مصلحة الجمارك تحذر من التلاعب
إستغلال أزمة وقف الاستيراد الفردى للسيارات لبيع أرقام الـ ACID بأسعار خيالية
شهدت الفترة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً في بيع أرقام الـ ACID الخاصة باستيراد السيارات، وذلك في ظل أزمة سوق السيارات المحلية نتيجة توقف الاستيراد، استغل بعض الأشخاص توقف الاستيراد لتقديم أرقام ACID للبيع بمبالغ مالية كبيرة، مستفيدين من حاجة المواطنين لاستيراد سيارات جديدة.
وأفاد المستشار أسامة أبوالمجد رئيس رابطة تجار السيارات في تصريحات تليفزيونية سابقة أن هؤلاء الأفراد قاموا بشراء أرقام ACID قبل إيقافها في مايو الماضي، ويقومون الآن ببيعها بأسعار تفوق السعر الأصلي بشكل كبير، ويستمر التوقف الجزئي للاستيراد بسبب توقف تسجيل سيارات الركوب على منظومة « ACI »، مع العلم أن مصر بدأت في الإفراج عن 18 ألف سيارة محتجزة بالموانئ في نهاية يونيو الماضي، مقابل دفع غرامة 10 آلاف جنيه لكل سيارة، مع استثناء سيارات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في مصر بدأ في 2020، وفرض التشغيل الإلزامي لهذا النظام في أكتوبر 2021، ويتطلب النظام توفير بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، مما يمكن المستورد من الحصول على رقم ACID عبر منصة « نافذة » الحكومية، ويستمر صلاحية الرقم لحوالي 6 أشهر، مما يعني أن الشخص الذي يشتري الرقم لديه فترة محددة لاستيراد سيارته، وتختلف أسعار بيع أرقام ACID حسب العرض والطلب، وقد تصل إلى ربع مليون جنيه أحياناً.
وطالبت مصلحة الجمارك جميع مستوردي السيارات بتحري الدقة عند إدراج البند الجمركي لسيارات الركوب ضمن منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وأوضحت مصلحة الجمارك في بيانها الصادر في يوليو الماضي أنه في حال إدراج بند مغاير، ولن يُسمح بتعديل البند، ولن تُستكمل إجراءات الإفراج عن السيارة، وسيتعين على مالكها إعادة شحنها أو إحالتها للمهمل، وفي السياق نفسه، أشار بعض وكلاء السيارات إلى فرض شهادة تأمين إجبارية على المشترين نقداً، مما أثار استياء بعض المواطنين بسبب العبء المالي الإضافي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ووفقاً لمنتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن التأمين الإجباري يطبق فقط على السيارات الجديدة التي يتم شراؤها من خلال البنوك، ولا يحق للوكلاء أو الموزعين إجبار العملاء على التأمين عند شراء السيارات نقداً، وعانى قطاع السيارات في مصر خلال العامين الماضيين من تداعيات وقف الاستيراد بسبب صعوبة الحصول على العملة الأجنبية وارتفاع الأسعار محلياً. دفعت الأزمة الشركات إلى التحول نحو التجميع المحلي بدلاً من الاستيراد الكامل، في مواجهة الأزمات العالمية مثل الصراع في البحر الأحمر ونقص سلاسل الإمداد.
ما هو رقم الـ ACID وأهميته لسوق السيارات؟
رقم الـ ACID هو جزء من نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACID) وفقًا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، ويُلزم النظام المستورد أو وكيله بتقديم مستندات البضاعة إلى الجمارك قبل شحنها، ليحصل على رقم قيد جمركي مبدئي. ويجب إدراج هذا الرقم في مستندات الشحن الخاصة بالبضائع، وإلا سيتم إعادة شحنها إلى الخارج على نفقة الناقل.
ويتيح النظام للمستورد أو وكيله إتمام إجراءات التخليص الجمركي وسداد الرسوم مقدماً قبل وصول البضاعة إلى البلاد، على أن تُجرى التسوية النهائية وفقًا للتعريفة الجمركية السارية عند الإفراج.
