أزمة نقص الموظفين عرض مستمر .. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاءه مع المستشار عدنان فنجري وزير العدل بالتوسع في إنشاء وافتتاح مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وربطه بشبكة موحدة.
وجاءت التوجيهات مواكبة لجاهزية أكثر من ٣٢٠ مجمع خدمات حكومي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، بالإضافة إلى العديد من فروع التوثيق ومأموريات الشهر في المدن الجديدة، في الوقت الذي يعاني الشهر العقاري والتوثيق عقبة، تتمثل في العجز الشديد للموظفين ،نظرا لبلوغ أعداد كبيرة سن المعاش ، بالإضافة إلى زيادة واستحداث اعداد كبيرة من فروع الشهر والتوثيق والسجل العيني التي تقدم الخدمات في جميع أنحاء الجمهورية، وإتاحتها للمواطنين عبر وسائل مختلفة ونوافذ عديدة والتي ساهمت بشكل كبير بإنهاء تكدس المواطنين ، بل وحققت نجاحاً مبهرا في تقديم الخدمة بصورة سهلة وبسيطة عبر السيارات المتنقلة ، وفروع البريد ، و شركات الاتصالات المختلفة ، في جميع أيام الأسبوع من الساعه الثامنه صباحاً حتي التاسعة مساءً ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً حتي التاسعة مساءاً.
احتياج المكاتب لأعداد كبيرة من العاملين وخاصة " العضو القانوني " الذي لا يمكن الحاقه بالعمل لدى المصلحة بغير الطرق القانونية، ولا علي نحو مماثل بمدخلي البيانات، لوجود ، التي نظمت اشتراطات وإجراءات التعيين في الشهر العقاري والتوثيق، كما يتعارض مع المادة (١٩٩) من الدستور الذي كفل الحماية والضمانات الكافية لاستقلال العضو الفني بالشهر العقاري والتوثيق،حتي تنبسط ولايته على كل مسألة من طبيعة فنية، وأن يكون استقلال أعضائه كاملًا، فلا تتأثر قرارتهم شهرا او توثيقًا، بموقعهم من رؤسائهم أو أقرانهم، ويكون تقدير كل عضو قانوني لوقائع وحيثيات العقد أو المحرر، وفهمه لحكم القانون، ثم تطبيق أحكام الدستور والقانون وتعليمات ومنشورات الشهر العقاري عليها، متحررًا من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط، أيًا كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها، ما يكون منها مباشرًا أو غير مباشر.
كما نص القانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم الشهر العقارى والتوثيق صراحة في مواده بأن تسرى على أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وموظفيها الأحكام العامة للتوظيف بالحكومة، فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون، وأشارت " المادة الثانية " بأن تشكل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من مديرى الإدارات والأعضاء بالكادر الفنى العالى، ويلحق بها العدد اللازم من الموظفين بالكادر الإدارى والفنى المتوسط والكادر الكتابى، واشترطت المادة الرابعة فيمن يعين عضوا بالمصلحة، أن يكون حاصلًا على مؤهل عال من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة على حسب الأحوال أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة له وأن ينجح فى هذه الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، وأن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، والذى حددته اللائحة التنفيذية بأن تتولى المصلحة الإعلان عن الوظائف الخالية المطلوب التعيين فيها لـ الموظفين من الخارج وذلك في صحيفة أو أكثر، ويجب أن يتضمن الإعلان المذكور في المادة السابقة بيانا عن ميعاد تقديم الطلبات للالتحاق بالوظائف المعلنة، وأشارت اللائحة التنفيذية في "المادة السابعة"، بأن يكون الامتحان لتعيين أعضاء المصلحة وموظفيها الإداريين تحريريا وشفويا في قوانين الشهر والتوثيق.
نقل باحثي التنمية الإدارية
عالجت وزارة العدل في وقت سابق هذه المسألة عندما واجهتها من خلال نقل باحثين قانونين من الجهات الحكومية المختلفة الي الشهر العقاري والتوثيق ، والان تتجدد أزمة نقص الموظفين في قطاع الشهر العقاري والتوثيق (مع الاختلاف )، في ظل وجود حلول بادر بها إدارة الشهر والتوثيق في الوزارة ورئاسة المصلحة منذ بداية توليهم المسؤولية في النصف الأول من العام الجاري بالعمل على إجراء مسابقة توظيف طبقا للقوانين المنظمة والتي أعلنت عنها الحكومة ، ونظرا للاجراءات الجديدة الخاصة بالتعيين أصحب من الصعب إنجاز هذه المسابقة في فترة قريبة ، واصبح أمام وزارة العدل العمل علي إنهاء نقل باحثي التنمية الإدارية الي باحثين قانون ، بدرجاتهم المالية والإدارية طبقاً لما أشارت إليه التنظيم والإدارة بهذا الشأن ، والتغاضي عن بعض الآراء المحبطة التي سبق وأن أبدى بها البعض
لاشك أن هناك حلول عديدة منها ماهو مؤقت لسد العجز في تشغيل الفروع الجديدة المرتقب افتتاحها ، ولكن أصبح من الضروري مع هذه الإدارة المحترفة بوزارة العدل ورئاسة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أن تسعي إلي حل لأجل طويل وليس بالصعب بعد إنهاء مشاكل وأزمات كانت سابقاً من المستحيل حلها حسب ما كان يصورها بعض القيادات السابقة .
آمال وطموحات معقودة في المستشار عدنان فنجري وزير العدل في إنهاء أزمة نقص " الموظفين" في هذه القطاع الكبير من أجل التيسير على المواطنين أثناء إجراء معاملاتهم المختلفة داخل مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق .
