قبل ماتغيروا العتبة
النائبة أميرة أبوشقة تهاجم وزير التعليم: لم يثبت كفاءته لتولي الحقيبة الوزارية
هاجمت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، وزير التعليم محمد عبد اللطيف، بعد ساعات من تقديم طلب إحاطة لمحاسبة الوزير، مؤكدة أنه لم يثبت مقدرته أو كفاءته لتولي هذه الحقيبة الوزارية التي تتعلق بمستقبل الأجيال القادمة.
وقالت أميرة أبوشقة ، تحت عنوان « قبل ما تغيرو العتبة»، وهي العبارة التى اعتبرها البعض إشارة لقرب تغيير وزير التعليم: لطالما كانت «قضية التعليم» في بؤرة اهتماماتي، لأنني على يقين تامٍ بأن نقطة البداية لتقدم أي دولة وتطورها ونهضتها، هو نظامها التعليمي، وذلك بالتأكيد يتطلب وقفة جادة ومسؤولة.
وأضافت النائبة أنه على مدار الأعوام الخمسة الماضية ـ وليس انتهاءً بطلب الإحاطة الأخير الذي قدمته قبل ساعات، لمحاسبة ومساءلة وزير التعليم الحالي، وإقالته ـ مارستُ حقي النيابي، باستخدام جميع الأدوات الرقابية، في مناقشة ملف أزمات التعليم تحت قبة البرلمان.
وتابعت عضو مجلس النواب: أتصور أن أزمات التعليم «المتكررة»، تفاقمت واستفحلت بشكل غير مسبوق، خصوصًا منذ تولي الوزير الحالي، سواء أكانت في نسبة حضور الطلبة، عجز المعلمين، التابلت، كثافة الفصول، المناهج، الدروس الخصوصية، الكتب الخارجية، التحصيل الدراسي، إلغاء اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية»، نظام البكالوريا، وغيرها من القصايا الشائكة، التي تتطلب تغيير المنظومة التعليمية بالكامل، وليس مجرد تغيير «كرسي» أو «عتبة».
وأشارت أميرة أبوشقة إلى وجود أزمات كبرى، لم نرَ فيها حتى الآن أي بصمة تُذكر لوزير التعليم، الذي جعل المنظومة «حقل تجارب»، أضرت بمصالح جموع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور على حد سواء، خصوصًا أن الوزير الحالي لم يثبت مقدرته أو كفاءته لتولي هذه الحقيبة الوزارية المهمة، التي تتعلق بمستقبل الوطن والأجيال القادمة، كما أن كثيرًا من قراراته التعليمية والتنظيمية جاءت نتائجها عكسية على المنظومة برمتها.
آلية اختيار وزير التعليم
وأضافت، أنه بعد تلك «الكوارث» المستمرة منذ سنوات، أو تلك التي تزايدت أو تسبب فيها الوزير «الحالي»، يجب أن نسأل أنفسنا: ماذا نريد، وهل المشكلة تكمن في شخص الوزير، المنظومة نفسها، آلية اختيار الوزير، أم أنه بتغيير «العتبة» أو «الكرسي» ستُحل جذور المشكلة؟
وأكدت أميرة أبوشقة ، أننا أمام قضية جدلية تتمثل في «أهل الثقة وأهل الكفاءة»، أيهما أوْلى وأحق بالعمل؟ خصوصًا أن العقل والمنطق يميل إلى أن الأوْلى هم أهل الخبرة والعلم والكفاءة فقط، لكن آخرين يعتقدون أن أهل الثقة وحدهم يستحقون دون غيرهم، وحجتهم في ذلك: ماذا لو أن لديه الخبرة، لكنه خائن للأمانة؟، فيما السيناريو الأكثر ضررًا هو الاستعانة بمَن لا يمتلكون أي أمانة أو كفاءة!
وتساءلت: لماذا «التطرف في الاختيار».. هل لا يوجد أشخاص ثِقات لديهم الكفاءة والخبرة؟، رغم أن الأحق بالإدارة وتولِّي المناصب، يجب أن يتوفر فيه شرطان أساسيان حددهما القرآن الكريم، أولهما «القوي» وهو ذو الخبرة، و«الأمين» أي صاحب الأمانة.
وشددت النائبة أميرة أبوشقة على انه يجب على مَن يتولى أمرًا أن يتحلَّى بهما معًا، وكلما كانت المهمة والمسؤولية أعظم، كان التشدد في تحقق هاتين الصفتين أكثر وأكبر، حتى تُدار المهام والأعمال بطريقة صحيحة، من قِبل أشخاص يمتلكون مهارات قوية، قادرون على إنجاز أعمالهم بإتقان وسرعة.. يقررون ما يرونه متوافقًا مع العلم والمعرفة وخبرة النجاح، ولا يُخالفون الحقائق العلمية والمنطق والتجارب الناجحة.
وأشارت إلى ضرورة السير على خطى البلدان التي تحترم المسؤولية وتلتزم بها، وتُحسن الاعتراف بالخطأ، بقدر ما تُحسن الإصلاح، واختيار الكفاءات وفقًا لمعايير القُدرة علي وضع رؤية شاملة، وتحديد الأهداف وفقَ برامج تنفيذية قابلة للتحقيق، والتمكن من إدارة الأزمات ومواجهتها، لأن اختيار شخصٍ أهل ثقة عديم الكفاءة هو ظُلم بحق المجتمع، كما أن استبعاد شخصٍ أهل كفاءة معدوم الثقة بمثابة ظلم بحق الفرد والمجتمع معًا.
