقائع والملاحظات التي يمكن تصنيفها في عدة محاور رئيسية، تتعلق بالموقف القانوني للمرشح، وعلاقاته التجارية، ومعاملات مالية مرتبطة بالحزب، إلى جانب إجراءات التحقق من استيفاء شروط الترشح.
واستند مقدم الطعن إلى ما أورده بشأن صدور أمر جنائي بتاريخ 9 أبريل 2025 في القضية رقم 605 لسنة 2025، المتعلقة بمخالفة منسوبة إلى صاحب عمل بشأن عدم الإفصاح عن بيانات مطلوبة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مع الإشارة إلى توقيع غرامة قدرها 3 آلاف جنيه.
وربط الطعن بين هذه الواقعة وبين مدى توافر الشروط القانونية اللازمة للترشح، مستندًا إلى ما أورده من أحكام ونصوص قانونية تتعلق بالحقوق السياسية وحسن السمعة ورد الاعتبار. وتظل هذه النقاط، وفقًا للمستند، ضمن الأسانيد التي يطرحها مقدم الطعن، دون أن يتضمن الملف المعروض قرارًا نهائيًا من اللجنة بشأن أثرها على أهلية المرشح.
وأثار الطعن تساؤلات بشأن علاقة المرشح بشركة تعمل في مجال الأمن والحراسة ونقل الأموال، أشار المستند إلى أنه سبق أن تولى رئاسة مجلس إدارتها أو عضويته، وأن رأسمالها يبلغ 10 ملايين جنيه.
كما أشار إلى وجود أحكام جنائية منسوبة إلى رئيس مجلس الإدارة الحالي، وطالب بفحص طبيعة دور المرشح في الشركة وحدود مسؤولياته.
وتناول الطعن نزاعًا سابقًا بشأن مستحقات مالية مرتبطة بإعلانات وعلاقة تجارية بين الحزب وشركة مملوكة للمرشح أو لأسرته، مع الإشارة إلى مديونية قُدرت بنحو 12 مليون جنيه.
كما استعرض المستند دعوى قضائية أقامها المرشح عام 2023 ضد أحد أعضاء الحزب، وما ارتبط بها من أقوال بشأن مديونية الحزب ومستحقات الإعلانات والعلاقة بالشركة، مشيرا إلى صدور حكم بالبراءة في القضية وتأييده استئنافيًا.
كما أثار الطعن تساؤلات حول تسوية قيل إنها أُجريت خلال عامي 2024 و2025 من خلال لجنة ثلاثية، وما إذا كانت إجراءات التسوية والتنازل عن بعض المطالبات والمعالجة المحاسبية قد تمت وفقًا للوائح الحزب، وبموافقة الجهات التنظيمية والمالية المختصة.
وطالب مقدم الطعن بمراجعة المستندات ذات الصلة والتحقق من سلامة الإجراءات، ومدى اعتماد التسوية من الجهات صاحبة الاختصاص.
الإجراءات المقترحة
طالب مقدم الطعن بفحص المستندات والتحقق من الوقائع المثارة، وتمكين المرشح من إبداء دفاعه وتوضيح موقفه قبل اعتماد القائمة النهائية، إلى جانب بحث مدى توافر شروط الترشح، واتخاذ ما تراه اللجنة مناسبًا في ضوء نتائج الفحص.
كما دعا إلى بحث إحالة الوقائع إلى الجهات المختصة عند الاقتضاء، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العملية الانتخابية، بما في ذلك تأجيل إعلان النتائج النهائية لحين الانتهاء من التحقيق في المسائل التي أثارها.
ولم يتضمن المستند المعروض قرارًا نهائيًا من اللجنة المشرفة بشأن الطعن أو ما انتهت إليه من إجراءات.
وكان الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أصدر القرارين رقمي 259 و260 لسنة 2026، بتاريخ 7 أكتوبر 2026، بشأن دعوة الهيئة الوفدية للحزب للانعقاد يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، بمقر الحزب الرئيسي، لانتخاب أعضاء الهيئة العليا للحزب وسكرتارية الهيئة الوفدية، ومناقشة عدد من الملفات التنظيمية والسياسية والمالية، إلى جانب بحث التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للحزب.
