الشركة خارج التصنيف العالمى
صفقة بيع طائرات مصر للطيران تهبط فى البرلمان بـ 3 طلبات إحاطة
سادت حالة من الاستياء بين المصريين، بعد الإعلان عن صفقة بيع الطائرات المصرية التي كشفها يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لـ مصر للطيران منذ أيام، مؤكدا أن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من طراز إيرباص "A220-300" بسبب عدم ملائمتها لظروف مصر المناخية.
وأشار إلى أن الشركة ستستغل مبلغ الصفقة في سداد ثمن قرض شراء طائرات أخرى، إلا أن تلك الصفقة قوبلت بانتقادات حادة، وصلت إلى البرلمان حيث تقدمت النائبة مها عبد الناصر، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، و وزير الطيران المدني، حول هذه التصريحات واصفة ما حدث بوجود شبهة إهدار مال عام في الصفقة.
بينما تقدم النائب محمود قاسم يسؤال عاجل لوزير الطيران المدني لمعرفة الحقائق حول تلك التصريحات الخطيرة لرئيس الشركة القابضة.
وانتقد مغردون على مواقع التواصل الاجتماعى بيع الطائرات بعد شرائها بـ4 سنوات فقط، وتساءل البعض عن السبب الذي منع الشركة من الاستغناء عن كل الطائرات المشابهة طالما أن السبب عدم ملاءمتها للأجواء المصرية.
تهبط فى البرلمان
وقالت النائبة مها عبد الناصر إن ما حدث هو إهدار للمال العام وفيه شبهة فساد، واصفة تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، بأن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من طراز إيرباص A220-300 بعد شرائها من حوالي 5 سنوات بسبب عدم ملاءمتها للظروف الجوية المناخية .
وأضافت أن الهدف من الاستجواب هو مطالبة الجهات الرقابية بفتح تحقيق في الموضوع، ليكون الشعب على إطلاع بما يجرى في هذه الصفقات، وكيف تدار الأمور، مشيرة إلى أنه وفقا لما هو مُعلن فإن تلك الطائرات تم شراؤها بواسطة قرض، وهنا يأتي تساؤل هام للغاية ما هي تكلفة ذلك القرض ومن سيتحمل فوائده التي تم سدادها على مدار السنوات الماضية.
وأشارت النائبة مها عبد الناصر إلى أن ذلك الأمر يُشير بشكل كبير إلى عدم قيام مصر للطيران بإجراء دراسات اقتصادية وهندسية صحيحة قبل التعاقد على تلك الصفقة، وأن السبب الوحيد المنطقي التي تلجأ إليها الشركات لمثل هذه الأمور هو وجود أخطاء فنية في تحديد احتياجات الشركة، أو أن تلك الصفقة بنيت على أسباب غير تجارية أو مصالح غير مباشرة.
ثلاث خسائر مركبة
وأكدت أن الشركة طالما قررت بيع هذا العدد من الطائرات فإنها ستكون بحاجة إلى التعاقد على طائرات جديدة، وفي حالة أن البيع قد تم بقيمة تقل عن سعر الشراء سنكون أمام ثلاث خسائر، الأولى هي فرق ثمن القرض بدون الفوائد، والثانية هي قيمة الفوائد التي تم سدادها على مدار 4 سنوات، والثالثة هي أنه بكل تأكيد ستلجأ الشركة للاقتراض كي تتعاقد على طائرات أخرى، وهو ما سيحملنا فوائد دين جديدة.
خارج التصنيف العالمي
وقالت إن الشركة خرجت مؤخرًا من تصنيف أفضل 100 شركة طيران على مستوى العالم لأول مرة في التاريخ، على الرغم من أنه منافسيها الإقليميين مثل الخطوط الجوية الإثيوبية في المرتبة الـ 35، والخطوط الجوية الجنوب إفريقية في المرتبة الـ 72، والخطوط الجوية الكينية في المرتبة الـ 73، فكيف يعقل هذا الوضع الذي آلت إليه تلك الشركة العريقة التي كانت واحدة من عمالقة الطيران حول العالم؟
من جهة أخرى، تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بسؤال برلماني، موجه إلى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني بشأن تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، يحيى زكريا التي قال فيها إن الشركة تعاقدت على بيع 12 طائرة من طراز إيرباص «A220-300».
وأكد عضو مجلس النواب، أن رئيس الشركة أشار إلى أن صفقة البيع بسبب عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية وسيتم استغلال حصيلة الصفقة في سداد ثمن قرض شراء الطائرات، وتسليم أول طائرة من الصفقة لشركة أزور للطيران خلال الشهر المقبل، وباقي الطائرات على دفعات حتى مارس 2025، متسائلا هل هذه التصريحات صحيحة؟
وطالب قاسم، وزير الطيران المدنى بالرد كتابة على سؤاله لمعرفة جميع الحقائق حول هذه التصريحات الخطيرة، قائلا أتمنى ألا تكون صحيحة، لأنها لو كانت صحيحة فإن ذلك سيستتبع بالضرورة من الوزير الرد على جملة من التساؤلات والإستفسارات التي تشغل الرأي العام حاليا، خاصة بعد انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي وإحداث نوع من البلبلة لدي المواطنين، الأمر الذي يتوجب معه على الوزير ضرورة الخروج بالرد على تلك التساؤلات بصورة سريعة وقاطعة.
فيما أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، أن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، يجب ألا تمر مرور الكرام.
وزير الطيران المدني
وأوضحت النائبة في طلب إحاطة آخر، الذي تقدمت به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، حول تلك التصريحات، خصوصًا أنها تتعلق ببيع طائرات حديثة تعاقدت عليها الشركة في عام 2019، ولم تسبب أي أعطال أو شكوى في التشغيل، وذلك لسداد قرض شرائها الذي لم يسدد بعد
وقالت النائبة، إن ما يحدث في شركة مصر للطيران منذ فترة، يجب أن تتم محاسبة المسؤولين عنه، خصوصًا بعد خروج الناقلة الوطنية المصرية، التي كانت الأكبر في المنطقة مؤخرًا من التصنيف الدولي وتضخم مديونياتها، التي تجاوزت 30 مليار جنيه، ما يطرح شبهات فساد وإهمال ضخمة.
وأعربت النائبة عن اندهاشها من لتلك التصريحات الخطيرة، مشيرة إلى أنه بحسب تصريحات كبار مسؤولي شركة مصر للطيران، فإن الشركة اكتشفت عدم ملاءمة الطائرات للظروف المناخية بعد التعاقد عليها وشرائها وضمها لأسطولها الجوي بأكثر من 55 شهرًا، أي ما يزيد على 4 سنوات ونصف، رغم أن مناخ مصر لم يشهد أي تغيرات طوال تلك المدة، كما أن الطائرة لا تسير في أجواء مصر بل تسير في كل أجواء العالم، وهو أمر تأخذه الشركات المصنعة في الاعتبار.
وتساءلت أميرة أبوشقة من الذي اتخذ قرار الشراء وعلى أي أساس، وهل تم إعداد دراسات جدوى مالية وفنية توصي بشراء هذه النوعية من الطيران، ومن الذي قرر البيع، وكم ستخسر موازنة الدولة المصرية الذي تعاني أصلًا من شح السيولة الدولارية، وهل صحيح أن مصر للطيران اكتشفت أن هذه النوعية من الطائرات بها عيوب فنية، وبالتالي قررت التخلص منها وبأي سعر؟.
