للحصول على 1.3 مليار دولار
خبير اقتصادي: المراجعة الرابعة لصندوق النقد ستكون «خفيفة» ولا نتوقع زيادة الأسعار
تأجلت المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي إلى شهر نوفمبر المقبل، والمنتظر معها حصول مصر على مليار و300 مليون دولار ضمن القرض المتفق عليه مع الصندوق، وهي الأكبر في جدول الشرائح، والمقررة بعد انتهاء اجتماعات الصندوق السنوية في العاصمة الأمريكية واشنطن، ويخشى المواطنون من أن تسبق الحكومة هذه المراجعة بالإعلان عن قرارات جديدة لرفع أسعار الكهرباء أو الوقود من البنزين والسولار والغاز، أو تخفيض الدعم المقدم في العديد من السلع والخدمات.
وكان من المفترض إجراء المراجعة أوائل سبتمبر الماضي، ثم أجلت إلى أوائل أكتوبر الجاري، ليتم تأجيلها إلى بداية نوفمبر المقبل، ويأتي ذلك بعدما أعلن صندوق النقد الدولي تخفيف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، وأبرزها السماح بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
سبب تأجيل مراجعة صندوق النقد
وقال الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن سبب تأجيل المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي يعود إلى عوامل سياسية خارج مصر، بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة، وقصف إيران لإسرائيل بالصواريخ، ومن قبلها اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، ولذلك فضل الصندوق الانتظار حتى معرفة اتجاه التصعيد في المنطقة ومدى احتمالية قيام حرب شاملة.
وأضاف في تصريحاته لـ الصفحة الأولى إن هناك شروط تم الاتفاق عليها في اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، بعضها ملزم ومن بينها إجراء إصلاح حكومي والقضاء على البيروقراطية والالتزام بالشفافية في البيانات والمعلومات، أما عن رفع الدعم فتم الاتفاق على أن يكون بشكل تدريجي، وهناك شروط أخرى غير ملزمة مثل تعزيز المرونة الاقتصادية والانفتاح على الخارج، ولذلك فإن الحكومة تقوم بعمل موائمات وتقدير للموقف الاقتصادي لتطبيق هذه الشروط.
وقال إن زيادة البنزين والكهرباء المتفق عليها قد تمت بالفعل في المرحلة الحالية، ولذلك لا يتوقع حدوث زيادات جديدة في الأسعار حاليا.
عمليات غسيل الأموال
وكشف الخبير الاقتصادي، عن أن مصر ملتزمة تماما بمكافحة عمليات غسيل الأموال، وكان يمكنها الاستفادة بتدفق مليارات الدولارات إذا سمحت بها مثلما يحدث في الإمارات، ولكن هناك ضوابط صارمة من البنك المركزي المصري يمنع تلك العمليات تماما.
وأكد أن تلك المراجعة مع صندوق النقد الدولي ستكون "خفيفة" وستمر بسلام، خاصة وأن سبب التأجيل لا يعود إلى مصر، بل إلى الصراعات الدائرة حاليا في المنطقة، مع الإشارة إلى أن اندلاع حرب شاملة بين إيران وإسرائيل سيمثل خطرا شديدا على الأحوال الاقتصادية، لأنها ستتم بين جيوش نظامية، وهو ما حدث بالفعل مع ارتفاع أسعار البترول بشكل سريع بعد الضربة الصاروخية الإيرانية للكيان الإسرائيلي، بعكس حرب غزة وحرب لبنان، والتي تحدث مع جيوش وميلشيا غير نظامية.
المراجعة الثالثة لبرنامج مصر
وفي شهر يوليو الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي، استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج مصر الاقتصادي والتي سمحت بسحب 820 مليون دولار ضمن شرائح قرض مدته 46 شهرا، وجرت الموافقة عليه في 2022، وتمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار في 2024.
وقبل إجراء المراجعة الثالثة، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة 15%، كما رفعت أسعار الكهرباء حسب شرائح الاستهلاك بداية من شهر أغسطس الماضي، كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الحكومة وضعت خطة من 4 إلى 5 سنوات لتحرير أسعار الكهرباء.
