استغلال أصول الدولة
بعد 75سنة «خدمة».. تسليم مجمع التحرير للتحالف الأمريكى لتحويله لفندق عالمى
تسلم التحالف الأمريكي الإماراتي مبني مجمع التحرير بوسط القاهرة، لإعادة تأهيل وتطوير المبنى ليشمل جزء فندقي، وآخر إداري وتجاري، ليصبح أحد أفخم الفنادق في مصر. وتدير الفندق مجموعة ماريوت العالمية، بعد الانتهاء من عملية لتطوير نهاية 2025 بحسب العقد المبرم مع التحالف الأمريكي الإماراتى بقيمة 200 مليون جنيه.
وتأتى عملية التطوير فى إطار عمل الصندوق السيادي لتحقيق أعلى العوائد من الأصول المنقولة إليه، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في القاهرة والمحافظات المختلفة.
ويعتبر مجمع التحرير أحد أهم مشروعات الصندوق السيادي لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهم أهداف الصندوق.
ويضم التحالف الأمريكي الإماراتى، مجموعة «جلوبال فينتشرز»، ومجموعة «أوكسفورد كابيتال»، وشركة «العتيبة للاستثمار»، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المبانى التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكي بأفضل عرض فني ومالي، بالإضافة إلى ما يتمتع به التحالف من سابقة أعمال ثرية لتطوير مجموعة من المباني التاريخية في أمريكا وأوروبا.
مجمع الخدمات الحكومية
على مدار عقود تحول مبنى مجمع التحرير لرمز من رموز البيروقراطية، حيث كان يقصده آلاف المواطنون يوميا من كل محافظات مصر لاستخراج أوراق رسمية؛ مثل تصاريح وأذون السفر وغيرها من الإجراءات الإدارية، الأمر الذي جعل من المبنى رمزا للمركزية.
كان موقع المبنى بميدان التحرير بمثابة سراي للخديوي إسماعيل أهداها لزوجته الثالثة "جشم آفت خانم أفندي"، وبعد سنوات قرر الملك فاروق إنشاء مبنى يحمل اسم مجمع الخدمات الحكومية، فتم هدم السراى لإنشاء ذلك المبنى.
وفى عام 1948، بدأ المهندس محمد بك كمال إسماعيل المعروف في ذلك الوقت بـ «شيخ المعماريين» - التخطيط لبناء المبنى خلال 3 سنوات ليخرج المبنى للنور بتكلفة اقتربت من 2 مليون جنيه، وفى عام 1951، افتتح المبنى الذي سمي «مجمع الحكومة»، وسرعان ما تم تغيير الاسم عام 1952، لـ «مجمع التحرير».
وتشكل مساحة المبنى 28 ألف متر مربع، ويتكون من 14 طابقا بارتفاع 55 مترا، و 1356 حجرة، به 10 مصاعد ومدخلان جانبيان ومخرج للطوارئ.
30 ألف موظف و13 وزارة
استمر المجمع في تقديم كثير من الخدمات للمواطنين في ظل وجود قطاع كبير من الإدارات التي تستوعب أدواره ومكاتبه التي يصل عددها إلى 27 جهة حكومية بالمبنى ونحو 13 وزارة، بواقع 30 ألف موظف، ويتردد عليه نحو 100 ألف مواطن يوميا.
ومع تراكم المشاكل الادارية المرتبطة بالمبنى، أصدر رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عاطف عبيد قرارًا عام 2000، بإخلاء المجمع من الموظفين لتفريغ العاصمة من المصالح الحكومية وتقليل الضغط على منطقة وسط القاهرة، ولكن القرار لم يتم تنفيذه.
وفى سبتمبر 2020، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 459 لسنة 2020 بإزالة صفة النفع العام عن عدد من المنشآت المملوكة للدولة، ونقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، ومن بينها أرض ومبنى مجمع التحرير.
وفي يناير 2021، أعلنت محافظة القاهرة إخلاء مجمع التحرير ونقل الموظفين إلى أماكن أخرى بديلة، ليشمل القرار 27 جهة إدارية كانت تشغل المبنى.
وفى نوفمبر 2021، استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة نموذج تطوير مجمع التحرير المقدم من صندوق مصر السيادي، الذي أعلن عن تلقي عروض عالمية لتطوير المجمع ليكون مبنى استثماريا على طراز عالمي في المقام الأول.
