متورط فى تزوير ونصب وإحتيال
الاسكان تصدر قرار لـ"خالد صلاح" رغم منعه من ممارسة النشاط الاقتصادى بأمر المحكمة
علامات إستفهام تحيط بقرار وزير الاسكان السابق عاصم الجزار والذى يحمل رقم 637 لسنة 2024 بالتعاقد مع شخص يدعى "خالد صلاح" سبق إتهامه فى قضايا نصب و الترويج لمشروعات وهمية بالساحل الشمالى..قرار وزير الاسكان السابق يعد إعادة إنتاج لأحد اباطرة "النصب" بالمشروعات الوهمية بالساحل الشمالى بالاضافة ان هذا القرار مخالف لحكم محكمة النقض الذى أقر بمنع هذا الشخص من ممارسة النشاط الاقتصادى لمدة عامين بعد قضاؤه عقوبة السجن لمدة عامين فى قضية تزوير أوراق هذه الارض وادعاء ملكيتها.
كان المستشار طه عبده نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد أرسل توصية رسمية للمهندس وليد عباس بضرورة وقف كافة الاجراءات والتراخيص الخاصة التى صدرت مؤخراً لقطعة الارض بماسة 4.5 فدان و التى يحاول إضافتها الى مشروع قديم تم تسليمه وبيع وحداته منذ 25 سنة وهو مشروع قرية لؤلؤة هليوبولس.
المدعو محمد خالد صلاح عبدالقادر والشهير بخالد صلاح مواليد 1961. لمن لا يعرفه يحمل سجل ليس بقليل من قضايا النصب والاحتيال والتزوير وجميعها من خلال نشاطه بالساحل الشمالى وبالاطلاع على سجله الجنائى يتبن إعتياده تغيير محل إقامته بإستمرار هرباً من الاحكام والقضايا التى تطارده ورغم كثرة السجلات التجارية التى تحمل إسمه الا انجميع الاحكام مسجلة بدون مهنة محددة له.. فالقضية رقم 4912 لسنة 2021 جنح مصر الجديدة حكم فيها بالحبس 3 سنوات غيابى بجلسة 26 يونيو 2021 ومحل إقامته فى ذلك التوقيت شارع الثورة بمصر الجديدةأما القضية رقم 3291 لنسف العام جنح العلمين – نصب تم الحكم فيها بالحبس سنتين ومحل اقامته قرية فرح بالساحل الشمالى و القضية رقم 2517 لسنة 2018 العلمين – إستيلاء حبس 3 سنوات ومحل الاقامة الكيلو 123 طريق اسكندرية مطروح .. أما عنوانه بمدينة نصر فكانت القضية رقم 4514 / نصب وحكم بالحبس 6 أشهر والقضية رقم 49126 لسنة 2016 نصب تم الحكم بالحبس لمدة عامين والقضية رقم 52854 لسنة 2016 نصب تم الحكم بالحبس 6 أشهر و القضية رقم 57131 لسنة 2017 نصب – حبس 3 سنوات وهذا الحكم مسجل على محل إقامة مختلف عن جميع العناوين السابقة بمدينة نصر.
تحرك إتحاد الشاغلين
قطعاً لا يعلم الملف الكامل لخالد صلاح سوى سكان قرية لؤلؤة هليوبولس الذين عانوا كثيراً من تصرفاته ومخالفاته فرغم أنه باع القرية بالكامل الا انه مازال يحاول اقحامها فى جميع عمليات الوهم التى يحاول بيه لضحاياه الجديد .. لذلك فور علمهم بصدور قرار من وزير الاسكان أسعروا بالطعن على القرار امام مجلس الدولة مقيدة برقم 79697 لسنة 77 ق للطعن غلى قرار وزير الاسكان والتى أحيلت لمكتب الخبراء بوزارة العدل بمحافظة مطروح لكتابة التقرير الخاص بها.
