طالب بحوار حول البكالوريا
النائب فريدي البياضي: وزير التعليم ملحقش يقعد على الكرسي وغير النظام مرتين
انتقد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إعلان مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام البكالوريا بدلًا من نظام الثانوية العامة العام المقبل، بعيدا عن طرح النظام للحوار المجتمعى وموافقة البرلمان.
وأوضح عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه ليس ضد التغيير أو التطوير وتخفيف الثقل عن كاهل الطالب وولي الأمر ولكن ضد التغيير المستمر بلا دراسة، قائلًا: ولادنا مش فئران تجارب وعلى مر التاريخ هناك تغيير في نظام الثانوية العامة، كل شوية نغير في النظام، والوزير الحالى ملحقش يقعد على الكرسي ولغى عدد من المواد.
وقال أن النظام التعليمي في مصر شهد العديد من التعديلات في السنوات الأخيرة دون دراسة كافية لهذه التغييرات، لافتا إلى أن وزير التربية والتعليم، بدوره، لم يلق استقرارًا في منصبه، حيث تم إلغاء عدد من المواد الدراسية دون استشارة أو دراسة كافية.
وأضاف النائب فريدي البياضي أن وزير التعليم برر إلغاء عدد من المواد في الثانوية العامة بعيدا عن مجلس النواب، بحجة أن البرلمان كان في إجازة وبالتالى لم يتمكن النواب من مناقشة موضوع إلغاء المواد من الصفوف الدراسية بالثانوية خلال الفترة الماضية، وبالتالى لا ينبغي تحديد بدء تطبيق نظام البكالوريا من العام القادم بينما لم يجر الحوار المجتمعي حوله، ولم يتم إقراره فى البرلمان.
وتساءل عضو مجلس النواب، ما هي الجهة التي اعترفت بنظام البكالوريا دوليًا؟، هذا النظام يرجع بمصر إلى عام 1905، ولابد أن يكون التعليم مشروع وطني وقومي ولابد أن تصل موازنة التعليم لـ8% من الاستحقاق الدستوري، ولابد أن يكون هناك انفاق جيد على التعليم.
وأشار فريدي البياضي إلى أن كل فترة يتم فيها تغيير في النظام، سواء بتغيير المواد الدراسية أو بتعديل في هيكلية الامتحانات، يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار في النظام التعليمي.
وكان الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد بسؤال برلماني موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بشأن إعلان وزير التربية والتعليم عن نظام جديد يتضمن تغييرات كبيرة و جذرية تخص نظام الدراسة والامتحانات في مرحلة الثانوية العامة.
لجنة التعليم في البرلمان
وتساءل البياضي قائلا: هل من المعقول أن يقوم الوزير بكل هذه التغييرات دون أن يوضح الأسباب أو آراء الخبراء؟ و هل من المعقول أن يقرر الوزير كل هذه التغييرات التي تؤثر بشكل مباشر على بناتنا وأبنائنا وعلى قطاع كبير من الأسر دون أي حوار مع لجنة التعليم في البرلمان؟! وهل هناك دراسات تمت قبل إقرار هذه التغييرات أم أنها مجرد تغيير من أجل التغيير؟ أم أن الحكومة تتعامل مع بناتنا وأولادنا كفئران التجارب؟.
كما تساءل فريدي البياضي قائلا: "على أي أساس تم إقرار تهميش بعض المواد واستبعادها من درجات المجموع؟، وهل تدرك الوزارة بأنها بذلك تقرر بأن هذه المواد أقل أهمية من غيرها؟ وهل يمكن لأي نظام تعليمي يسعى لبناء فكر وتثقيف أجيال مبدعة منفتحة على العلم والتعلّم أن يهمّش هذه المواد و يقلل من أهميتها للمتعلمين؟! هل يعلم الوزير أن اقتراحاته لتقليل الكثافة بزيادة أعداد الفصول أو لتعدد الفترات الدراسية في اليوم الدراسي يتطلب توفير عدد ضخم من المدرسين في الوقت الذي أعلن الوزير أن العجز في أعداد المدرسين يقترب من النصف مليون مدرس؟".
كما تساءل أيضا:"من أين سيأتي الوزير بالأعداد الإضافية لسد العجز؟ ومن أين سيأتي بالموازنة الضرورية لتعيين مدرسين أكفاء ولتوفير مرتبات كريمة للمدرسين الموجودين والذين يتسربون خارج المنظومة الحكومية؟.
وطالب النائب، أن يتوقف الوزير عن البدء في أي من هذه التغييرات واللجوء لحوار مجتمعي حقيقي وحوار برلماني مع لجنة التعليم والإعلان بشفافية وبوضوح عن أسماء الخبراء الذين أقرو بهذه التعديلات ووجهة نظرهم.
