بولا يعقوبيان وسليم عون
شتائم وألفاظ نابية.. أبرز مشاهد جلسة مجلس النواب اللبنانى لانتخاب الرئيس
شهد مجلس النواب اللبناني سجالًا حادًا وتبادل للشتائم والسباب بين النائبين بولا يعقوبيان وسليم عون، خلال جلسة انتخاب الرئيس جوزيف عون رئيسا للبلاد.
بدأت الواقعة بعد مداخلة قانونية للنائبة بولا يعقوبيان، دعت فيها إلى الالتزام بالدستور، ما دفع عون للرد بعبارات وصفت بالذكورية والألفاظ النابية، قائلاً: إنتِ المنحطة. وهو ما دفع يعقوبيان للرد عليه بحدة، قائلة: حقير وواطي متلك متل تيارك بلا شرف.
وشهدت الجلسة الأولى لـ مجلس النواب اللبنانى، خلافات عاصفة قبل أن يرفع رئيس البرلمان الجلسة لتعود وتنعقد بعد ساعتين لانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد.
وتضمنت أوراق الاقتراع داخل مجلس النواب اللبناني عبارات «غريبة» بينها: السيادة والدستور، والسيادة مش وجهة نظر، وسيادة الدستور، والوصاية، والسيادة تبكي بالزاوية، فيما عمد بعض النواب إلى توجيه رسائل سياسية على ورقة الاقتراع..
وكتب أحد النواب اسم «جوزف آموس بن فرحان»، أي خليط بين الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، والموفد السعودي يزيد بن فرحان اللذان حضرا عملية التصويت داخل البرلمان.
وفي نهاية عملية الفرز في الجولة الثانية للتصويت حصل قائد الجيش العماد جوزيف عون على 99 صوتًا، بينما بلغ عدد الأوراق البيضاء 8، إلى جانب 18 ورقة حملت عبارات السيادة والدستور.
خلافات حادة بين النواب
وشهدت جلسة مجلس النواب خلافات حادة تطورت إلى تبادل الشتائم بين بعض النواب الدين يرون فى انتخاب قائد الجيش جوزيف عون مخالفة غير مقبولة للدستور اللبناني وفريق آخر يرى أن لبنان لم يحتمل الشغور الرئاسى وعليه لابد من انتخاب رئيس لإنقاذ البلاد .
وعقب انتهاء كلمات النواب طلب رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري توزيع الأوراق على النواب للبدء بعملية انتخاب الرئيس، وبدأت عملية عز وفرز أوراق الإقتراع التي وضعها النواب في صندوق الانتخاب .
من جانبه قال النائب إلياس بوصعب نائب رئيس البرلمان إن هناك مشكلة دستورية حقيقية وفي العام 2008 تم اعتبار انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان قد أتى بإجماع وطني، وأضاف نحن أمام فرصة حقيقية اليوم ولا يجب الخروج من القاعة قبل إنتخاب رئيس للجمهورية.
بينما توجه النائب سليم عون إلى الرئيس نبيه بري بعد تلاوة المواد الدستورية قائلا: "دولة الرئيس.. ليش عم نقرا الدستور.. بدنا نطبقو؟".
من جانبه، قال النائب ملحم خلف خلال الجلسة: حفاظاً على الحرية والجمهورية وتمسكاً بالديمقراطية وامتثالاً لأحكام الدستور وحرصاً على آلية الانتخاب التي تمنع إنتخاب موظفي الفئة الأولى فإنه لا يمكن للنواب خرق أحكام الدستور.
ودعا النائب خلف إلى عدم خرق أحكام الدستور أو تعليقها بحكم الواقع والذهاب جميعاً إلى انطلاقة جديدة لدولة نريدها جميعاً دولة الحق والقانون وتحترم الدستور داخل مجلس النواب ، على حد وصفه.
