هددت بوقف القيد
نقابة المهندسين تقاضى «التعليم العالي» بسبب أعداد المقبولين بالكليات والمعاهد الخاصة
أعلن نقيب المهندسين طارق النبراوي، عن رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يختصم فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته، دفاعًا عن قرارات نقابة المهندسين التي اتخذتها في ملف التعليم الهندسي.
وكانت نقابة المهندسين، قد طالبت بعدم زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الهندسة عن 25 ألف طالب فى العام، بجانب عدم زيادة الفارق في تنسيق القبول بين التعليم الحكومي والخاص عن 5%، بخصوص القبول بالجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، وإلزام المعاهد الخاصة بالحصول على الجودة.
قال نقيب المهندسين، إن النقابة أصدرت القرارات التي تختص بالقيد بنقابة المهندسين في حدود اختصاصها، ووفقًا للقانون العام وقانون نقابة المهندسين، ولصالح المهنة والوطن، وتم عرضها على الجمعية العمومية السابقة، وأول هذه القرارات عدم تسجيل خريجي المعاهد التي لم تتقدم للحصول على اعتماد الجودة حتى 1/3/2024، وتم منحهم مهلة أخيرة للحصول على الجودة في 31/12/2024.
وعبر النبراوي، عن اندهاشه لوجود اعتراضات غير مبررة من البعض، من اشتراط حصول المعاهد والكليات الهندسية على الجودة، قائلًا: ظننت أن الجميع سيؤيد ويساند، خاصة وأن هذا البند هو أحد نصوص القانون ويتطابق مع ما ورد في الدستور، ولكن تم إهماله في التطبيق لسنوات طويلة، مقدمًا الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور علاء عشماوي- رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد الذي ساند هذه القرارات بإيجابية.
طلبة الدبلومات الفنية
وأوضح نقيب المهندسين، أنه قبل إصدار قرارات بشأن الدبلومات الفنية، تحرينا الدقة في معايير الالتحاق بالتعليم الهندسي التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، والتي اشترطت ضرورة اجتياز اختبارات المواد المؤهلة، حتى يتقارب مستوى الحاصل على الدبلوم الفني بمستوى الحاصل على الثانوية العامة– علمي رياضة..
وتساءل: أين الخطأ عندما تقبل النقابة قيد خريج التزم بضوابط المجلس الأعلى للجامعات، وترفض قيد آخر لم يلتزم بهذه الضوابط حتى وإن حصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة لقرارات المجلس، أين المساواة؟.
وأكد أن نقابة المهندسين لن تكون أبدًا وبقوة جمعيتها العمومية ومجلسها وهيئة مكتبها ونقيبها مجرد أداة صورية أو شكلية فقط للحصول على كارنيه النقابة بحق أو بدون حق، معبرًا عن أسفه كمصري أولًا، وكمهندس ثانيًا بوجود طوابير بطالة لمن أفنوا سنوات من الدراسة الهندسية الشاقة، ولم يحظوا بفرصة عمل لائقة مهنيًّا وماديًّا.
وتابع: يعتصرني الألم حين أستمع إلى انتقادات لمستوى بعض أبنائنا في البلاد العربية، تلك البلاد التي بناها المهندس المصرى العظيم، مستطردًا: ومن هنا كانت دراستنا لملف أعداد المقبولين بالتعليم الهندسى وكان تحديدنا لرقم 22 ألف طالب للقبول بالتعليم الهندسى يعبر عن رأينا وموقفنا في هذا الشأن.
مؤتمر التعليم الهندسى
وكان مؤتمر التعليم الهندسي، الذي نظمته النقابة قد انتهى إلى 10 توصيات، شملت التأكيد على استمرار التزام نقابة المهندسين بقرارها باشتراط قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية ثلاث سنوات بنقابة المهندسين باجتياز الاختبارات المقررة لمعادلة الدبلوم الفني بالثانوية العامة.
التأكيد على استمرار التزام نقابة المهندسين المصرية بقرارها بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد المنشأة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وطبقًا للالتزام الوارد بالدستور المصري.
وأوصي بضرورة ألا تتجاوز أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي باختلاف مؤسساته عن 22 ألفًا، وذلك طبقًا للدراسات التي أجرتها النقابة، مع مراعاة تناسب العدد المصرح به لكل مؤسسة، مع الإمكانات البشرية والمادية وقدرات تلك المؤسسات التعليمية الهندسية، وطبقًا لحاجة ومتطلبات سوق العمل في البلاد.
نوصي بضرورة الالتزام بعدم تخفيض أعداد المقبولين بكليات الهندسة فى الجامعات الحكومية وذلك في حدود الأعداد الموصى بها، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، فالجامعات الحكومية وما لها من تاريخ مرموق ستظل دومًا الملاذ الآمن للجميع.
