2,5 مليون منازعة قضائية بين المصريون والدولة أمام القضاء الادارى خلال عام

أظهرت الإحصائية الخاصة بمجلس الدولة عدد القضايا المتداوالة خلال العام القضائي 2024/2023، والتى بلغت 2,513,729 قضية أمام دوائر المجلس.
وأنجزت دوائر مجلس الدولة منها 2,161,039 قضية خلال نفس العام، نسبة تزيد عن الـ 95 % من عدد القضايا المنظورة.
وكشفت الأحصائية عدد دوائر مفوضي الدولة والتى تبلغ  139 دائرة، فضلا عن عدد دوائر محكمة القضاء الاداري البلغة 122 دائرة. 
وأشارت الإحصائية الخاصة بمجلس الدولة عن العام القضائي الماضى، إلى وجود 33 محكمة إدارية، إلى جانب 25 محكمة تأديبية، فضلا عن عدد 11 دائرة بـ المحكمة الادارية العليا .
ويعتبر مجلس الدولة هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة ).

الفصل فى المنازعات الادارية

وانشئ مجلس الدولة عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.

رئيس مجلس الدولة يزور هيئة النيابة الإدارية

ووافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2024/2025 والتي تضمنت توزيع عدد (1223) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، حيث رُوعيت المصلحة العامة لرغبات السادة المستشارين، وفي ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.

وحضر الجمعية العمومية نواب رئيس مجلس الدولة، حيث تم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024/2023، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل.

الوصول للعدالة الناجزة

ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
وأكد رئيس المجلس، أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري؛ للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولاً للعدالة القضائية الناجزة.
وفي ختام كلمته أكد رئيس المجلس، على حرصه على توفير كافة السبل و بيئة قضائية مناسبة التي من شأنها حسن سير العمل بالمحكمة وللقضاة والمتقاضين من خلال جاهزيه جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية، لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدل.