رفع أم تثبيت.. خبراء يكشفون توقعات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة

يواجه العالم أزمة اقتصادية طاحنة، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في حالة من الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم لدى العديد من الدول، خصوصًا الدول النامية التي لم تكن مستعدة لتحمل التداعيات الاقتصادية للأزمة العالمية. 

وكان للاقتصاد المصري نصيب كبير من تلك الأزمة، نظرًا لأن مصر تعتمد على الاستيراد بشكل كبير لمختلف السلع ومستلزمات الإنتاج، التي تحتاج لمليارات الدولارات، وهو ما أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي، ما دفع الحكومة المصرية للاقتراض من صندوق النقد الدولي، وتحرير سعر الصرف، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بشكل غير مسبوق. 
 

وتترقب الأسواق المالية المصرية، اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، المزمع عقده غدًا الخميس 17 أكتوبر 2024، لتحديد سعر الفائدة، لمحاولة الحد من التضخم. 

◄ إصدار أذون خزانة

وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن هناك اتجاهين بشأن سعر الفائدة، الأول هو انخفاض المعدل، نظرًا لانخفاض التضخم على مدار شهرين متتالين، وإصدار البنك المركزي أذون خزانة بفوائد 5%.

وأضافت أن إعلان بنك مصر أن الفوائد الجديدة تتجه نحو الانخفاض، موضحة أن هناك تقارير صادرة لمؤسسات عالمية أكدت على خفض سعر الفائدة.

وكشف «الدماطي»، عن أن الاتجاه الثاني، وهو تثبيت سعر الفائدة، على أساس حدوث تحريك المحروقات خلال شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى زيادة أسعار الغاز والكهرباء، موضحة أن لجنة السياسات سوف تنتظر الزيادات الجديدة، التي تساهم في انخفاض معدل التضخم، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تثبيت الفائدة.

◄ مؤشرات التضخم

وفي ذات السياق، قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إنه يتوقع قيام لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، نظرًا لتحسن مؤشرات التضخم، موضحًا أنه يعتقد أن لجنة السياسات لن تتسرع في خفض سعر الفائدة، وستراقب الفترة المقبلة معدل التضخم.

وأضاف أن البنك المركزي بدأ يؤتي ثمار السياسة النقدية الناجحة، موضحًا أنه سيتم مواقبة التضخم خلال الفترة المُقبلة، بعد صدور القرارت الخاصة بأسعار الكهرباء والمحروقات، مع بداية الموازنة العامة.

◄ زيادة الاحتياطي النقدي
 

من جانبه، قال أيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، إنه يتوقع قيام لجنة السياسات المالية بتخفيض سعر الفائدة بمعدل من 1%، نظرًا لقيام الخزانة الأمريكية بتخفيض سعر الفائدة.

وأضاف أن السوق لا يستوعب أي زيادة خلال الفترة الحالية، موضحًا أن البنك المركزي يسعى إلى إحداث حالة من الاستقرار في الأسواق، للحافظ على معدلات التضخم، والعمل على تخفيضها.

◄ سعر الصرف

وفي ذات السياق، قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن الدوافع الرئيسية تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، نظرًا لتباطؤ معدلات التضخم، على الرغم من أنه لا يزال أعلى من المستهدف، ويسير انخفاض التضخم في أبريل مقارنة بشهر مارس إلى فعالية السياسة النقدية الحالية في كبح جماح التضخم، أيضًا استعاد الجنيه لبعض قيمته في مايو يعزز استقرار سعر الصرف وتخفف من الضغوط التضخمية المستوردة.

وأضاف أن تثبيت أسعار الفائدة، سوف يكون الأرجح، حيث أن رفع أسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتقليل الإنفاق الاستثماري،  والاستهلاكي بالإضافة الى ذلك، استقرار أو تراجع أسعار الفائدة العالمية يخفف هذا من الضغوط على البنك المركزي، لرفع الفائدة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في مصر، حيث أن رفع الفائدة الأمريكية لم يعد متوقعًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة، يزيد من تكلفة خدمة الديون للأفراد والشركات، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على سداد القروض.

وأوضح «أبو الفتوح»، إلى أن التوقعات تشير إلى استقرار أسعار الفائدة في الأجل القصير، مدعومة بتباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف، هذا التوجه يتماشى مع قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة بتثبيت أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يشهد الأجل المتوسط انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة، بالتزامن مع استمرار تراجع معدلات التضخم، موضحًا أن هذا التوجه يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

◄ دورة التيسير النقدي

وتابع: «بالنسبة للتضخم، تشير التوقعات إلى استمرار تباطؤ معدلات التضخم في الأجل المتوسط، مدعومة باستقرار سعر الصرف وتراجع أسعار السلع العالمية، وأن يصل ينخفض معدل التضخم تدريجيا إلى 25.7% وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي 2025، موضحًا أن التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري قد يبدأ دورة التيسير النقدي في النصف الثاني من عام 2024، شريطة استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف. ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة تدريجية وحذرة، لتجنب أي آثار سلبية على استقرار الاقتصاد الكلي.
 

وأكد الخبير المصرفي، أن البنك المركزي يعتمد في قراره على دورة التيسير النقدي على عدة عوامل تشمل أسعار الفائدة العالمية، أسعار السلع العالمية، والنمو الاقتصادي العالمي. كذلك الإنفاق الحكومي، الضرائب، والإصلاحات الهيكلية، بالإضافة الى توقعات النمو على المدى القصير والمتوسط، موضحًا أن هناك أدوات أخرى غير تقليدية يمكن للبنك المركزي استخدامها لتحقيق هذا التوازن، خاصة مع تباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف في الآونة الأخيرة.

◄ الإنفاق الاستهلاكي

وأشار إلى أن ضبط المعروض النقدي، يأتي من خلال رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، ويمكن للبنك المركزي تقليل المعروض النقدي، مما يقلل من قدرة البنوك على الإقراض، وبالتالي يقلل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يساهم في خفض الضغوط التضخمية، موضحًا أن عمليات السوق المفتوحة، تقوم عمليات السوق المفتوحة على شراء أو بيع البنك المركزي للأوراق المالية الحكومية في السوق المفتوحة. 

وتابع: عندما يشتري البنك المركزي هذه الأوراق، فإنه يضخ سيولة في النظام المصرفي، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة، وعلى العكس، عندما يبيع البنك المركزي هذه الأوراق، فإنه يسحب السيولة من النظام المصرفي، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.