تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة
مدبولى: حققنا نسبة نمو 4.3% خلال 4 سنوات والأزمات الجيوسياسية تتحدى الحكومة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصرى أثبت مرونة أمام التحديات حيث حقق متوسط معدل نمو 4.3% خلال 4 سنوات أى الفترة من 2020 وحتى 2023، موضحا أن الحكومة المصرية حرصت على تبنى سياسات لمواجهة التحديات الاقتصادية عبر الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال رئيس الوزراء، في كلمته خلال انعقاد الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إن انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث تتشابك تداعيات الأزمات المتلاحقة مع التطورات والاضطرابات الجيوسياسية، لتلقى بظلالها على العديد من مناحي الحياة ولتضع حكومات الدول، لاسيما في منطقتنا العربية، أمام تحديات غير تقليدية تستلزم في واقع الأمر التعامل بأساليب ومناهج مستحدثة تأخذ في اعتبارها مختلف العوامل والمؤثرات والمتغيرات، ولا تغفل البعد الاجتماعي، مع ضرورة التعاون الوثيق بين القائمين على رسم السياسات الاقتصادية من جهة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية من جهة أخرى.
اتساع رقعة الموجات التضخمية
وأضاف الدكتور مدبولى أنه بطبيعة الحال قد أسفرت أيضًا تداعيات تلك التوترات عن اتساع رقعة الموجات التضخمية وبما استلزم معه إحداث تغيرات ملموسة في ترتيب أوليات السياسات الإقتصادية وعلى رأسها السياسة النقدية التي عمدت إلى الإتجاه نحو إجراء رفع متلاحق لأسعار الفائدة في سبيل كبح معدلات التضخم.
وتابع مدبولى، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن هذا الأمر كان له إنعكاساته غير المواتية على النمو الإقتصادي وتمويل التنمية في معظم الدول النامية وإقتصادات الأسواق الناشئة، لا سيما في ظل فجوة الإستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 التي قدرت بنحو 4 تريليونات دولارأمريكة بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة المصرية تبنت استراتيجية جديدة داعمة للصناعة وسياسة ضريبة جديدة مما يعمل على تحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
متوسط معدل نمو 4.3%
وقال مدبولى، إن الاقتصاد المصرى أثبت مرونة أمام التحديات حيث حقق متوسط معدل نمو 4.3% خلال 4 سنوات أى الفترة من 2020 وحتى 2023، موضحا أن الحكومة المصرية حرصت على تبنى سياسات لمواجهة التحديات الاقتصادية عبر الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، يأتي على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
وتناقش الاجتماعات نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد، الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا
