مع كل انعقاد للجنة التسعير
ترقب شعبي والدعم متواصل .. مفاجأة بشأن أسعار البنزين في مصر
حالة من الترقب الشديد ، تسيطر على المواطنين، مع كل قرار يصدر برفع أسعار المواد البترولية، وهو ما يحدث كل 3 أشهر، مع انعقاد لجنة التسعير، والتي قررت رفع الأسعار خلال الفترات الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وفي تصريحات سابقة، قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًا في مصر حتى ديسمبر 2025.
وأضاف رئيس الوزراء أنه ستتم زيادة متدرجة لأسعار المنتجات البترولية والكهرباء خلال عام ونصف حتى نصل لتوازن في الأسعار، مؤكدًا أن الدولة لا تستطيع التحمل وحدها الأعباء المالية لشراء المواد البترولية لتفادي انقطاع الكهرباء.
ورغم قيام الحكومة برفع أسعار البنزين، إلا أن مصر تعد من أرخص الدول في أسعار المواد البترولية، ما يعني أن الدولة لا زالت تقدم دعمًا للمواطنين على المحروقات.
وحسب موقع «جلوبال بترول برايس» المتخصص في تتبُّع أسعار الطاقة حول دول العالم، تحتل مصر المركز الرابع بالقائمة العالمية للدول الأقل أسعارًا للبنزين، وذلك حسب آخر إحصائية اجريت في يوم 7 من شهر أكتوبر الجاري.
12 زيادة خلال 10 سنوات
وشهدت أسعار البنزين في مصر نحو 12 زيادة في أسعار جميع أنواعه حيث كانت المرة الاولي في شهر يونيو من عام 2014 عندما أعلنت الحكومة رفع أسعار جميع الأنواع بنسبة 50% وكان ذلك في اطار إعادة هيكلة منظومة الدعم وعلى رأسها دعم المنتجات البترولية والكهرباء حيث كان يلتهم الحصة الأكبر في الدعم بما يوازي نحو 20% من إجمالي فاتورة الدعم والحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه لا يصل إلى مستحقيه الفعليين.
وشهدت الأسعار نحو 11 زيادة أخرى حتى وصلت المنتجات البترولية للسعر الحالي بعد الزيادة الأخيرة التي اعلنت عنها لجنة التسعير، خلال أخر اجتماع لها في شهر يوليو الماضي.
مصر من أرخص 4 دول في العالم
مع بداية عام 2022، احتلت مصر المركز الـ14 عالمياً لأرخص أسعار الوقود، وجاءت السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بالمركز الـ22 عالمياً وربما المركز الـ14 من المراكز المتقدمة لكن مصر قفزت 10 مراكز لتحتل المركز الرابع خلال العام الجاري بعد ان احتلت المركز السابع في منتصف العام الماضي رغم إعلان 4 زيادات أخرى خلال العامين الماضيين وتلك الزيادات جاءت كالتالي:
وشهد يوليو 2022، إعلان لجنة التسعير عن زيادة سعر لتر البنزين 80 ، ل 8 جنيهات، ورفع سعر لتر بنزين 92 ، ل 9.25 جنيه، و 95 ل 10.75 جنيه كما وصل سعر السولار ليصبح 7.25 جنيه للتر بدلا من 6.75 جنيهات.
نوفمبر من العام الماضي، قررت اللجنة رفع سعر لتر البنزين 80 إلى 10 جنيهات، وزيادة سعر لتر البنزين 92 يبلغ 11.50 جنيه، كما رفعت سعر لتر البنزين 95 يسجل 12.50 جنيه، فيما أعلنت تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
وفي مارس الماضي، تقرر رفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيهًا، ولتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيهاً، وزيادة سعر لتر بنزين 95 إلى 13.50 جنيهاً، وزادت سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات.
الزيادة الأخيرة
وجاءت الزيادة الأخيرة بأسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي في شهر يوليو الماضي
واصبحت كالتالي :
سعر لتر بنزين 95 أصبح ب 15 جنيها
لتر بنزين 92 أصبح ب 13.75 جنيه
سعر لتر بنزين 80 ب12.25 جنيه
سعر لتر السولار 11.5 جنيه
لماذا تختلف أسعار البنزين من دولة إلى أخرى:
يبلغ متوسط سعر البنزين حول العالم حاليا نحو 1.32 دولار أميركي للتر الواحد و ومع ذلك هناك اختلاف كبير في هذه الأسعار بين البلدان المختلفة ومن ناحية اخرى رغم الزيادات التي شهدتها مصر في أسعار البنزين تتقدم في قائمة الدول الأقل سعرا وهذا يرجع لعدد من الأسباب.
تلعب عوامل مثل احتياطيات النفط ودعم الوقود والضرائب بالاضافة إلى قيمة العملة ( سعر الصرف) أدواراً رئيسية في تحديد أسعار البنزين وتستطيع جميع الدول الوصول إلى أسعار النفط نفسها في الأسواق الدولية والتي ترتفع وتنخفض تماشياً مع الطلب العالمي، ولكنها تقرر بعد ذلك فرض ضرائب مختلفة، ونتيجة لذلك يختلف سعر التجزئة للبنزين.
تكاليف النقل والشحن
تكاليف النقل والشحن البحرى للنفط الخام والمنتجات البترولية، يؤثر في أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية وذلك يختلف من موقع دولة الجرافي إلى آخرى .
وتأثرت مصر كبقية دول العالم بالارتفاعات السعرية التي شهدتها أغلب الأسواق النفطية على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن مصر بذلت جهودًا كبيرًا للسيطرة على أسعار البنزين والمشتقات البترولية، حيث تحملت عبئًا ماليًا كبيرًا، وذلك لدعم المواد البترولية، بالإضافة إلى القدرة المصرية على توفير المنتجات البترولية محليا وهو الأمر الذي قلص الإعتماد على الاستيراد بشكل كبير خلال العام الماضي (2023)، وذلك لوجود خطة إستراتيجية لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية خلال العام الجاري، عن طريق التوسع في إنشاء معامل التكرير، وهو الأمر الذي سيساعد الدولة في إطالة حالة الاستقرار والاستدامة في ملف المنتجات والمواد البترولية، وبالإضافة إلى زيادة معدلات الحفر الاستكشافي، وتعزيز التعاون الإقليمي في صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي.
