تحصيل بدون أداء خدمة !
من 500 إلى 10000 جنيه.. فرض رسوم جديدة على المواطنين بحجة جمع القمامة من المنشأت
أزمة جديدة تواجهها كل المنشآت والمباني في مصر، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بفرض رسوم جديدة تحت مسمى خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، والمعروفة لدى المواطنين باسم رسوم النظافة، والتي قررت الحكومة فرضها على كل مبنى أو شقة أو محل أو مصنع أو منشأة إدارية أو سياحية، ولم يتم استثناء إلا دور العبادة من هذه الرسوم، والأغرب أنه يتم مطالبة المواطنين والصناع والتجار والمستثمرين بدفع هذه الرسوم بأثر رجعي، منذ تاريخ صدور القرار في شهر أبريل الماضي.
وفي الوقت الذي يواجه في الاقتصاد الوطني أزمات مرتبطة بأزمة الاقتصاد العالمي والحروب والصراعات التي تشهدها المنطقة، وبدلا من أن تسعى الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن والصانع والتاجر والمستثمر، فإذ بها تفرض عليه رسوما جديدة تثقل كاهله وتزيد من اعبائه التي تتزايد يوما بعد يوم.
قرار فرض رسوم النظافة
وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر القرار رقم 1114 لسنة 2024، والذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 في 4 أبريل 2024، و نص على تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على مستوى المحافظات والمدن والأحياء والقرى وتوابعها، وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ونص قرار رئيس الوزراء على تحصيل رسوم شهرية على المخلفات بالنسبة للوحدات السكنية، بواقع 3 جنيهات شهريا في العزب والنجوع، و10 جنيهات في القرى، و15 جنيها في المدن، و20 جنيها في المدن عواصم المحافظات وفي الأحياء، أما في المجتمعات العمرانية الجديدة، فتكون الرسوم 10 جنيهات بالنسبة لوحدات مناطق الإسكان المنخفض، و15 جنيها لوحدات مناطق الإسكان المتوسط، و20 جنيها لوحدات مناطق الإسكان الفاخر.
الوحدات التجارية المستقلة
أما الوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة كمقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، فيتم تحصيل رسم خدمة شهري من كل وحدة تجارية مستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة التي تستهلك كهرباء طبقًا لتكويد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص بالمناطق في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تكون رسوم المخلفات 30 جنيها عن كل محل في العزب والنجوع، و40 جنيها في القرى، و50 جنيها في المدن، و60 جنيها في عواصم المحافظات والأحياء، وفي المجتمعات العمرانية الجديدة، تكون الرسوم 40 جنيها في محلات مناطق الإسكان المنخفض، و50 جنيها للمحل في مناطق الإسكان المتوسط، و60 جنيها للمحل في مناطق الإسكان الفاخر.
كما حدد القرار رسوم الخدمة الشهرية عن المخلفات بالنسبة للمنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة، فتكون 200 جنيها شهريا بالنسبة للمنشآت على مساحة مبانى حتى 1000 متر مربع، و350 جنيها للمنشآت على مساحة مبانى من 1001 متر مربع حتى 2000 متر مربع، و750 جنيها شهريا للمنشآت على مساحة مبانى أكثر من 2000 متر مربع.
المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية
وبالنسبة للمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الحكومية والخاصة، فتحددت رسوم الخدمة الشهرية عن المخلفات، بمبلغ 200 جنيها عن وحدات الرعاية الصحية الأساسية ومراكز طب الأسرة، و350 جنيها عن المستوصفات والعيادات الطبية المجمعة، و750 جنيها عن المنشأة الصحية حتى 100 سرير، و1000 جنيه عن المنشأة الصحية أكثر من 100 سرير.
وتحددت رسوم الخدمة الشهرية عن المخلفات بالنسبة للمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة، فتكون 100 جنيه بالنسبة لدور الحضانة فيما قبل التعليم الأساسي، و150 جنيها للمدرسة الابتدائي، و250 جنيها لمدارس التعليم الأساسي (ابتدائي + إعدادي) أو إعدادي فقط، و350 جنيها للمدارس الثانوي العام والتعليم الفني الثانوي، و500 جنيها عن كل مبنى في الجامعات متعددة الكليات والأكاديميات والمعاهد.
المنشآت التجارية والصناعية والسياحية
وبالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة، فيتم تحديد رسم الخدمة الشهري، بالنسبة للمنشآت التجارية ومراكز التسوق والمولات التجارية والمجمعات وما يماثلها من منشآت أو أنشطة سواء كانت حكومية أو خاصة، فيتم دفع 1000 شهريا للمنشآت حتى 10وحدات بداخل المجمع أو المركز، و2500 جنيه شهريا للمنشآت التي تتكون من 11 حتى 20 وحدة بداخل المجمع أو المركز، و5000 جنيه للمنشآت التي تتكون من 21 حتى 40 وحدة داخل المجمع أو المركز، و7000 جنيه شهريا للمنشآت من 41 حتى 80 وحدة داخل المجمع أو المركز، و8000 جنيه للمنشآت من 81 حتى 100 وحدة داخل المجمع أو المركز، و10000 للمنشآت أكثر من 100 وحدة داخل المجمع أو المركز.
