تقرير البنك المركزي
مصر تسدد أقساط وفوائد ديون بقيمة 23.8 مليار دولار خلال 9 أشهر
أصدر البنك المركزي المصري تقريرًا يكشف عن سداد مصر 23.8 مليار دولار من فوائد وأقساط الديون الخارجية المستحقة خلال تسعة أشهر، من يوليو 2023 حتى مارس 2024، ووفقًا للتقرير، قُسِّمت هذه المبالغ على ثلاث فترات زمنية؛ حيث سُددت 8.168 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2023/2024، و7.384 مليار دولار في الربع الثاني، وأخيرًا 8.255 مليار دولار في الربع الثالث.
وبالنسبة للفترة من يناير إلى مارس 2024، وأوضح البنك المركزي أن المبلغ المُسدد بلغ 8.255 مليار دولار، منها 2.542 مليار دولار فوائد و5.712 مليار دولار أقساط، وهذا يشير إلى التزام مصر المستمر بسداد ديونها الخارجية بانتظام، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
وترافق مع سداد هذه الأعباء المالية تراجع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ164.5 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي ذاته، ما يعكس تحسنًا في إدارة الدين العام، كما انخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 39.8% بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ42.4% بنهاية سبتمبر 2023.
وأوضحت النشرة الإحصائية للبنك المركزي ارتفاع المركز المالي للبنوك في مصر ليصل إلى 18.730 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ14.200 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة تُقدَّر بـ4.5 تريليون جنيه.
وأكد البنك المركزي أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة ارتفعت لتسجل 5.228 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ5.183 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وكذلك شهدت رؤوس أموال البنوك ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 450.211 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ410.877 مليار جنيه في نهاية 2023، ما يعكس دعمًا قويًا للقطاع المصرفي.
البنوك المصرية ترفع استثماراتها
وفيما يتعلق بالاحتياطيات، أشارت البيانات إلى أنها ارتفعت إلى 805.995 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ476.47 مليار جنيه في نهاية العام الماضي، كما زادت المخصصات بالبنوك إلى 470.579 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ346.922 مليار جنيه بنهاية 2023، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي والاستعداد لمواجهة أي تحديات اقتصادية مستقبلية.
وتلك المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا في الأداء الاقتصادي المصري، مع تحسن ملحوظ في إدارة الدين الخارجي وارتفاع في الكفاءة المصرفية، ما يدعم ثقة المستثمرين ويعزز قدرات مصر على التعامل مع التحديات المالية المستقبلية.
