مخاوف من التحايل علي القرار
تبعيات تحرير الدولار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه
أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بـ القطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارا من مايو 2024، فيما أبدى خبراء الاقتصاد مخاوفهم من عدم تنفيذ القرار، أو التحايل عليه من قبل أصحاب الأعمال.
وقالت وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس القومي للأجور، الدكتورة هالة السعيد، في بيان، إن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.
وأشارت إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن في فبراير الماضي عن حزمة من الإجراءات لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية والتضخم المرتفع على المواطنين، والتي شملت زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الحكومة بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
تحرير سعر الصرف
وفي السادس من مارس الماضي، أعلن البنك المركزي عن تحرير سعر الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو 49.5 مقابل الدولار من مستوى 30.85 الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضا سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس.
ونتيجة لهذا الانخفاض في قيمة الجنيه وما تبعه من الإعلان عن إجراءات تقشفية وزيادة أسعار الوقود، فقد توقع محللون أن يقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مارس الماضي إلى 36.3 بالمئة من 35.7 بالمئة في فبراير.
ورفعت الحكومة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في 22 مارس، في إطار مضيها قدما في الالتزام الذي تعهدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.
وبحسب بيان وزيرة التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للأجور، فإن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، كان قد ارتفع لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، وصولا إلى 6000 آلاف جنيه اعتبارا من مايو 2024، شاملة كافة عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني.
وأشارت رئيس المجلس القومي للأجور إلى أنه سيتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.