الفنادق والمنتجعات السياحية
وبالنسبة للمنشآت السياحية من فنادق ومنتجعات سياحية طبقًا للتصنيف السياحي، فالفندق نجمة واحدة يدفع 750 جنيها شهريا، والفندق 2 نجمة يدفع 1250 جنيها شهريا، والفندق 3 نجوم وأقل من 100 غرفة يدفع 1500 جنيها شهريا، ومن 101 حتى 200 غرفة يدفع 2000 جنيها شهريا، ومن 201 حتى 300 غرفة يدفع 3000 جنيه شهريا، ومن 301 حتى 400 غرفة يدفع 5000 شهريا، ومن 401 حتى 500 غرفة يدفع 6000 جنيه شهريا، وأكثر من 500 غرفة يدفع 8000 جنيه شهريا.
أما بالنسبة للفنادق 4 نجوم، فالفندق أقل من 200 غرفة يدفع 3000 جنيه شهريا، ومن 201 حتى 400 غرفة يدفع 7000 جنيه، ومن 401 حتى 600 غرفة يدفع 8500 جنيه، وأكثر من 600 غرفة يدفع 10000جنيه.
وبالنسبة للفنادق 5 نجوم، فالفندق أقل من 200 غرفة يدفع 4500 جنيه شهريا، ومن 201 حتى 400 غرفة يدفع 9000 جنيه، وأكثر من 400 غرفة يدفع 10000جنيه، وإذا كان الفندق غير محدد التصنيف فيدفع 2000 جنيه شهريا، والبنسيونات والشقق الفندقية واللوكاندات 1500 جنيه، والمنتجعات السياحية 10000 جنيه شهريا.
الشركات والمباني الإدارية بالقطاع الخاص
وبالنسبة للشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، فإذا كانت مساحة أرض المبنى حتى 1000 متر مربع، فتدفع 1000 جنيه شهريا، وإذا كانت مساحة أرض المبنى من 1001 حتى 2000 متر مربع، فتدفع 2500 جنيه، وإذا كانت مساحة أرض المبنى أكبر من 2000 متر مربع، فتدفع 5000 جنيه شهريا.
وبالنسبة للمنشآت الرياضية، فتدفع مراكز الشباب للنشاط الرياضي بمبان حتى 10٪ من مساحة المركز 500 جنيه شهريا، وإذا كانت مراكز شباب للنشاط الرياضي والمجتمعي بمساحة مباني أكثر من 10٪ من مساحة المركز فتدفع 750 جنيه.
كما تلتزم الملاعب والصالات للأنشطة الرياضية المنفصلة عن النوادي ومراكز الشباب، بدفع 1000 جنيه شهريا، والنوادي الرياضية والاجتماعية حسب عدد الأعضاء حتى 100 ألف عضو 5000 جنيه، والنوادي الرياضية والاجتماعية حسب عدد الأعضاء ما يزيد على 100 ألف عضو 10000 جنيه.
أما المنشآت الصناعية فيتم حسابها حسب القدرة التعاقدية للكهرباء، فالمنشأة الصناعية ذات القدرة التعاقدية حتى 5 ميجاوات تدفع 1000 جنيه شهريا، وقدرة تعاقدية من 6 ميجاوات حتى 15 ميجاوات تدفع 2000 جنيه، وقدرة تعاقدية من 16 ميجاوات حتى 30 ميجاوات تدفع 5000 جنيه، وقدرة تعاقدية أكثر من 30 ميجاوات تدفع 10000 جنيه شهريا.
كما تدفع الأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية 750 جنيها شهريا لمساحة الأرض حتى 1000 متر مربع، و
2000 جنيه لمساحة الأرض من 1001 حتى 2000 متر مربع، و 5000 جنيه لمساحة الأرض أكثر من 2000 متر مربع.
كما نص قرار مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024، في مادته الثانية على إعفاء دور العبادة من أداء الرسم المقرر في المادة الأولى، مع إعفاء المشروعات متناهية الصغر من نصف هذا الرسم.
شركات الكهرباء تحصل الرسوم
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تتولى شركات توزيع الكهرباء تحصيل الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للوحدات السكنية، والوحدات التجارية المستقلة أو الوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
أما المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الحكومية والخاصة، وكذلك المنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة، فتتولى الجهات الإدارية المختصة أو الجهات المعنية بمنح تراخيص الأنشطة والمنشآت تحصيل رسوم المخلفات.
على يتم إيداع حصيلة تلك الرسوم في صناديق النظافة المنشأة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للمادة 35 من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
كما نص قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الرابعة، على أنه يجوز زيادة فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القرار كل سنتين بذات الأداة، بواقع 10٪، بشرط ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
