بسبب زيادة الرسوم القضائية
وكيل نقابة المحامين: هناك حوافظ مستندات وصلت رسومها إلى 4 آلاف جنيه
أكد سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين ، أن الرسوم القضائية الجديدة تمثل أعباء إضافية على المواطنين، قبل المحامين ، وقال إن تكلفة الرسوم الأساسية يتحملها المواطن «الموكل» وليس المحامي، مشيراً إلى أن تصعيد النقابة يستهدف ضمان حق المواطن في الوصول لقاضيه الطبيعي، وفقاً للقانون.
وقال وكيل نقابة المحامين ، فى برنامح «الحكاية» الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، أن هناك حوافظ مستندات وصلت رسومها إلى 4 آلاف جنيه، مؤكدا أن فرض هذه الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين.
وطالب سعيد عبد الخالق المحامين من أعضاء مجلس النواب بالتدخل لحل هذه الأزمة، قائلا: هناك 81 نائبا بالبرلمان محامون .. أين هم من فرض الرسوم القضائية ؟.
وأشار سعيد عبد الخالق إلى أن قرارات زيادة رسوم التقاضي، تضمنت نسباً مبالغاً فيها، بعد أن وصلت إلى نحو 1000 % مشيرا إلى أن خطوات التصعيد التي دعت لها النقابة تتزامن معها اتصالات مع الجهات الحكومية لوضع حلول قانونية للأزمة، منعاً لمزيد من التصعيد، في توقيت تواجه فيه مصر تحديات إقليمية.
وكانت نقابة المحامين دعت الأعضاء بمختلف محافظات الجمهورية إلى تنظيم وقفات احتجاجية، إلى جانب الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الاثنين وحتى الأربعاء، احتجاجا على إصرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف على فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
لجنة لإدارة الأزمة
وأعلنت نقابة المحامين عن تشكيل لجنة لإدارة الأزمة لمواجهة زيادة الرسوم القضائية بكل الطرق القانونية المتاحة.
بدأت الأزمة في مارس الماضي، بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى «مراجعة حوافظ المستندات» بواقع 22 جنيهًا عن كل ورقة، إلى جانب زيادة رسوم خدمات إصدار الشهادات من واقع الجدول إلى 60.5 جنيه للشهادة، وكذلك خدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا.
وأعلنت نقابة المحامين وقتها عن مفاوضات بين نقيب المحامين عبد الحليم علام، ومجلس القضاء الأعلى، لحل الأزمة بعد تقديم مذكرة شارحة لموقف النقابة، وتداعيات قرار رفع الرسوم القضائية.
وبحسب أعضاء نقابة المحامين، لم يرد مجلس القضاء الأعلى على مذكرة النقابة، وإنما صدر قرار حديث من مجلس محاكم الاستئناف في 4 أبريل الجاري بتوحيد هذه الرسوم بجميع محاكم الاستئناف بعدما كان تطبيقها قاصرًا على عدد من المحاكم .
ورغم تخفيض القرار الجديد لبعض الرسوم المقررة، ومنها مقابل خدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والعمال من 100 جنيه إلى 55 جنيهًا، بالإضافة إلى وضعه حدًا أقصى مقابل خدمة مراجعة الحوافظ بواقع 500 جنيه وحدًا أقصى لمقابل خدمة الحصول على صورة رسمية من الأحكام الجنائية بواقع ألف جنيه، إلا أن نقابة المحامين لا تزال ترى أن فرض هذه الرسوم جاء بالمخالفة للدستور والقانون وبعيدًا مؤسسات الدولة المنظمة لكل الرسوم.
