جلسة ساخنة بمجلس النواب
نائب يطالب بتقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية .. والوزير: باب النائب العام مفتوح
شهد مجلس النواب، اليوم، جلسة ساخنة بعد اعتراض النائب محمد عبد العليم داود على سياسة الحكومة مطالبًا بمحاكمتها جنائيًا، ما استدعى تدخل هيئة المجلس لحذف العبارة من المضبطة.
وخلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة، قال محمد عبد العليم داود ليس هناك مكان للحكومة المصرية إلا أمام النائب العام، بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما أثار اعتراض عدد من نواب الأغلبية الذين قاطعوه أثناء حديثه، إلا أنه تمسك بحقه في الحديث.
وأضاف داود من حقي أقول، كل نائب يعبر عن ضمير الأمة يجب أن يطالب بإحالة الحكومة للنائب العام، كما دعا إلى تقديم استجواب برلماني لسحب الثقة منها.
ومن جانبه رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، مؤكدًا احترام الحكومة للممارسة الديمقراطية، مشيدًا بجميع النواب وخص نواب الأغلبية بالتحية لما أبدوه من دعم للسياسات العامة للدولة دون أن يمنعهم ذلك من إبداء ملاحظاتهم.
وأشار محمود فوزي إلى احترام الحكومة لكافة الأصوات المعارضة طالما التزمت بالنقد الموضوعي والبناء، وتوجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس على ما وصفه بالإدارة الحكيمة، مشددًا على أن الخروج عن موضوع الجلسة واستخدام البرلمان لمواقف لا تتناسب مع طبيعته غير مقبول.
وردًا على طلب النائب محمد عبد العليم داود بمحاكمة الحكومة جنائيًا، أكد فوزي أن باب النائب العام مفتوح أمام الجميع ويتم التحقيق في كافة البلاغات، مطالبًا بحذف العبارة من المضبطة لما تحمله من إساءة للحكومة، وهو ما وافق عليه أعضاء المجلس.
دفاعا عن الحكومة
وانتقد محمد عبد العليم داود، الحساب الختامي للموازنة، ما عكس استمرار حالة التوتر داخل الجلسة بين المعارضة والأغلبية بشأن تقييم الأداء الحكومي.
من جانبه، وصف رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي الجلسة بأنها الأكثر سخونة، وعلق مازحًا : يبدو أن عين الحسد أصابت جميع الحاضرين في هذه القاعة.
وأضاف جبالي أن الاختلاف في الرأي بين النواب يُعد تعبيرًا صحيًا عن ممارسة ديمقراطية حقيقية، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة الحفاظ على ضوابط الحوار.
وأكد أن الاختلاف يجب أن يكون مغلفًا بعدم توجيه إساءة لأي مؤسسة أو مسؤول في الدولة، ويجب أن يظل الحديث في إطار الأمور الفنية والتقرير المعروض، وفقًا لما نصت عليه لائحة المجلس.
واعتبر رئيس المجلس أن النائب محمد عبد العليم داود خرج عن موضوع الجلسة، مؤكدًا أن كلمته لم تتناول الجوانب الفنية للتقرير قيد المناقشة، بل انحرفت إلى اتهامات خارج السياق.
وبدأ مجلس النواب، أمس، مناقشة الحساب الختامي للموازنة الذي يظهر ارتفاع ميزانية الأجور إلى 516.2 مليار جنيه، مقابل 412.4 في العام السابق، بينما بلغ العجز الكلي هذا العام 824.8 مليار جنيه، بزيادة 35.2% عن عجز السنة السابقة.
