أزمة مستمرة
طلب إحاطة ضد تلاعب «المجتمعات العمرانية» في بيع قطع الأراضي المميزة بالدولار
قدم النائب خالد أبو نحول، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الخاصة بالأراضي المطروحة للبيع بالدولار في الفترة الأخيرة.
وقال خالد أبو نحول في تصريحاته لموقع الصفحة الأولى إن طلب الإحاطة في انتظار تحديد لجنة له قريبا، على أن تتم مناقشته بعد شهر رمضان في الجلسة العامة لمجلس النواب.
تظلمات المواطنين من هيئة المجتمعات العمرانية
ولفت النائب إلى أن هناك العديد من تظلمات المواطنين الراغبين في الحصول على قطع أراض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية التي تتبع وزارة الإسكان، وهي أراض سبق وطرحت للبيع بالدولار الأمريكي، وذلك لزيادة السيولة الدولارية.
وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة أبو تشت وفرشوط، أنه بعدما طرحت الهيئة هذه الأراضي، وفتحت باب الحجز عليها من خلال موقعها الرسمي، فوجئ عدد كبير من المستثمرين بممارسات غامضة وغير مفهومة، حيث عجزوا من إتمام الحجز لأسباب غير معلوم، ليفاجئوا بعدها بالإعلان عن بيع الأراضي بالفعل، فكيف تمت عملية البيع في ظل عجز المواطنين عن الحجز، وهو يشكك في وجود تلاعب أو نية مسبقة من جانب مسؤولي الهيئة لبيع هذه الأراضي المميزة لأشخاص معينين.
معاناة من المماطلة والبيروقراطية
كما يعاني بعض المستثمرين الذين نجحوا في حجز قطع الأراضي ودفع ثمنها بالدولار، من المماطلة والبيروقراطية في استلام تلك الأراضي من جانب هيئة المجتمعات العمرانية، وهو ما يهدر حقوقهم الأدبية والمالية على الأراضي التي حجزوها.
وطالب النائب خالد أبو نحول الجهات التنفيذية المعنية بالأمر بالوقوف على أبعاد وملابسات أزمة حجز أراضي هيئة المجتمعات العمرانية، وحلها من أجل إعطاء كل ذي حق حقه.
اعتراض المستثمرين على تنويه المجتمعات العمرانية
وكان موقع الصفحة الأولى، قد آثار أزمة اعتراض المستثمرين وأصحاب الشركات على التنويه المتعسف من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة استكمالهم لمبلغ 5% جدية حجز قطع الأراضي بالمدن الجديدة وذلك من خلال ألية الدولار الأمريكي من خارج البلاد، وذلك قبل يوم 14 مارس 2024، مع تسليم سويفتات الاستكمال بخطاب رسمي إلى الهيئة، مع تحذير الهيئة، من أنه في حال عدم الالتزام بسداد قيمة جدية الحجز في الموعد المحدد، سيعتبر ذلك عدولا عن طلب الحجز، واعتباره كأن لم يكن، مع تطبيق القواعد المعمول بها في الهيئة.
وأكد المستثمرون أن تلك التنويهات والقرارات المتعسفة، تهدد بإهدار أكثر من 5 مليارات دولار على الدولة، إذا فشلت الهيئة في حل الأزمة مع الشركات المتضررة من قراراتها.
تنويهات هيئة المجتمعات العمرانية
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قالت في تنويهاتها، إن تلك المهلة، تقتصر على المتقدمين بطلبات التخصيص بتلك الآلية بداية من تاريخ 17 ديسمبر 2023، وهو تاريخ "بدء العمل بالاستعلام عن فرص استثمارية وتطوير فرصة استثمارية"، على أن يتم الاستكمال من خلال سويفتات حديثة موضح بها رقم قطعة الأرض المحجوزة، ولا ينطبق على من تقدم بطلبات قبل ذلك التاريخ.
ولكن الشركات المتضررة من قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يشتكون من أن التطبيق الفعلي لآلية التخصيص الفوري بالدولار منذ بدايتها وحتى العمل بها بنظام الأون لاين، كان يعتمد على طريقة تقديم الطلب إلى مهندس التخطيط المسؤول عن ملف التخصيص الفوري بالدولار، والذي يتم تعيينه من الهيئة، وكان قبول الطلب معناه ان قيمة السويفت مناسبة كجدية حجز.
وطالب المستثمرون في شكواهم بالتعامل معها بنفس الألية التي تم التعامل بها مع الطلبات المقدمة قبل تاريخ 17 ديسمبر 2023، والتي تم عرضها على مجالس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية السابقة، حيث كان مسموحا لهم باستكمال نسبة الـ5% بعد التسعير، وقبل العرض على مجلس الإدارة، وهو ما تضمنه التنويه الصادر بتاريخ 27 فبراير 2023، والذي أعطى المستثمرين فرصة للسداد حتى تاريخ 14 مارس 2024.
