لحسم موعد زيادة الاشتراكات
نقيب الصحفيين يدعو لجمعية عمومية طارئة لصندوق التكافل.. والسويفي: الكرة في "ملعبكم"
قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل، الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة للصندوق، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، لمناقشة موعد بدء تطبيق الدراسة الاكتوارية والتي قضت بزيادة اشتراك أعضاء الصندوق، استجابة لمطالب الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، الذين طالبوا بمراجعة موعد تطبيق الدراسة، لأن الموعد المحدد للدراسة، التى تم التصويت على تطبيقها فى الجمعية العمومية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 28 يوليو 2024، يعطل قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية للصندوق.
وقال خالد البلشى إنه رغم صحة الإجراءات التي تم اتخاذها بالجمعية العمومية الأخيرة، لإقرار الدراسة الاكتوارية، منذ بدء الدعوة للجمعية، والإعلان عنها أكثر من مرة، ولكن استجابة لشكاوى عدد من الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية حول عدم قدرتهم على الوفاء بسداد 800 جنيه قيمة الأقساط المقررة منذ بداية تطبيق الدراسة، والمقرر في أول يناير 2024 وحتى اليوم، مع زيادة الاشتراك الشهري، وظل الظروف الاقتصادية الصعبة، قرر مجلس إدارة الصندوق فى اجتماعه، العودة إلى الجمعية العمومية، لأنها صاحبة الكلمة العليا لمناقشة مطالب الزملاء فيما يتعلق بموعد تطبيق الدراسة، وذلك عبر دعوتها لانعقاد طارئ.
مذكرة إلى نقيب الصحفيين
وكان الصحفي حسام السويفي، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، قدموا مذكرة إلى خالد البلشي نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة الصندوق، قالوا فيها إنهم حضروا الجمعية العمومية، التى عقدت فى 28 يوليو الماضى، ووافقوا على الدراسة الاكتوارية التى تم عرضها، واقتراح رفع قيمة الاشتراك الشهرى، وزيادة الميزة التكافلية، ولكنهم فهموا أن موافقتهم على الدراسة الاكتوارية تعنى تطبيقها بعد موافقة الجمعية العمومية، أو تطبيقها فى اليوم التالى من النشر لقرار الهيئة المالية للرقابة على الصناديق، وليس تطبيقها بأثر رجعي من يناير الماضى، ما يعني تحميل الجمعية العمومية أعباء مالية تضاف لعبء زيادة الاشتراكات الشهرية على الأعضاء.
وقال نقيب الصحفيين، إن الدراسة، التى وافقت عليها الجمعية العمومية لصندوق التكافل، قالت فى متنها إن تاريخ بدء تطبيقها 1 يناير 2024م، وإن الدعوة للجمعية العمومية، تم نشرها فى كل المواقع والجرائد أكثر من مرة، كما تم نشر إعلان الدعوة للجمعية في جريدتين يوميتين، رغم عدم النص على ذلك فى لائحة الصندوق، أو القانون المنظم له، وذلك حرصًا من مجلس الإدارة السابق على نشر الدعوة فى أوسع نطاق، كما تم الإعلان عن الدراسة الاكتوارية الجديدة بشكل رسمى فى مقر الصندوق حسب اللائحة، كما تم إعلانها على موقع النقابة الرسمى بتاريخ 6 يونيو 2024م، وشهدت الدعاية الانتخابية لـ 16 مرشحًا تقدموا لانتخابات الصندوق جدلًا حول الموافقة على الدراسة أو رفضها، قبل أن يوافق الحاضرون للجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو الماضى، على الدراسة بعد اكتمال النصاب القانونى بأكثر من ضعف العدد المطلوب لانعقادها الثانى.
جمعية عمومية طارئة
وجاءت الدعوة للجمعية العمومية الطارئة "غير العادية" بالاستناد إلى نص المادة 78 من قانون التأمين الموحد، رقم 155 لسنة 2024، التى تقضي بأنه: "يجوز لرئيس مجلس إدارة الصندوق، أو لعدد من الأعضاء لا يقل عن الربع، أو لرئيس مجلس إدارة الهيئة، دعوة الجمعية العامة غير العادية فى الحالات، التى تستلزم ذلك، وفقًا لأحكام هذا الباب والإجراءات والضوابط، التى يحددها مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسى للصندوق".
على يتم الانعقاد حسب المادة 83 من أحكام القانون، التى تنص على: "يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا بحضور ثلثى عدد أعضاء الصندوق، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى، تعقد خلال مدة أقلها ساعة، وأقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد فى هذه الحالة صحيحًا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن ألف عضو أو عن (25%) أي ربع عدد الأعضاء أيهما أقل".
ولكن في حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الطارئة لصندوق التكافل، سيتم العودة إلى قرار الجمعية العمومية المنعقدة فى 28 يوليو.
ووجه حسام السويفي، الشكر إلى خالد البلشي نقيب الصحفيين، على استجابته السريعة والفورية للمذكرة التي قدمها مع عدد من الصحفيين، خاصة وأنها تتعلق بزيادة الأعباء المالية على 4880 عضو في صندوق التكافل، والتي وصلت إلى تحميلهم بمبلغ 800 جنيه، حال تطبيق زيادة اشتراكات الصندوق بأثر رجعي من اول يناير 2024.
وأضاف في تصريحاته لموقع الصفحة الأولى أن قرار زيادة اشتراك صندوق التكافل بأثر رجعي، يصطدم ويجافي أحكام المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز تطبيق أي زيادات أو أعباء مالية بأثر رجعي، إضافة إلى مخالفة بعض القوانين واللائحة الداخلية لصدوق التكافل.
الجمعية العمومية لصندوق التكافل
وأكد أن أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التكافل الذين حضروا الاجتماع السابق يوم 28 يوليو، لم يوافقوا على زيادة الاشتراكات بثر رجعي، بل وافقوا على الزيادة المستقبلية، على أن تطبق بعض موافقة هيئة الرقابة المالية على الصناديق، والنشر في الوقائع الرسمية.
ولفت إلى ان سبب تقديم المذكرة، يعود إلى أن هناك الكثير من الزملاء يعانون من ظروف مالية صعبة، ولا يستطيعون تحمل زيادة الاشتراكات بأثر رجعي، ومنهم من حصل على قروض تخصم أقساطها من بدل التدريب، الذي يخصم منه أيضا قيمة اشتراك صندوق التكافل.
موعد تطبيق زيادة الاشتراكات
ودعا "السويفي" إلى الحشد لحضور أعضاء الجمعية العمومية لصندوق التكافل يوم 17 سبتمبر المقبل، قائلا إن الكرة الآن أصبحت في ملعبهم، لإبداء رأيهم في موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الاشتراكات، خاصة وأنه لابد من حضور ما لا يقل عن 1000 عضو لصحة انعقاد الاجتماع.
وقال إنه في حالة عدم اكتمال ذلك النصاب، سيتم الرجوع إلى قرار الجمعية العمومية السابق يوم 28 يوليو 2024، والذي تسبب في حالة كبيرة من اللغط بين الصحفيين أعضاء الصندوق، وهناك التباس واختلاف على تفسيره، مؤكدا أنه لابد من موافقة هيئة الرقابة المالية على الصناديق على زيادة الاشتراكات، وهو ما سيستغرق عدة شهور حتى ترسل موافقتها.
